انخفاض حاد في تجارة الأنفاق بغزة بعد إغلاق العشرات منها

قالت وزارة الاقتصاد في غزة صباح اليوم الجمعة: إن واردات القطاع من السلع والبضائع عبر الأنفاق "تجارة غير شرعية" تراجعت على نحو حاد عقب جريمة رفح في الخامس من أغسطس الماضي وقيام السلطات المصرية على غلق عشرات الأنفاق الحدودية.
وأوضحت الوزارة - في بيان هو الأول من نوعه - أن نسبة دخول الواردات الشهرية عبر الأنفاق لقطاع غزة من المواد الإنشائية بعد وقوع الحادث انخفضت بنسبة 45% نتيجة هدم عدد كبير من الأنفاق والتضييق على دخول المواد من الأنفاق المتبقية.
كما ذكرت أن نسبة دخول المواد الأساسية كالدقيق والأرز والسكر والقمح انخفضت بنسبة31 %، وأشارت إلى أن نسبة الواردات عبر معبر كرم أبو سالم الشهرية للقطاع من المواد الأساسية عبره ارتفعت بنسبة 22% خلال أغسطس الماضي في ظل انخفاض نسبة دخولها عبر الأنفاق في الشهر ذاته.
وكما أشارت الى ضعف الإمكانات الفنية للمعبر وقدرته فقط على استيعاب 300 شاحنة يوميا كحد أقصى تحول دون تلبية احتياجات قطاع غزة من المواد الأساسية وغيرها من المواد.
وأوضحت الوزارة أن المواد الإنشائية الواردة للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم مخصصة فقط للمشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية وليست للاستهلاك المحلي، لافتة إلى أن المواطنين بغزة يعتمدون بشكل أساسي على دخول تلك المواد عبر الأنفاق فقط.
وقال الخبير الاقتصادي الفلسطيني ماهر الطباع: إن تجارة الأنفاق تعتبر غير شرعية وعشوائية لأنها لا تخضع للاتفاقيات والقوانين التجارية ولا توجد عليها رقابة، وقدر حجم تجارة الأنفاق السنوية بنحو مليار دولار في فترات الحصار الشديدة.
وأضاف الطباع أن الأنفاق ساهمت في ظهور طبقة جديدة من الأغنياء من تجار وأصحاب الأنفاق وذلك نتيجة للتكلفة المادية العالية التي يتقاضونها مقابل نقل البضائع من خلال الأنفاق، حيث وصلت تكلفة نقل طن من البضائع في فترات الحصار القاسية إلى 7 آلاف دولار تقريبا.