رئيس البرلمان: مساكن الإيجار القديم خط أحمر

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لا مساس بساكنى الايجار القديم، مضيفا أن مساكن الايجار القديم في هذه الظروف خط أحمر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الايجار القديم لغير الغرض السكنى.
وقال عبد العال، قبل بدء المناقشة في مشروع القانون، أن ذلك القانون لن يكون تطبيقه فورى، وانما بعد خمس سنوات، وهى مدة كافية، لتنفيذه وتقنين أوضاع المستأجرين.
وأشار خلال كلمته حول مشروع القانون، إلى أنه التزام دستورى بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحا أن هناك مرافقة عجيبة وغريبة في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهى أنه فرق بين اثنين من المستأجرين لغير الغرض السكنى، وهما الشخصية الاعتبارية والشخص الطبيعى، حيث نص المشروع المقدم من الحكومة على تطبيقه على الشخصية الاعتبارية فقط دون الشخص الطبيعى.
وتابع :"لكن لجنة الإسكان اقترحت تعديل ذلك، ليكون هناك مساواه بين مختلف الأطراف أمام القانون، بتطبيقه على نوعى المستأجرين لغير الغرض السكنى".
وأكد عبد العال أن ضميره المهني لا يقبل أن يصدر نص به مخالفة دستورية، وقال :"هذا ما عهدناه طوال الفترة الماضية مثل تعديلات الإِشراف القضائي وحدث خلاف ونقاش موسع ولكن في النهاية تم الاستقرار على ما هو دستوري".
وقال عبد العال، أن أي علاقة قانونية تحكمها قواعد العدالة، ووفق القانون المدني، وأضاف :"مالك الشيئ وحده هو من له حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه".
ولفت إلى أنه وفقا للمادة 585 من القانون المدني، فحق لانتفاع للشيئ يكون لقاء أجر معلوم لا يجوز قانونا أن تكون مؤبده أو غير محددة.
وقال :" مرت مصر بأزمة سكانية معروفة للجميع استدعي وجود بعض الأحكام القانونية التي خرجت عن المألوف في السبعينات والثمانيات ولكن يجب أن تكون دائما الضرورة مقدرة بقدرها ولا تتجاوزها إطلاقا".
متابعا: "المحكمة الدستورية أصدرت العديد من الأحكام حول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ومدفوعه بسند قانوني ودستوري بأن مالك الشيئ صاحب الحق الأًصيل في استعماله واستغلاله والتصرف فيه ولا يجوز أن يشاركه أحد على الإطلاق في ذلك".
ويستهدف مشروع القانون بحسب لجنة الإسكان تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكني، نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 /5 /2018، وتحديد وضع المراكز القانونية للأشخاص الاعتبارية في العلاقات الإيجارية في الفترة القادمة حتى لا يحدث خللًا في مراكزها يؤدي إلى توقف العمل بها بصورة مفاجئة، والحفاظ على الدور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي الذي تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض سكني.
كما يعمل مشروع القانون على إنهاء جميع الإيجارات للأماكن التي تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وهي مدة تتسم بالمعقولية تستطيع من خلالها الدولة أو أشخاصها الاعتبارية تدبير أمورها، إلزام جميع المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الخمس سنوات.
وعدلت اللجنة القانون بأن يتم تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والعادية سويا، بعد أن كان يطبق على الأشخاص الاعتبارية فقط كما هو مقدم من الحكومة، وكي يكون الحكم عامًا ومطبقًا على تلك المراكز القانونية المتساوية، فقد رأت اللجنة حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية" الواردة بمسمى مشروع القانون الوارد، كذا حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة" الواردة في صدر المادة الخامسة من مشروع القانون، حتى يتحقق تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد على كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء كان المستأجر شخصًا اعتباريًا عامًا أو خاصًا أو عاديًا.