قانون «إيجارات الصيدليات» يشعل نار الغضب داخل نقابة الصيادلة

أزمة جديدة ظهرت داخل أروقة نقابة الصيادلة، تتعلق بقانون إيجارات الصيدليات، حيث أثار مشروع قانون قدمته الحكومة إلى البرلمان بشأن تعديل أحكام «الإيجارات لغير غرض السكن»، وتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، جدلًا كبيرًا ومخاوف بين الأطباء والصيادلة، خاصة بعد تأكيدهم على أن هذا القانون سيتسبب في مشاكل مع أصحاب العقارات حال تمريره بشكل نهائي.
ما زاد الأمر سوءًا موافقة لجنة الإسكان والمرافق بالنواب على بعض أحكام مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية لغير غرض السكن بعد 5 سنوات للأشخاص الاعتبارية فقط وقيام لجنة الإسكان بإضافة الأشخاص الطبيعيين إلى مشروع القانون وهو ما يسبب أزمة كبيرة –على حد قولهم.
ولهذا خاطبت النقابة العامة للأطباء والصيادلة رئيس مجلس النواب، وأوضحت أن حكم المحكمة الدستورية الصادر سنة 2018 في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية قضي بعدم دستورية البند الخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكني للأشخاص الاعتبارية في هذا القانون، استناداً إلى عدم وجود مساواة بين الشخص الطبيعي وبين الشخص الاعتباري حيث يتمكن المالك من استرداد وحدته من الشخص الطبيعي بوفاة المستأجر أو أول وريث له مارس النشاط، وليس له هذه القدرة علي استرداد الوحدة المؤجرة إلي الشخص الاعتباري لاستحالة وفاة هذا الشخص وبالتالي وجود أبدية للعلاقة التجارية، ما يخلق تمييزاً مرفوضاً دستوريا، بحسب بيان النقابة.
وأبدت النقابة تخوفها من أن يؤدي مشروع القانون لطرد الآلاف من الأطباء من عيادتهم الخاصة، مما يؤدي لمشكلات مجتمعية عديدة وأزمات مالية نتيجة إلى اضطرارهم لنقل عياداتهم لأماكن أخرى، مما قد يترتب عليه أيضًا إلحاق الضرر بالمواطنين نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة.
وبالتالي، طالبت النقابة بسرعة اتخاذ الإجراءت اللازمة لتطبيق التعديلات طبقًا للوارد بمشروع الحكومة علي الأشخاص الطبيعيين فقط وليس علي الأشخاص الاعتباريين، كما اقترحت زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكني للأشخاص الطبيعيين تدريجيا حتى تصل لقيمة عادلة مع الحفاظ على استمرار العلاقة الايجارية.
أما نقابة الصيادلة ممثلة في المستشار محمد فكرى الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، وأعضاء اللجنة المعاونة له الدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتور كريم بدر، فقد سبقت "الأطباء" بتقديم خطاب مماثل إلى رئيس البرلمان على عبد العال، ووزير شئون مجلس النواب عمر مروان، فيما يتعلق بتخوفها من إلغاء عقود الإيجارات المحررة لغير غرض السكن للأشخاص الاعتبارية والطبيعية.
وأشارت في خطابها، إلى أن أغلب الصيدليات قد أنشئت في أماكن ومحلات تم استئجارها طبقا لقانون الإيجارات القديمة، وبالتالي فهناك أعداد هائلة من الصيدليات مستفيدة بهذا القانون، موضحة أن مشروع القانون الجديد، سيتسبب في إلغاء أكثر من 50 ألف رخصة صيدلية وذلك لأن هذه الصيدليات يحكمها القانون الذي يشترط مسافة 100 متر كمسافة قانونية بين كل صيدلية وأخرى، فلا يجوز تغيير المحل التجاري الكائنة به الصيدلية لمحل أخر مثل باقي المهن حيث أنه بتغيير المحل تسقط رخصة الصيدلية".
وذكرت أيضًا في الخطاب أن الدواء بمثابة أمن قومي وبالتالي لا يجب أن يخضع لآليات السوق ورغبات أصحاب الصيدليات، مقترحة بزيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لهذه النشاطات الخدمية تدريجيًا حتى تصل إلى أجر المثل للوحدات المؤجرة طبقا لقانون الإيجارات الجديد مع المحافظة على استمرارية العلاقة الإيجارية كما هي، وتشكيل لجنة متخصصة لتحديد الزيادة التي سوف تقرر تدريجيا.
كما طالبت باستثناء عقود الصيدليات المؤجرة والتي تقدم خدمة عامة ويشترط القانون لترخيصها اشتراطات خاصة مثل مساحتها والمسافة بين كل صيدلية وأخرى .