قالت نقابة المحامين بالقاهرة ,أن إلحاح مجلس الشورى ,بخصوص مناقشة قانون السلطة القضائية, يزيد الإحتقان بين ثنايات المجتمع المصرى. وأصدر محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، بيان رسمي له, اليوم السبت، أكد فيه إن مناقشة أى قونين تمس السلطة القضائية دون عرضها أولا على أصحاب الشأن يعد تعدي من السلطة التشريعية الاستثنائية على السلطة القضائية، ويؤجج الصراع بين السلطات- حسب تعبيره.
وتابع عثمان "أن موافقة مجلس الشورى اليوم على مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين هو من يحكم مصر وليس الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الذى دعا إلى مؤتمر العدالة، وأكد تجميد مناقشة القانون لحين إنهاء مقترحات وتوصيات مؤتمر العدالة والأخذ بها فى تطوير المنظومة القضائية، وما حدث اليوم مخالف لذلك".
وأكد ,نقيب محامى شمال القاهرة ,"أن مناقشة المقترحات التى تخص قانون السلطة القضائية تعتبر من القوانين المكملة للدستور باعتبارها تمس إحدى سلطات الدولة الثلاثة، التى تقوم عليها أركان الدولة، وأن الشورى ليس صاحب الاختصاص الأصيل فى مناقشة تلك القوانين وأن مجلس النواب هو المختص بذلك".
وتابع محمد عثمان "إن الإصرار على تمرير القانون الباطل بالمخالفة لكل الأعراف التشريعية والبرلمانية يعتبر مذبحة جديدة تطيح ب3500 قاضٍ، ويهدف لهدم مؤسسة القضاء وأخونته لتمكين أعضاء جماعة الإخوان من السيطرة على تلك المؤسسة، وإيمانا منا بأن المحاماة والقضاء هما جناحى العدالة، ولا محاماة مستقلة بدون قضاء مستقل، لذلك فإن جموع المحامين الشرفاء يرفضون سيطرة جماعة الإخوان على منصات القضاء".
وإختتم محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة , بيانه الرسمي , بدعوة كل شرفاء الوطن التصدى لهذا القانون المشبوه دفاعا عن استقلال القضاء والمحاماة واستقلال الوطن.
