مصير مجهول ينتظر العمالة في الصيدليات والمحلات

أثارت مناقشة مجلس النواب قانون الإيجار القديم الخاص بالصيدليات والمحلات المستأجرة تخوف العديد من العاملين بها لاسيما بعد انتهاء المدة المحددة لترك المكان, غضب العديد من العاملين داخل تلك الأماكن سواء كانت صيدليات أو محلات أو ورشًا تضم عمالة منتظمة, معتبرين أن ذلك القرار سوف يشردهم من أماكن عملهم بعد أخذ المالك المكان المستأجر الذي يعملون به وسوف يصبحون بلا عمل, في حين أن برلمانيًا رأى أنه بعد انتهاء السنوات ال5 المحددة سيتم التفاوض لتجديد عقد مناسب للطرفين وهذا يحفظ حق العمال للبقاء في عملهم دون ضرر.
وناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، ويستهدف مشروع القانون، بحسب لجنة الإسكان، تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكني، نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5/5/2018، وتحديد وضع المراكز القانونية للأشخاص الاعتبارية في العلاقات الإيجارية في الفترة القادمة حتى لا يحدث خلل في مراكزها يؤدي إلى توقف العمل بها بصورة مفاجئة، والحفاظ على الدور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي الذي تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض سكني، وإنهاء جميع الإيجارات للأماكن التي يشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وهي مدة تتسم بالمعقولية تستطيع من خلالها الدولة أو أشخاصها الاعتبارية تدبير أمورها، وإلزام جميع المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجر وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الخمس سنوات.
وعدلت اللجنة القانون بأن يتم تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والعادية معا، بعد أن كان يطبق على الأشخاص الاعتبارية فقط، كما هو مقدم من الحكومة، وكي يكون الحكم عامًا ومطبقًا على تلك المراكز القانونية المتساوية، فقد رأت اللجنة حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية" الواردة بمسمى مشروع القانون الوارد، كذا حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة" الواردة في صدر المادة الخامسة من مشروع القانون، حتى يتحقق تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد على جميع الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء كان المستأجر شخصًا اعتباريًا عامًا أو خاصًا أو عاديًا.
ولخلافات شبهة عدم الدستورية أرجأ رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية لجلسة لاحقة، بعدما رأى ضرورة إضافة الأشخاص الطبيعيين إلى القانون ليطبق عليهم بجانب الأشخاص الاعتباريين، إلا أن الأغلبية ممثلة في ائتلاف دعم مصر ومستقبل وطن، رأت الاكتفاء بما جاء في نص مشروع قانون الحكومة وحكم المحكمة الدستورية بتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية على الأشخاص الاعتباريين فقط.
من جانبه، قال النائب رحمي بكير، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب, إن قانون الإيجار القديم لا يشمل الوحدات السكنية, بل يشمل المحلات التجارية والصيدليات والشركات والبنوك التي تعد غير اعتبارية, موضحًا أنه قد صدر حكم في وقت سابق, ولكن تم إدخال بعض التعديلات عليه من قِبل اللجنة, لأنه كان هناك اتجاه من بعض النواب بأن يتحمل الوحدات الاعتبارية وغير الاعتبارية.
وأضاف بكير، في تصريح ل"المصريون"، أن القانون يناقش أوضاع تلك الأماكن قبل سنة 1996, على أن تكون قيمة المكان المؤجر 5 أضعاف الأجر الذي يدفعه المستأجر، وذلك في حال تطبيق القانون أو نشره في وسائل الأخبار التابعة للدولة.
وتابع أن بعد تطبيق القانون سوف تكون هناك مهلة للمستأجر 5 سنوات لترتيب أوضاعه أو الاتفاق مع صاحب العقار المالك أو الورثة, على أن تزيد نسبة الإيجار 15% كل سنة، وذلك خلال السنوات ال5.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا القانون قد يكون أضر بأشخاص وسينفع آخرين، ولكن نفعه أكثر من ضرره, موضحًا أن هناك صيدليات ومحلات وشركات, يدفع المستأجر مبلغًا لا يتجاوز 100 جنيه، وبجانبه نفس المحل ويدفع مبلغًا عاليًا قد يتجاوز 2000 جنية، فهل هذا من العدل؟ خاصة أن المالك الحقيقي أو الورثة لا يجدون قوت يومهم, ولكن هذا القانون ما هو إلا إعطاء الحق لأصحابه.
وعن مصير العمالة بعد انتهاء المدة، قال بكير إن تلك العمالة لا يمكن لصاحب الشركة أو الصيدلية أن يستغني عنه, موضحًا أنه في حالة تركه المكان سيجد مكانًا أفضل منه ويحتاج إلى نفس العمالة أو ربما أكثر.
وفي السياق، قال سيد عبدالغني، رئيس جماعة المحامين المصريين وعضو مجلس نقابة المحامين, أن هناك العديد من أعضاء لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير يرفضون القانون؛ حفاظا على السلم الاجتماعي.
وأضاف عبدالغني، في تصريح ل"المصريون"، أن هذا القانون ينحاز للملاك أكثر من المستأجر، لذلك لا بد من تدخل من قِبل المحكمة الدستورية لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر, لاسيما بعد أن أضافت لجنة الإسكان بمجلس النواب بدل الشخص الاعتباري الشخص الطبيعي, لأننا أمام خطر اجتماعي, وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولعمل توازن اجتماعي بين الطرفين.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 6 ملايين مواطن سيتضررون من هذا المشروع, من العاملين في تلك الأماكن, ما سيحدث حربًا أهلية بين أهل العقار والمستأجر وتهديد السلم والأمن الاجتماعي بسبب قطع عيش العمال.
ولفت عبدالغني إلى أنه بعد انتهاء الفترة المحددة ب5 سنوات سيتم تسليم المكان المستأجر لمالك العقار سواء كانت صيدلية أو شركة أو محلا, ثم يتم التفاوض بين الطرفين, أي بين العرض والطلب, وفي هذه الحالة قد يرفض المالك الأصلي عمل عقد جديد للمستأجر نتيجة وجود مشاحنات قديمة بسبب المكان.