"الجماعة الإسلامية" تترقب عودة البرلمان المنحل

أعلنت "الجماعة الإسلامية" أن حكم الإدارية العليا المرتقب صدوره فى 22 سبتمبر سيكون حاسمًا فيما يتعلق بمصير مجلس الشعب سواء بعودته أو إجراء الانتخابات على مستوى الثلث فقط باعتباره أن الدعوى المرفوعة للإدارية كانت تخص عدم دستورية خوض الأعضاء الحزبيين للانتخابات على المقاعد الفردية.
وأبدى عبود الزمر القيادى بالجماعة، الترحيب بعودة مجلس الشعب فى حالة رفض المحكمة الإدارية لتوصية الدستورية بحل مجلس الشعب استنادًا إلى عدم دستورية المادة الخاصة بخوض الأعضاء الحزبيين الانتخابات على مقاعد المستقلين وهو ما كان يستلزم إعادة الانتخابات فى هذه المقاعد وليس حل البرلمان.
واعتبر أن المحكمة الإدارية هى الجهة الوحيدة التى يحق لها تفسير حكم الإدارية، لاسيما أن الدعوى التى أحيل بسببها الأمر للمحكمة للدستورية العليا منتقدًا بشدة سيطرة الطابع السياسى والشخصى على حكم الدستورية العليا بخصوص حل البرلمان فى ظل وجود المستشار فاروق سلطان على سُدة المحكمة وعلاقته المتوترة دائما مع التيار الإسلامى.
لكنه قال إنه يفضل عودة مجلس الشعب فى ظل الظروف العصيبة التى بها البلاد وعدم حاجتها لإجراء انتخابات عامة قد تتجاوز نفقتها ما يقرب من مليارى جنيه فى وقت تحتاج الموازنة العامة لكل جنيه لسد عجزها المزمن.
وفى سياق متصل، يعقد مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" اجتماعًا استثنائيًا لتكريم كل من القياديين البارزين محمد شوقى الإسلامبولى والشيخ رفاعى أحمد طه رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق بعد إخلاء سبيلهما على ذمة قضية "العائدون من أفغانستان" واللذين سيحضران الاجتماع فى ظل ما يتمتع به كل من الإسلامبولى وطه من مكانة داخل الجماعة.
وسيتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا، منها الأزمة حول الفيلم المسىء للرسول صلى الله عليه وسلم ومصير مجلس الشعب فى ظل اقتراب حسم الإدارية العليا لقرار حله، فضلاً عن الاستعدادات للانتخابات البرلمانية القادمة.