الحكومة تبدأ تطبيق آلية التسعير التلقائى فى أكتوبر وسط توقعات واسعة بانخفاض الأسعار «الحماقى»: زيادة إنتاج أمريكا والتباطؤ الاقتصادى يؤشرن على الانخفاض.. و«الفقى»: التراجع عالميًا يجب أن ينعكس على الأسعار محليًا شهدت أسعار النفط تراجعًا على المستوى العالمي خلال الفترة الماضية، ما أثار توقعات بين خبراء بتراجعها محليًا، خاصة وأن هناك قرارًا حكوميًا صدر فى يوليو الماضى ينص على تطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر. وآنذاك، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا للدكتور مصطفى مدبولى لرئيس مجلس الوزراء بتكليف اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر. وتتضمن آلية التسعير التلقائي، وفقًا لما هو منشور بالجريدة الرسمية، معادلة سعرية تشمل السعر العالمى لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتى ستعدل بشكل دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء. وتضمن القرار الحكومى تطبيق آلية التسعير التلقائى على المنتجات البترولية، بما يعنى أن أسعار المواد البترولية ستتم مراجعتها فى السوق المحلية كل ثلاثة أشهر، وفقًا لهذه الآلية. واعتبارًا من يونيو الماضى، بدأت الحكومة فى تطبيق آلية التسعير التلقائى على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة. وبحسب القرار، فإن السعر الذى ستحدده الآلية سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة، باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز. وتضمن القرار أن تحديد السعر كل ثلاثة أشهر يجب ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري. وتقوم فكرة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير فى عناصر التكلفة، بما يسهم فى خفض تكلفة دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة. وخطوة تحرير سعر الوقود مطبقة في الكثير من الدول، إذ أن أسعار الوقود تتأثر بالتغيرات التي تشهدها أسعار البترول العالمية، فإذا ما شهدت ارتفاعًا، ارتفع سعر الوقود للمستهلك، والعكس أيضًا صحيح، إذا انخفضت الأسعار في سوق الطاقة العالمي، انخفض سعر الوقود للمستهلك. الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، تقول إن هناك عوامل عديدة تُعطى انطباعًا أن أسعار المواد البترولية ستنخفض قريبًا، بينما توجد مؤشرات مناقضة تشير إلى أنها سترتفع. وأضافت ل«المصريون»: «الوضع على المستوى الدولي يشهد توترات خلال الفترة الحالية، والعوامل التي ستفرض نفسها على أرض الواقع هي التي ستحدد ما إذا كانت أسعار المواد البترولية سترتفع أو ستنخفض». وأوضحت: «هناك عوامل تعطى انطباعًا بانخفاض محتمل في أسعار المواد البترولية، مع زيادة الولاياتالمتحدة إنتاجها من البترول، إذ أنها تعد أكبر منتج للمواد البترولية، وقد ارتفع إنتاجها خلال الفترة الماضية، ومن ثم سيؤدى ذلك إلى زيادة المعروض، ما ينتج عنه انخفاض الأسعار عالميًا». ولاحظت الحماقي، أن «الحرب الاقتصادية الدائرة الآن أدت إلى تباطؤ اقتصادي، نتج عنه انخفاض الطلب على البترول، سينعكس على انخفاض الأسعار، حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه». أما فيما يتعلق بالأسباب أو العوامل التي تؤشر إلى إمكانية ارتفاع أسعار الوقود، فأكدت أن «تقييد الإنتاج يسهم في ذلك، إذ أن منظمة أوبك بدأت خلال هذه الفترة تقييد الإنتاج، ما سيؤدى إلى انخفاض المعروض مقابل الطلب، وبالتالي سترتفع الأسعار». وانخفضت حصة أوبك فى سوق النفط إلى 30% وهو أدنى مستوياتها منذ أعوام نتيجة لتقييد حجم الإمدادات والفاقد غير الطوعى فى إنتاج إيران وفنزويلا، لكن لا توجد إشارة حتى الآن على تراجع المنتجين عن استراتيجية خفض الإنتاج. ووفقًا لبيانات «أوبك»، شكل النفط الخام من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول 30% من إمدادات النفط العالمية فى يوليو 2019 انخفاضًا مما يزيد على 34% قبل عشر سنوات و35% فى 2012 حينما وصل إلى أعلى مستوياته. أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أشارت إلى أن «المناوشات في منطقة الخليج، والتوتر القائم بين إيران والسعودية سيؤثر على المملكة، ما سيؤدى لانخفاض الإنتاج، الأمر الذى يساعد على ارتفاع الأسعار». من جهته، قال الدكتور سعيد الفقي، الخبير الاقتصادى بأسواق المال، إن «سعر برميل البترول انخفض عالميًا لأدنى مستوياته، ومن ثم إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإنه على ضوء التسعير التلقائى الذى تطبقه الحكومة خلال الفترة المقبلة ستنخفض أسعار المواد البترولية محليًا». وأضاف «الفقي» ل«المصريون»، أنه «وفقًا لمنظومة الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى تم رفع الدعم نهائيًا عن المواد البترولية، وسيتم عملية البيع وفق التداول الحر، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار عالميًا من المفترض أن تكون له أثاره على الأسعار محليًا». وتابع: «بعد انخفاض سعر برميل البترول عالميًا، وبعد قرار الحكومة الخاص بتطبيق آلية التسعير التلقائى على المنتجات البترولية، فإنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار، لكن لا بد أن تستمر الأوضاع على ما هى عليه الآن». وأكد أنه «إذا انخفضت أسعار البترول فإن ذلك سينسحب على كل شيء، حيث ستنخفض أسعار غالبية السلع والمنتجات، والتي ارتفعت عقب رفع أسعار المواد البترولية، ومن ثم من الطبيعي أن تنخفض إذا تراجعت أسعار المحروقات».
