استمعت لجنة الإتصالات والمقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم "الأحد" لرابطة "أقباط 38" والذين طالبوا بأحقيتهم كمصريين في الإحتكام للشريعة الاسلامية بنص واضح وصريح بالدستور، معربين عن رفضهم للمادة المستحدثة المقترحة التى تنص على إحتكام أصحاب الديانات السماوية من غير المسلمين لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية. وتقدمت الرابطة بمذكرة للجنة الحوارات المجتمعية برئاسة الدكتور محمد البلتاجي تتضمن أسباب مطالبهم والتي ذكروا خلالها أن الشريعة الاسلامية جاءت لتنسخ جميع ماكان قبلها، وأنها التزمت بحفظ دماء وأعراض وكرامة أهل الكتاب، وأعطتهم حقوقا متساوية للمسلمين واعتبرت أن ظلم الكتابى أعظم من ظلم المسلم، وكفلت لأهل الكتاب الاحتكام اليها. وأضافت المذكرة: "لا يوجد بالمسيحية شرائع، لذلك أوصانا الانجيل باتباع قوانين الدولة أينما كانت "وبالتالى وجب علينا نحن المسيحيين المصريين اتباع الشريعة الاسلامية كونها مصدر التشريع الرئيسى للدولة والتى ينبثق منها القوانين العامة للدولة. وقالت الرابطة انه فى حال الإصرار على وضع مادة لغير المسلمين فيجب أن تنص على "مبادىء شرائع المصريين أتباع اليهودية والميسيحية إن شاءوا هى المصدر الأساسى للتشريع فى أحوالهم الشخصية"، بما يضمن للكنيسة عدم إلزام قياداتها بما يخالف قناعتها، ويضمن للفرد الحرية فى اختيار القانون العام للدولة أو أن يتبع النظام الداخلى للكنائس والمعابد". ووفقا لرؤية الرابطة فان المادة المستحدثة من شأنها حرق الوطن بنار الفتنه الطائفية فضلا عن تعارضها مع المعاهدات الدولية لحقوق الانسان وما تعنيه من إهدار لمفهوم المواطنة حسب المذكرة.