نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق: أي تحريك فى أسعار المحروقات يتوقف على أسعار النفط العالمية.. وأسعار البنزين من الممكن أن تنخفض حال انخفاض سعر برميل النفط عالميًا. أثار قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الخاص بتشكيل لجنة لإعداد مقترحات تتضمن وضع أسعار لبنزين 95 وفقا للأسعار العالمية نتيجة عدم ثبات أو استقرار الأسعار العالمية لخام برنت، حالة من التساؤلات والاستفسارات لدى جموع المواطنين حول حقيقة ارتفاع أسعار بنزين 95. وفى الحقيقة أن تلك القرارات الخاصة بوضع تسعيره لبنزين 95 سيتم دراستها من قبل لجنة من وزارتى المالية والبترول لوضع آلية لكيفية تطبيق قرار التسعير الذى لم يتم تحديد موعده، مع التنويه أن أسعار بنزين 95 لن تشهد ارتفاعًا خلال الفترة الحالية بوجه خاص. ونصت المادة الأولى على تطبيق آلية التسعير التلقائي على منتج بنزين 95 مع نهاية الشهر الحالى، في حين تضمنت المادة الثانية قصر تعديل سعر بنزين 95 المطبق عليه آلية التسعير التلقائى على الزيادة المحتملة فقط، لحين وصول سعر بيع منتج بنزين 95 بالسوق المصرى للتكلفة الفعلية لبيعه للمستهلكين. وتضمنت المادة الثالثة ونصت المادة الأولى على تطبيق آلية التسعير التلقائي على منتج بنزين 95 مع نهاية الشهر الحالى، في حين تضمنت المادة الثانية قصر تعديل سعر بنزين 95 المطبق عليه آلية التسعير التلقائى على الزيادة المحتملة فقط، لحين وصول سعر بيع منتج بنزين 95 بالسوق المصرى للتكلفة الفعلية لبيعه للمستهلكين. وتضمنت المادة الثالثة تشكيل مجموعة عمل فنية تسمى لجنة "متابعة تطبيق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية"، تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية وممثلين من الهيئة العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص، بحيث تقوم اللجنة برفع توصياتها لوزيري البترول والثروة المعدنية والمالية، على أن يكون اختصاص هذه اللجنة المهام التالية الذى يتضمن تطبيق المعادلة السعرية التى تربط سعر بيع منتج بنزين 95 بالسوق المحلى بالأسعار العالمية- سواء بالزيادة أو النقصان- وبسعرالصرف مع مراعاة التكاليف الأخرى، التى يمكن تعديلها بشكل دورى، وكذلك متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد للآلية ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلى للآلية. وقال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، إن أى تحريك فى أسعار المحروقات يتوقف على أسعار النفط العالمية من حيث الارتفاع أو الانخفاض، الأمر الذى يترتب عليه زيادة أو انخفاض أسعار التكلفة المتعلقة ببعض المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أنه إذا انخفضت أسعار النفط عالميًا لفترات طويلة سيؤدى ذلك لانخفاض السعر الموضوع في الموازنة العامة للدولة. وأضاف "يوسف"، فى تصريحات ل"التحرير"، أن أسعار البنزين من الممكن أن تنخفض في حالة انخفاض سعر برميل النفط عالميًا دون المستوى الحالى، وذلك بسبب وجود علاقة طردية مع بين المنتجات البترولية وأسعار خام برنت العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تستورد 30% من احتياجاتها، إضافة إلى شرائها خام الشريك الأجنبى بالأسعار العالمية، كما تشترى أيضًا بعض المنتجات من الشركات الاستثمارية المصرية بالأسعار العالمية، على سبيل المثال شركات "ميدور" و"إنربك" و"أموك"، مع العلم أن الجزء المملوك للدولة يتم تسعيره ب"0"، لأنها التى تتولى تسعيره وتحمل تكلفة إنتاجه ونقله وتكريره وتوزيعه، حيث من يتولى التكلفة الحكومة المصرية. واستبعد ارتفاع سعر بنزين 95 خلال الفترة الحالية، خاصة فى ظل تأرجح أسعار خام برنت بين 60 إلى 65 دولارًا، مشيرًا إلى أن تكلفة بنزين 95 قريبة جدًا من سعر البيع المحلى الذى يبلغ 7.75 قرش، حيث تتراوح تكلفته بين 8 إلى 8.25 قرش عند ثبات سعر البرنت ما بين 60-65 دولارا، إلا أنه فى حال ارتفاع أسعار الخام عن تلك الحدود سيؤدى إلى زيادة التكلفة الحالية، أما لو هبوط سعر خام البرنت إلى ما دون ال60 دولارًا للبرميل سيكون فى حدود الأسعار الحالية أو أقل بشيء بسيط، وهو أمر مستبعد خلال الفترة الحالية. وأكد أنه ليس من الطبيعى أو المنطقى أن تصل أسعار بنزين 95 إلى 10 جنيهات للتر الواحد أو أكثر، وذلك نتيجة القيود التى وضعتها أمريكا والدول الغربية ممثلة فى مجموعة العشرين على أسعار النفط عالميا، وبالتالى يؤثر ذلك على أسعار المنتجات البترولية بكل دول العالم.
