قانون "الإيجارات" يشعل النار في عيادات الأطباء ويهدد الصيدليات

عقب إعلان البرلمان مناقشة مشروع قانون قدمته الحكومة إلى البرلمان بشأن تعديل أحكام "الإيجارات لغير غرض السكن"، تدخل نقابة الأطباء في أزمة جديدة، على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية.
مما أشعل النيران في أروقة العيادات والمؤسسات الصحية، جاء ذلك بالتزامن مع إنتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية المقرر عقدها 11 أكتوبر القادم.
طرد آلاف الأطباء
أرسلت نقابة نقابة الأطباء، خطابًا إلى رئيس مجلس النواب،
الدكتور علي عبدالعال، لمطالبته ببحث مشكلة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة مع أصحاب العقارات، في ظل مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقالت النقابة، إن مشروع القانون سيؤدى إلى طرد عشرات الآلاف من الأطباء من عياداتهم الخاصة، مما يؤدى لمشكلات مجتمعية وأزمات مالية نتيجة اضطرارهم لنقل عياداتهم لأماكن أخرى، وهو ما يترتب عليه إلحاق الضرر بالمواطنين نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة نتيجة ارتفاع تكاليف تحويلها من إيجار إلى تمليك.
وأوضحت النقابة أن موافقة لجنة الإسكان على مشروع القانون المقدم من الحكومة تضمنت إنهاء العلاقة الإيجارية لغير غرض السكن بعد خمس سنوات للأشخاص الاعتبارية فقط وقيام لجنة الإسكان بإضافة الأشخاص الطبيعيين إلى مشروع القانون.
وأشارت الأطباء إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر سنة 2018 في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، والذي قضي بعدم دستورية البند الخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكني للأشخاص
الاعتبارية في قانون الإيجارات المذكور.
وأفادت الأطباء، أن سبب الحكم تضمن عدم وجود مساواة بين الشخص الطبيعي وبين الشخص الاعتباري حيث يتمكن المالك من استرداد وحدته من الشخص الطبيعي بوفاة المستأجر أو أول وريث له مارس النشاط، وليس له هذه القدرة علي استرداد الوحدة المؤجرة إلى الشخص الاعتباري لاستحالة وفاة هذا الشخص وبالتالي وجود أبدية للعلاقة التجارية، مما يخلق تمييزا مرفوضا دستوريا.
وتخوفت النقابة من أن يؤدي مشروع القانون لطرد الآلاف من الأطباء من عيادتهم الخاصة، مما يؤدي لمشكلات مجتمعية عديدة وأزمات مالية نتيجة إلى اضطرارهم لنقل عياداتهم لأماكن أخرى، ومما قد يترتب عليه أيضا إلحاق الضرر بالمواطنين نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة.
وطالبت نقابة الأطباء باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطبيق التعديلات طبقا للوارد بمشروع الحكومة علي الأشخاص الطبيعيين فقط وليس علي الأشخاص الاعتباريين، مقترحة زيادة القيمة الايجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكني للأشخاص الطبيعيين تدريجيا حتى تصل لقيمة عادلة مع الحفاظ على استمرار العلاقة الايجارية.
تخوف من الصيادلة
لم يكن التخوف من نقابة الأطباء فقط، بينما خاطبت نقابة الصيادلة مماثلًا إلى رئيس مجلس النواب،
وكذلك إلى وزير شئون مجلس النواب، بشأن تخوفها من إلغاء عقود الإيجارات المحررة لغير غرض السكن للأشخاص الاعتبارية والطبيعية.
وقالت النقابة، في بيان لها، إن "المؤسسات الصيدلية أنشئت أغلبها في أماكن ومحلات استأجرت طبقا لقانون الإيجارات القديمة فقد هرعت الأعداد الغفيرة من صيادلة مصر إلى النقابة لتقوم بدورها الذي حدده القانون لأن هذا القانون سيتسبب في إلغاء أكثر من 50 ألف رخصة صيدلية وذلك لأن المؤسسات الصيدلية يحكمها القانون الذي يشترط مسافة 100 متر كمسافة قانونية بين كل صيدلية وأخرى، فلا يجوز تغيير المحل التجاري الكائنة به الصيدلية لمحل أخر مثل باقي المهن حيث أنه بتغيير المحل تسقط رخصة الصيدلية".
وأضافت: "الدواء أمن قومي مثل البنزين والخبز ولا يخضع لآليات السوق ورغبات أصحاب الصيدليات وعليه يلزم أحكام خاصة بالعلاقة الإيجارية للوحدات التي تنشأ بها الصيدليات".
واقترحت نقابة الصيادلة، زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لهذه النشاطات الخدمية تدريجيا حتى تصل إلى أجر المثل للوحدات المؤجرة طبقا لقانون الإيجارات الجديد مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الإيجارية كما هي، مع تشكيل لجنة متخصصة لتحديد الزيادة التي سوف تقرر تدريجيًا.
غير دستوري
وعلى صعيد أخر رد النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تلك التخوفات، بأن المطالبة باستثناء العيادات الإيجارية للأطباء، أمر غير دستوري.
وأضاف الحصى، أن استناد نقابة الأطباء إى حكم المحكمة الدستورية بتعديل القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، غير دقيق، لأن المحكمة الدستورية أصدرت الحكم بهذا نظرًا لأن القضية المرفوعة آنذاك، كانت على الأشخاص الاعتباريين فقط.
وتابع النائب محمد الحصى، أن قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، يعطي الحق للمالك والمستأجر في تنظيم العلاقة وفقًا للقيمة السوقية المتداولة، وهذا ما سعى إليه البرلمان.