أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن الوطن يحتاج لمحاماة حقيقة ومحامين شرفاء يتمتعون بالنزاهة للدفاع عن الحق والعدل وكفالة حق الدفاع للمواطنين، وأداء رسالتهم على أكمل وجه وفقا لتقاليد المحاماة وتاريخها، وما تضمنه دستور 2014. وقال "عاشور" خلال كلمته بافتتاح الدورة الثانية لمعهد المحاماة بمدينة طنطا اليوم الاثنين، والمنعقد بالمركز الثقافى بالمدينة، بأن وضع فصل باسم "المحاماة" بالدستور المصرى لأول مرة فى تاريخ دساتير العالم يدل على مدى وعى المجتمع بدور المحاماة ورسالتها، وهو ما يحمل المحامين مسئولية كبيرة فى أداء تلك الرسالة.
وتابع نقيب المحامين: "المواد 54 و98 و198 بالدستور غاية فى الأهمية وأكدت على دور المحاماة فى كفالة حق الدفاع وتحقيق العدالة وسيادة دولة القانون، وأكدت على الحماية التى يتمتع بها المحامى أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، إضافة لوجوب حضور المحامى مع المتهم أثناء التحقيقات وعند الإحالة للمحاكمة فى القضايا التى يجوز بها الحبس"، متابعا: "لدينا مسئولية خلال المرحلة القادمة لتنظيم جداول الانتداب فى محاكم الجنح والجنايات، لنكون جاهزين عند تضمين تلك النصوص الدستورية بتعديلات قانونى المحاماة والإجراءات الجنائية".
ونصت المادة 54 على ما يلى: الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقًا للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب. ونصت المادة 98 على ما يلى: حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
ونصت المادة 198 على ما يلي: المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلًا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعًا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون.
حضر افتتاح معهد المحاماة، يحيى التونى أمين صندوق النقابة، ومجدى سخى وكيل النقابة، والأعضاء ماجد حنا، وعبد الجواد أحمد، وماجد عبد اللطيف، ومحمد الكسار، ومصطفى البنان، وصلاح مقلد، ومحمد الصياد، فرج سعيد نقيب فرعية طنطا، وأعضاء مجلس الفرعية عماد حامد، وإسلام فاروق، ومصطفى الشاعر، وباسم حشاد، ومحمد عامر، ومحمد رضوان، وأحمد الصغير، ومحمد سلمان، وشيوخ المحاماة بطنطا.
وأكد سامح عاشور، أن معهد المحاماة ليس هدفه تدريس شباب المهنة لنصوص القانون، بل لتدريس أداب وتقاليد المحاماة، لأداء رسالتها على أكل وجه، مضيفًا أن جزء من هيبة المحامى الالتزام بارتداء البدلة الكاملة أثناء العمل بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة وغيرها، مشددا: "المحامى لا يقل شأنا عن القاضى أو وكيل النيابة، ومن يشعر بأنه أقل منهما عليه أن يغادرنا".
وأوضح نقيب المحامين، أن أداء رسالة المحاماة على أكمل وجه له متطلبات واستحقاقات أبرزها الأمانة والشرف والاستقلال والتى تضمنها قسم المحاماة، مشددا على ضرورة احترام كافة العاملين بمنظومة العدالة ابتداء من الحاجب والعسكرى وصولا إلى المستشار والضابط وغيرهما.
وأردف سامح عاشور: "المحامى الذى يظن أن خداع خصم موكله شطارة خاطئ، فذلك احتيال ونصب، والمحاماة فروسية، ورسالة للدفاع عن الحق وليس سرقة حقوق الناس لصالح موكلك بدون وجه حق، تلك القيم التى أريد أن يتحلى شباب المهنة بها".
وأكد "عاشور" على أهمية دور شيوخ المهنة العظماء بطنطا، متابعا: "عليهم عبأ فى تعليم أولادنا وشبابنا تلك القيم وغيرها لنخرج جيل حامل على تأدية رسالة المحاماة".
وأشار نقيب المحامين، إلى أن النقابة أبرمت بروتوكول مع معهد التدريب التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون لتدريب المحامين الدارسين بمعهد المحاماة على الالقاء ولغة الجسد وكتابة السيناريو واللغة العربية وغيرها، لتحقيق الاستفادة القصوى للدارسين بالمعهد كى يكونوا مؤهلين للعمل بالمحاماة.
