هل تزداد أسعار المحروقات للمرة السادسة؟

رفع أسعار المحروقات.. هل يكون الأخيرة؟، سؤال برز على السطح بقوة عقب قراري زيادة أسعار المحروقات للمرة الخامسة، وتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من نهاية يونيو الماضي.
ورفعت الحكومة، صباح الجمعة، أسعار المنتجات البترولية، حيث زادت أسعار بنزين 95 من 7.75 جنيه للتر إلى 9 جنيهات بنسبة زيادة 16.1%، وبنزين 92 من 6.75 جنيه للتر إلى 8 جنيهات بنسبة زيادة 18.5%، وبنزين 80 من 5.50 جنيه للتر إلى 6.75 جنيه بنسبة زيادة 22.7%، كما رفعت سعر السولار والكيروسين من 5.50 جنيه للتر إلى 6.75 جنيه.
أما بالنسبة للغاز الطبيعي، حددت سعر 85 جنيهًا للمليون وحدة حرارية لاستخدامات قمائن الطوب، و3.5 جنيه لكل متر مكعب للسيارات، وبلغت سعر أسطوانة البوتاجاز 65 جنيهًا للمنزلي، و130 جنيهًا للتجاري.
وبعد ساعات من قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من نهاية يونيو الماضي.
ونص القرار، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، وذلك باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز.
وتقوم آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، وعضو مجلس الشورى سابقًا، قالت إنه من المفترض أن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة بحسب تصريحات المسؤولين.
وأضافت ل«المصريون»، أن تطبيق آلية التسعير التلقائي تعني أن الأسعار من الوارد أو ترتفع أو تنخفض حسب الأسعار العالمية، موضحة أن تلك الآلية مطبقة بالفعل على بنزين 95، حيث كل ثلاثة أشهر يتم تحدي متوسط السعر العالمي والأخذ به.
وأشارت إلى أنه من المفترض أن يتم ذلك مع باقي الأنواع، غير أنها لفتت إلى أن الحكومة لم توضح خطتها وما ستفعلها خلال الفترة المقبلة، متسائلة: «هل ستنخفض الأسعار إذا تراجعت عالميًا؟، وهل سترتفع إذا ارتفعت؟، لا أحد لديه تفاصيل مؤكدة حول الأمر والحكومة عليها التوضيح».
ووفقًا ل«الحماقي»، فإنه ربط الأسعار المحلية بالعالمية أمر مطلوب ويجب تطبيقها، لكن لابد من توضيح أكثر من المعنيين.
أما، الدكتور يسري طاحون، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، قال إن الحكومة بقرارها الأخير ربطت أسعار المحروقات محليًا بالأسعار العالمية، أي أن انخفاض أو ارتفاع الأسعار عالميًا سيكون له أثره على السوق المحلي.
وفي تصريحات إلى «المصريون»، أضاف «طاحون»، أن أسعار المواد البترولية إذا انخفضت عالميًا فمن المفترض أن تتراجع في السوق المحلي، بينما إذا ارتفعت عالميًا فالمفترض أنها تتراجع محليًا، مشيرًا إلى أن آلية التسعير التلقائي ستطبق كل ثلاثة أشهر، وبناءً عليها ستتخذ الحكومة القرار.
وأوضح بأنه لا يعلم أحد ما إذا كانت الحكومة ستخفض الأسعار حال تراجعها عالميًا أم لا، غير أن القرار يشير إلى أنه من المفترض أن تلتزم بالانخفاض أو الارتفاع، بحسب تصريحه.
ولفت إلى أنه لا يجوز تطبيق هذه الآلية وفي نفس الوقت تظل الأجور كما هي ولا تزداد حال زيادة أسعار البنزين عالميًا، متابعًا: «فرنسا على سبيل المثال ترفع الأجور تلقائيًا حال وجود زيادة في الأسعار واستمرارها لمدة معينة، وهذا يجب أن يطبق في مصر طالما أنها ستطبق هذه الآلية».
فيما، قال الدكتور خالد عبد المنعم قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب مصر، إن قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق آلية التسعير التلقائي على المواد البترولية، يفتح الباب لفك الارتباط القائم بين تكاليف توفير الوقود والموازنة العامة للدولة، بحيث لا تتحمل الموازنة الفروق بين السعر العالمي له وسعر البيع النهائي للمستهلك ارتفاعًا وانخفاضًا، وبالتالي التخلص من أحد عناصر عجز الموازنة.
وأوضح «قنديل»، أن هذا القرار يساعد على الخفض التدريجي لعجز الموازنة العامة وبالتالي تخفيض حدة الاقتراض التي تقيد الموازنة، خاصة أن مصروفات خدمة الدين تسيطر على أكثر من 38% من الإنفاق العام بقيمة 541.3 مليار جنيه هذا العام متوقع زيادتها بسبب ضغوط زيادة أسعار الفائدة.
ووفقًا لتصريحات صحفية للمستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، فإن تحريك أو التسعير التلقائي لأسعار البنزين لا يعني زيادة في المطلق، ولكن يمكن أن يكون هناك انخفاضًا في نفس الوقت.
وكانت وزارة المالية، قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقابل 89 مليار جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية التي خصصتها في العام المالي 2018-2019 الذي انتهى منذ أيام قليلة.
واتفقت مصر في 2016مع صندوق النقد الدولي على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية تضمنت تحريراً لسعر صرف الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وساعد ذلك على استقرار الاقتصاد المصري.