كشفت الهيئة السعودية للمحامين عن إحالة 148 محامياً ومحامية للنيابة العامة، وشُطب 30 آخرون من جدول المحامين الممارسين، خلال العام 2018 لمخالفتهم أحكام نظام المحاماة ولائحته. وتضمنت المخالفات المهنية التي صدرت عن المحامين المحالين للنيابة العامة كالتالي: اتهام لجنة التحقيق بالإرغام على شهادة الزور بدون دليل – حجز شيك لموكله بدون مسوغ نظامي – وجود ملاحظات نظامية على مكتب المحامي – رفض التوقيع على محضر الضبط – الإساءة اللفظية للقضاة – تمكين الغير من انتحال صفة المحامي بواسطة مكتبه – التصريح في الصحف عن قضية قبل الانتهاء منها – تدوين ملاحظات على محضر الضبط – صدور قرار شرعي ضده بأمور أخلاقية – عدم الالتزام بالآداب أثناء الترافع – ارتكاب سلوكيات مخالفة في مجلس القضاء – التحايل على الأنظمة – التصرف في أموال الورثة الموكلين بدون إذن – التصريح والإدلاء بأمور باطلة – الدعاية التجارية لنفسه – التوكل عن أعمال باطنة – التأثير على شاهد الخصم – تمكين مواطن من العمل لديه لحسابه الخاص – الكذب على القاضي في مجلس القضاء – تكوين مكتب محاماة مع شخص متهم بانتحال صفة المحامي – الإساءة لخصم موكله – الطعن في مرفق القضاء والأحكام القضائية – نشر تغريدات مسيئة في تويتر تخل بالالتزامات المهنية والأخلاقية – الوكالة والتعامل بها وتقديمها للجهات الرسمية بغير إذن صاحبها – المماطلة في سلوكيات المرافعة – الكذب والتلفظ بعبارات تمس القاضي بدون مسوغ – التهجم على المواطنين – التجاوزات الشرعية والأخلاقية على الإنترنت – إقامة دعوى قضائية ضد موكله في ذات العلاقة – الكذب على الجهات المعنية القضائية وأجهزة الشرطة – التوكل عن طرفي الخصومة – الدخول في مجلس القضاء بدون إذن – عدم إبراز الترخيص عند طلبه – إبرام عقود وهمية – عدم وفائه بالتزاماته ومراعاة أصول مهنة المحاماة – تهديد الموكل – كتابة مناصب سابقة على لوحة المكتب أو الأوراق الخاصة به – الحصول على نسخ من مكاتبات رسمية تتعلق بموضوع.
