قالت سفارة سويسرا بالقاهرة "إن الحكومة السويسرية إتخذت على الفور بمجرد الإعلان عن سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك قرارا بتجميد أموال مودعة فى سويسرا باسم 14 شخصية مصرية تابعة للنظام السابق"، مؤكدة أن السلطات السويسرية أصدرت قرارات سريعة للحيلولة دون تهريب الأموال قبل قيام السلطات المصرية بالشروع فى التحقيقات وبدء الإجراءات الجنائية. وأضافت السفارة - فى بيان توضيحى لها حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الثلاثاء - "أنه بفضل هذا التجميد تمكنت السلطات السويسرية من تحديد أماكن وتجميد أصول قدرها 410 ملايين فرنك سويسرى"، موضحة أن هذا الإجراء لم يكن مصادرة ولكن مجرد إجراء احترازى. وأكد البيان أنه بفضل التعاون الوثيق بين مصر وسويسرا فى مجال التعاون القضائى فى المسائل الجنائية، تمكنت السلطات بعد ذلك من تحديد وتجميد أصول إضافية حتى وصل إجمالى المبالغ المجمدة إلى 700 مليون دولار أمريكى. من جهة أخرى، أكدت السفارة أن وزارة الخارجية السويسرية قامت فى 6 سبتمبر الجارى بالتشاور مع السلطات المصرية بتعديل قرار التجميد الصادر فى فبراير 2011 بإضافة 17 اسما جديدا لشخصيات مصرية تم تجميد أموالهم فى سويسرا.. ومن ثم أصبحت قائمة المعنيين بأمر التجميد 31 شخصية مصرية بدلا من 14. وأشار بيان السفارة السويسرية إلى أن ورود أى اسم فى قائمة المطلوب تجميد أموالهم لا يعنى بالضرورة أن صاحب هذا الاسم لديه أصولا فى سويسرا.
