تحالف سُني عراقي: لن نصوّت لصالح رئيس وزراء "حزبي"

أعلن تحالف القوى العراقية (سُني)، الجمعة، عدم تصويته لصالح أي مرشح لرئاسة الحكومة يكون حزبياً وغير مستقل انسجاماً مع مطالب المتظاهرين.
وقال القيادي في التحالف رعد الدهلكي، في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إن "التحالف لن يدعم أو يصوت لأي مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء ما لم يكن مستقلا وغير تابع لجهات حزبية".
وأضاف أن "محاولات ترشيح حزبيِين وغير مستقلين والقفز على المواصفات التي وضعها الشباب المنتفضة في ساحات التظاهر، استفزاز لمشاعرهم وتغييب لإرادتهم".
وتابع الدهلكي، أن "تحالف القوى لن يفرض أي أسماء أو شخصيات محددة لشغل المنصب، وليس له أي خطوط حمراء على أشخاص أو جهات معينة، لكنه ينظر إلى المواصفات التي وضعتها الجماهير وهي المعايير التي سندعم أو نعارض وفقا لها".
وبيّن أن "مواصفات رئيس الوزراء تتضمن الاستقلالية وعدم التحزب والكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على اتخاذ القرارات المصيرية بعيدا عن الضغوط الحزبية والولاءات الضيقة، ومن تتوافر فيه المعايير سيحظى بدعمنا وتعاوننا وتصويتنا".
ويشغل تحالف القوى العراقية، الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، 40 من أصل 329 مقعداً في البرلمان.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويجري تداول عدة أسماء في البلاد كمرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، بينها وزير التعليم العالي قصي السهيل ووزير الرياضة السابق عبد الحسين عبطان، والنائب في البرلمان محمد شياع السوداني، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي.
كما يجري تداول أسماء أخرى، يُعتقد أنها تحظى بتأييد المتظاهرين، وهي الفريق الركن عبد الغني الأسدي، والفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، والقاضي رحيم العكيلي، ومحافظ البنك المركزي العراقي السابق سنان الشبيبي، ووزير الاتصالات الأسبق محمد علاوي.
وأرجأ الرئيس برهم صالح، تكليف مرشح لتشكيل الحكومة جراء عدم توافق القوى والسياسية والمتظاهرين على الأسماء المرشحة رغم انقضاء المهلة الدستورية، الخميس.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتخللتها أعمال عنف خلفت 496 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية، وأجبرت الاحتجاجات رئيس الوزراء على الاستقالة.