دعا الاتحاد الإفريقي المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان "الحرية والتغيير" إلى التقيد بالزمن الذي وضعه لجلسات المفاوضات حول الإعلان الدستوري، يومي الإثنين والثلاثاء. جاء ذلك في بيان صادر عن بعثة الاتحاد الإفريقي بالخرطوم، الأحد، اطلعت عليه الأناضول. وأضاف البيان أن التقيد بدقة المواعيد يفرضه استعجال البت النهائي في القضايا المدرجة بجدول الأعمال تلبيةً لتطلعات الشعب السوداني وأصدقائه في القارة الأفريقية والعالم ولتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني المجيدة. ودعت بعثة الاتحاد الإفريقي "اللجنة الفنية المشتركة بين المجلس وقوى التغيير للانعقاد صباح غد الإثنين". كما دعا "وفدي التفاوض من المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير إلى الإجتماع للبت النهائي في المرسوم الدستوري وغير ذلك من القضايا ذات الصلة الثلاثاء". وكان من الفترض أن يلتقي وفدي التفاوض من الطرفين، الأحد، غير أن الجلسة تأجلت إلى الثلاثاء. وقال عضو وفد التفاوض عن الحرية والتغيير بايكر فيصل، للأناضول، إنهم" طلبوا تأجيل جلسة اليوم لعدم فراغهم من بعض التفاصيل الفنية المرتبطة بالإعلان الدستوري". وأكد فيصل أن لجنتهم الفنية ستجتمع، الإثنين، مع نظيرتها من المجلس العسكري. وسيحدد "الإعلان الدستوري" واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون السودان خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات. ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، في 17 يوليو/ تموز الجاري، اتفاق "الإعلان السياسي" بشأن تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية. وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
