مطالب برلمانية بوضع كاميرات مراقبة داخل المدارس

مع قرب بداية العام الدراسي الجديد «2018/2019»، جدد برلمانيون، مطالبهم بتركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج الفصول في المدارس والمعاهد الأزهرية، من أجل ضبط سلوكيات الطالب ولعودة الانضباط داخل المدارس، وكذلك لإجبار المعلمين على الحضور.
عبد الكريم زكريا، عضو مجلس النواب، قال إنه سيتقدم بمشروع قانون داخل المجلس بتركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس التعليمية وخارجها، موضحًا أن هذا المقترح ليس بجديد حيث إنه مُطبق في جميع دول العالم بما فيهم الدول العظمى وغير العظمى وكذلك الدول العربية.
وأضاف «زكريا»، في تصريحات متلفزة، أن هذا المقترح جاء من أجل ضبط سلوكيات الطالب، ولعودة الانضباط داخل المدارس سواء كان هذا الانضباط بالنسبة للمدرسين أو الطلبة.
عضو مجلس النواب، أشار إلى أن تركيب كاميرات داخل المدارس سيجبر المعلمين المتخاذلين سواء كانوا مؤهلين للعملية الدراسية أو غير مؤهلين، بالحضور إلى المدرسة والشرح للطلاب بكل جد، موضحًا أن هذا المقترح يتكلف 12 مليار جنيه مصري.
كما تقدمت النائبة إيمان خضر، باقتراح برغبة بشأن تزويد المدارس والفصول بكاميرات، والعودة لفصول التقوية بجميع المدارس، وأيدته لجنة الاقتراحات والشكاوى، ووجهت ببحث طرق تدبير الموارد المالية.
النائبة، شرحت أهداف مقترحها، بأنه «سيؤدى لضبط الأداء والعمل داخل المدارس، فالمدرس المهمل سيضطر للحضور وممارسة عمله في تعليم الطلاب بجدية، وغير المؤهل يأخذ دورات، كما أن تركيب الكاميرات في المدارس والفصول سيجعل الطالب يلتزم بالحضور ويحترم المدرسة، ويلتزم سلوكيًا ويتم ضبط تصرفاته، وتعود نسبة الحضور كبيرة كما كانت سابقًا».
غير أن، الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، قالت إنه من الأفضل البحث عما يساعد في تطوير العملية التعليمية، وتحسين أدائها، إضافة إلى أن ضبط العملية ليس بالكاميرات، ولكن عن طريق الاستعانة بخبراء لوضع خطة تساهم في ذلك.
وأضافت «نصر»، ل«المصريون»، أن ميزانية التعليم ليس بها فائض على الإطلاق، وحتى وإن كان بها فائض، فالأولى توجيه لتطوير العملية التعليمة، مشيرة إلى أن تكاليف ذلك المتقرح تتخطى ال12 مليار جنية.
عضو لجنة التعليم، أشارت إلى أن تركيب الكاميرات لن ينتج عن تحقيق الأهداف التي يأملها النواب، فالمدرس لن يلتزم إلا بزيادة رواتب المعلمين وتدريبهم وكذلك حل الأزمات والمشكلات التي تواجه التعليم.منوهًة بأن هناك أولويات لابد من العمل عليها أولًا.
وأوضحت أنه بعد تلافي كل هذه المشكلات، لن يكون هناك مانع من الأخذ بمثل هذه المقترحات، وطالما أن هناك فائض شديد في موازنة التعليم.