حكومة الأردن تجدد دعوتها بفك إضراب المعلمين

جددت الحكومة الأردنية، السبت، دعوتها لنقابة المعلمين الأردنيين، فك الإضراب المفتوح، الذي يأتي كخطوة تصعيدية، على خلفية المطالبة بعلاوة مالية مستحقة.
جاء ذلك في تصريح لمتحدثة الحكومة، جمانة غنيمات، وفق ما أوردته الوكالة الرسمية "بترا"، عقب اجتماع حكومي في وزارة التربية والتعليم، ترأسه رئيس الوزراء عمر الرزاز.
ولم تفلح لقاءات الحكومة الأردنية والمعلمين، في التوصل لاتفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي بيدأ الأحد، أسبوعا دراسيا ثالثا.
وعقب انتهاء اللقاء الحواري الأخير، الخميس، قال وزير التربية والتعليم وليد المعاني: "الحكومة تقدمت بمقترح جديد لنقابة المعلمين يحسن من معيشة المعلم، لإنجازه خلال شهرين، على أن يبدأ العمل به مطلع العام القادم".
فيما أكدت النقابة في الوقت ذاته، أن الإضراب مستمر وسيتم مناقشة مقترح الحكومة، والذي ردت عليه السبت، بأنها تتمسك بمطالبها المتمثلة بتقديم اعتذار للمعلمين عما جرى في احتجاج 5 سبتمبر/أيلول الجاري وتشكيل لجنة تقصي حقائق، والإعتراف بالعلاوة المطلوبة.
غينيمات اعتبرت بأن "المقترح ليس مبهما، بل وفر مساحة كبيرة لنقابة المعلمين للخوض والحوار حول عديد من القضايا التي تهم المعلم".
ووصفت غنيمات عرض الحكومة ب "السخي"، لافتةً بأنه "يفتح الباب للحوار حول كل ما تريد النقابة النقاش حوله".
وبينت "ما يهمنا في هذه اللحظة هو تعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، والحكومة منفتحة على الحوار والجلوس مع نقابة المعلمين لمناقشة مختلف التفاصيل، وصولا إلى علاقة صحية بين الحكومة ونقابة المعلمين".
وتتمسك النقابة، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات واعتقالات، خلال احتجاجات قبل نحو أسبوعين.
وتبلغ العلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول النقابة إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.