حالة من الترقب يتنظرها الشارع المصرى, خلال أيام قليلة وبالتحديد الساعة الثانية عشر منتصف ليل الاول من ابريل, حيث يبدأ تطبيق الآليه الجديدة للتسعير التلقائى للبنزين 95 , والتى أقرتها وأعلنت عنها الحكومة يناير الماضى, وتعني هذه الآلية الجديدة تحرير سعر بنزين 95 ، ومراجعة سعره كل 3 أشهر، بحد أقصى 10% ارتفاعا أو انخفاضا, وتعتمد آلية التسعير التلقائي على ربط سعر البنزين 95 بالأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار, بالاضافة إلى تكاليف أخرى بخلاف فروق سعر الصرف والأسعار العالمية للمنتجات البترولية والتي يمكن تعديلها بشكل غير دورى من قبل اللجنة المختصة.. ومعنى تطبيق هذه الآلية أن السعر قد ينخفض أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالى, وأن هذا ما ستقرره اللجنة الفنية لمتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية التى تم تشكيلها لتكون مسئولة عن تنفيذ هذه الآلية، وتضم فى عضويتها ممثلين من وزارة البترول، ووزارة المالية، والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير" والتى لم يعلن عن تشكيلها حتى الآن" وتتضمن اختصاصات اللجنة متابعة المعادلة السعرية لبنزين 95 بصورة ربع سنوية، وربط أسعاره المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وسعر الصرف، إلى جانب متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلى.. السؤال الآن الذى يطرح بقوة فى الشارع المصرى.. هل سيزيد سعر البنزين 95 أم ينخفض؟! يقول المهندس مدحت يوسف الخبير البترولى انه بمناسبة بدء تطبيق السعر العالمي للبنزين علي اساس متوسط الثلاثة أشهر ( يناير/ فبراير / مارس) وتلك الثلاثة اشهر تمثل اقل الشهور انخفاضا في السعر العالمي من واقع الانخفاض الكبير في استهلاك اوربا وامريكا وكندا نتيجة سقوط الجليد وتوقف الحركة جزئيا بالسيارات ولذلك نجد ان اسعار البنزين عالميا كانت اكثر انخفاضا في يناير 2019 ومؤيدة بانخفاض اسعار النفط عند مستوي اقل من 60 دولار، وارتفعت اسعار البنزين خلال فبراير مصاحبة لارتفاع جزئي في الاستهلاك وزيادة اسعار النفط لتصل الي اقصاها خلال مارس الحالي لاقتراب اسعار النفط لمستوي 70 دولار للبرميل, ولذلك فان التوقعات تميل الي ثبات السعر او تحركه للأعلى قليلا، ولكن علينا انتظار الزيادة المؤكدة خلال الربع الثاني من عام 2019 اذا استمرت حالة ارتفاع اسعار النفط نتيجة لتقييد حصص الانتاج من دول أوبك وحلفاءها. ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً من المواطن المصرى.. هل ستشهد أسعار باقى المنتجات البترولية تحريك للأسعار, خاصة أن تصريحات المسئولين تؤكد أن التسعير التلقائى للبنزين 95 بداية للتسعير التلقائى لباقى المنتجات البترولية, فهل سيشهد شهر يونيو القادم تسعير تلقائى لباقى المنتجات البترولية, وهل تم تأجيلها لشهر أغسطس 2019 , بالإتفاق مع المؤسسات الدولية "صندوق النقد الدولى والبنك الدولى" وهو ما نشرته الفايناشال تايم, والتى أكدت فى تقريرها ان شهر سبتمبر نهاية لرفع كامل الدعم عن المنتجات البترولية فى مصر, وهو ما نشرته بلومبرج أيضا على لسان مسئول حكومى خلال الفترة الماضية, الذى أكدت أن الحكومة تخطط أيضا لإعلان تطبيق الآلية على الأنواع الأخرى من الوقود في يونيو 2019 , بعد رفع الدعم عنها، على أن يتم التنفيذ في سبتمبر 2019، وإن ما تخطط له الحكومة يأتي في إطار سعيها لتحقيق التوازن وسط الخلاف مع صندوق النقد بشأن توقيت الإعلان عن آلية التسعير، والتي يصر عليها الصندوق.. ولكن مع تطبيق آلية التسعير التلقائى لباقى المنتجات البترولية, فإن الحكومة لديها سقف سعرى لا تستطيع أن تتجاوزه, وهو سعر البنزين 95 , والذى يعد أعلى المنتجات البترولية سعراً.. أم أن هناك رأى آخر للحكومة سوف تقوم به.. على الرغم أن التسعير التلقائى للمواد البترولية، يتضمن تحريك وزيادة الأسعار وفقًا للأسعار العالمية دون تدخل الدولة.. رغم الشروط التى تم وضعها .. هذا ما ستوضحه لنا الايام القليلة القادمة .. وإن أول إبريل لناظره لقريب..
