القوى الإسلامية تجمد تحالفاتها الانتخابية انتظارا لمصير البرلمان

جمدت القوى الإسلامية اتصالاتها فيما يتعلق بالتحالفات الانتخابية، استعدادًا لانتخابات البرلمان المقبلة انتظارًا لصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى فى 24 سبتمبر الجارى حول الدعوى المرفوعة لبيان مدى شرعية حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بشكل كامل، على الرغم من أن الدعوى كانت تتعلق بخوض المرشحين الحزبيين انتخابات مجلس الشعب على مقاعد المستقلين والتى تشكل 30% من مقاعد البرلمان.
وقررت أحزاب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، وحزب "النور" السلفى و"الجماعة الإسلامية" وقف كل اتصالاتها فيما يخص التحالف السياسى انتظارًا لصدور حكم القضاء الإدارى فى ظل تصاعد احتمالات عودة البرلمان بثلثى أعضائه وإجراء الانتخابات على المقاعد الفردية. واتفقت الأحزاب فيما بينها على تنسيق دفوعها ومرافعاتها أمام المحكمة والتركيز على مخالفة المحكمة الدستورية العليا لصلاحياتها القانونية والتى تقصر حكمها على عدم دستورية خوض المرشحين الحزبيين للانتخابات المخصصة للمستقلين باعتبارها إهدارا لتكافؤ الفرص بين كل المرشحين بشكل وصم ثلثى المقاعد فقط بعد الدستورية بشكل يقتضى عودة البرلمان بثلثى أعضائه.
وأكد المهندس عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، أن القوى الإسلامية الرئيسية جمدت اتصالاتها حول التحالفات الخاصة بانتخابات مجلس الشعب القادمة انتظارا لحكم القضاء الإدارى الذى وصفه بالحاسم فى إطار عودة البرلمان من عدمه. وشاطره القول الدكتور يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى مؤكدًا ضرورة التمهل فى هذه المشاورات فى ظل ضبابية موقف البرلمان واحتمالية عودته فى ضوء حكم القضاء الإدارى فى الدعوات المقامة ضد حكم الدستورية، معتبرا أن عودة البرلمان فى هذا التوقيت أمر منطقى فى ظل عدم تحمل ميزانية أموال لإجراء انتخابات برلمانية وحاجة مصر لأموال لتوفير الاحتياجات الأساسية لشعبها.
فى السياق ذاته، كشف عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة "الإخوان المسلمين" عن وجود تنسيق بين الأحزاب والقوى الإسلامية حول الدفوع والمذكرات المعتزم تقديمها لمحكمة القضاء الإدارى، لافتا إلى أن هناك اتصالات مكثفة تجرى بين "الحرية والعدالة" و"النور" و"البناء والتنمية".