أكدت سفارة سويسرا بالقاهرة، أن الحكومة السويسرية اتخذت قرارا بتجميد أموال مودعة فى سويسرا باسم 14 شخصية مصرية تابعة للنظام السابق، بمجرد الإعلان عن سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك. وقالت، أن السلطات السويسرية، أصدرت قرارات سريعة للحيلولة دون تهريب الأموال، قبل قيام السلطات المصرية بالشروع فى التحقيقات، وبدء الإجراءات الجنائية.
وأضافت السفارة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه بفضل هذا التجميد تم تحديد أماكن وتجميد أصول قدرها 410 ملايين فرنك سويسرى، موضحة أن هذا الإجراء لم يكن مصادرة ولكن مجرد إجراء احترازى.
وأوضح البيان أنه بفضل التعاون الوثيق بين مصر وسويسرا، تمكنت السلطات بعد ذلك من تحديد وتجميد أصول إضافية، حتى وصل إجمالى المبالغ المجمدة إلى 700 مليون دولار.
من جهة أخرى، أكدت السفارة أن وزارة الخارجية السويسرية تشاروت فى 6 سبتمبر الجارى مع السلطات المصرية بتعديل قرار التجميد الصادر فى فبراير 2011، بإضافة 17 اسما جديدا لشخصيات مصرية، تم تجميد أموالهم فى سويسرا، ومن ثم، أصبحت قائمة المعنيين بأمر التجميد 31 شخصية مصرية.
