لرصد «الإخوان».. هل تفلح تحركات مراقبة المدارس بالكاميرات؟

لرصد المعلمين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين داخل المدارس، تقدمت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم والاتصالات، بشأن تركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول لمراقبة أداء المدرسين.
مقدمة المقترح قالت إنه في الفترة الأخيرة زادت شكاوى أولياء الأمور من انتشار المعلمين التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية داخل المدارس، وتعنتهم المستمر تجاه الطلاب.
وأوضحت أن الشكاوى الكثيرة تضمنت عدم قيام هؤلاء المدرسين بواجباتهم الأساسية، ناهيك عن تصدير الفكر الإخواني والتأثير على مستقبل الطلاب، بما يتطلب إجراءات حقيقية لمواجهة ذلك.
النائبة، اقترحت تركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول لمراقبة أداء المدرسين داخلها، وأن تكون هناك غرفة تحكم مركزية لكل إدارة بالمديرية التابع لها هذه الإدارات؛ لكي يتم الرجوع لها عند تقديم أي شكوى من مدرس معين ومراقبة أدائه داخل الفصل.
وأشارت إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الكاميرات في تقييم المدرسين وقياس تجاوب الطلاب معهم من ناحية أخرى، كما أنها سوف توفر الكثير من الجهد للموجهين والمفتشين الذين يتوجهون إلى بعض المدارس لمراقبة أداء المدرسين ومعرفة ما يقومون به داخل الفصول.
وتابعت: «يمكن لتلافي العبء المادي لهذا الاقتراح، أن يتم فتح الباب أمام مساهمات المؤسسات الخيرية والحكومية من أجل إنجاح هذه الفكرة، وفرض رسوم على المؤسسات التي تستفيد من العملية التعليمية بشكل غير مباشر كمصانع الزي المدرسي والمطابع وغيرها».
الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، ونائب رئيس جامعة المنصورة سابقًا، قالت إن من الصعب تنفيذ ذلك المقترح على أرض الواقع، إضافة إلى أنه لن يحقق المرجو منه، قائلة: «لا أتفق مع هذا المقترح إطلاقًا».
وخلال حديثها ل«المصريون»، أضافت «نصر» أنه يمكن بطرق أخرى معرفة اتجاهات وميول المعلمين ومن منهم يروج للأفكار المتطرفة أو معتقدات جماعة ما، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يتم بالمتابعة المستمرة وقياس مدى التزام هؤلاء المعلمين بالمنهج المقرر.
ونوهت بأن تنفيذ ذلك المقترح يحتاج لتكاليف باهظة، كما أنه يحتاج إلى كما هائل من المراقبين، لكي يراقبوا المدرسين بالفصول وطرق شرحهم ومدى التزامهم بالمقررات وعدم الخروج عنها لتحقيق أغراض ما.
عضو لجنة التعليم، تساءلت: «كيف سيتم اختيار المراقبين؟، ومن الذي سيقوم بهذه المهمة؟، ومن الذي يستطيع سماح كل هذا الكم؟، وهل هناك إمكانية لوضع كاميرات في كافة الفصول على مستوى الجمهورية؟، وهل يستطيع أحد التركيز في كل ما يقال؟»، مستطردة: «كل هذه تساؤلات لابد من الإجابة عنها».
وبرأي «نصر»، فإنه إذا كانت هناك أموال فائضة في موازنة التعليم، فيجب توجيهها لتحسين أداء العملية التعليمية وتطويرها، لا سيما أنها لها الأولوية، مضيفة أن الموازنة الحالية لا تكفي، وبالتالي لا يمكن تنفيذ مثل هذه المقترحات.
نائبة رئيس جامعة المنصورة سابقًا شددت على أن تركيب الكاميرات لن ينتج عنه تحقيق الأهداف، خاصة أن المدرسين لن يلتزموا إلا بزيادة رواتبهم وتدريبهم، وكذلك حل الأزمات والمشكلات التي تواجه التعليم.
أما، مارجريت عازر فأشادت بالمقترح، معللة ذلك بأن أداء العملية التعليمية لن يتطور إلا بتحسين أداء المعلمين وضبط سلوكهم، وبالتالي مراقبتهم ولرصد التابعين لبعض الجماعات المتطرفة أمر مطلوب، لا سيما في هذه المرحلة.
وأضافت «عازر»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن تنفيذ المقترح يمكن تطبيقه على أرض الواقع، إضافة إلى أنه لا يحتاج إلى تكاليف باهظة، مردفة: «طالما أنه سيخدم العملية التعليمية لا بد من الإسراع في تنفيذه».
ومن قبل، تقدمت النائبة إيمان خضر، باقتراح برغبة بشأن تزويد المدارس والفصول بكاميرات، والعودة لفصول التقوية بجميع المدارس.
وشرحت النائبة وقتها، أهداف مقترحها، بأنه «سيؤدى لضبط الأداء والعمل داخل المدارس، فالمدرس المهمل سيضطر للحضور وممارسة عمله في تعليم الطلاب بجدية، وغير المؤهل يأخذ دورات، كما أن تركيب الكاميرات في المدارس والفصول سيجعل الطالب يلتزم بالحضور ويحترم المدرسة، ويلتزم سلوكيًا ويتم ضبط تصرفاته، وتعود نسبة الحضور كبيرة كما كانت سابقًا».
أيضًا، أعلن عبدالكريم زكريا، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون داخل المجلس بتركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس التعليمية وخارجها، موضحًا أن هذا المقترح ليس بجديد، حيث إنه مُطبق في جميع دول العالم بما فيها الدول العظمى وغير العظمى وكذلك الدول العربية.
وأضاف «زكريا»، في تصريحات متلفزة، أن هذا المقترح جاء من أجل ضبط سلوكيات الطالب، ولعودة الانضباط داخل المدارس سواء كان هذا الانضباط بالنسبة للمدرسين أو الطلبة.
عضو مجلس النواب، أشار إلى أن تركيب كاميرات داخل المدارس سيجبر المعلمين المتخاذلين سواء كانوا مؤهلين للعملية الدراسية أو غير مؤهلين، بالحضور إلى المدرسة والشرح للطلاب بكل جد، موضحًا أن هذا المقترح يتكلف 12 مليار جنيه مصري.