القضاء الأردنى يطوى صفحة الإخوان

إخوانى سابق: أطماع الجماعة فى السلطة دفعت معظم الدول لحظر نشاطها
إسلاميون: حل الإخوان فى الأردن انتصار لثورة 30 يونيو فى مصر
تتلقى جماعة الإخوان المسلمين، ضربات موجعة منذ سقوطها من حكم مصر في ثورة 30 يونيو 2013، فقد أدركت معظم الدول خطورة جماعة الإخوان، فهناك دول صنفتها إرهابية بالفعل؛ مثل مصر، والسعودية، والإمارات، وهناك دول تتعامل معها واقعيًّا على أنها خطر داهم، وتترقب تحركات أعضائها، وفي أمريكا وقع جدل كبير حول إصدار قرار نهائي بحظر جماعة الإخوان، والتحفظ على أموالها، والقبض على أعضائها، ومصادرة أي نشاط لها، وهناك توقعات بأن الإدارة الجديدة بعد "تيريزا ماي" في بريطانيا؛ ربما تتعامل بحزم مع خروقات الإخوان والقلاقل التي يُثيرونها في الدول التي يُقيمون فيها.
وكانت آخر القرارات التي عصفت بجماعة الإخوان هو قرار المحكمة الأردنية، فلم تستجِب لمطلب جمعية الإخوان الحالية المنشأة سنة 2015، ورفضت المحكمة اعتبار هذه الجمعية خلفًا قانونيًا للجماعة الأولى المنحلة من قبل، وبالتالي فلا يحق للجمعية الحديثة وضع اليد على الأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة، وكان المراقب العام الأسبق للجماعة، عبد المجيد ذنيبات، أنشأ هذه الجمعية رغم رفض قيادة جماعة الإخوان ذلك، ووصفوا هذا بأنه "انقلاب على شرعية الجماعة، وقيادتها المنتخبة، وفق اللوائح الشورية داخلها".
الخبراء في شئون الحركات الإسلامية من جانبهم، أكدوا أن قرار القضاء الأردني يعتبر من تبعات ثورة 30 يونيو التي قامت في مصر عام 2013، ونتج عنها عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وإظهار الوجه الحقيقي للجماعة.
وأكد الخبراء، أن الأمر لن يتوقف عند الأردن فقط، بل ستكون هناك قرارات قريبًا بإدراج الجماعة على قوائم الكيانات الإرهابية، في عدد من الدول الأوروبية مثل أمريكا، وألمانيا، وفرنسا، والنمسا.. وغيرها من الدول التي باتت تدرك خطورة ذلك التنظيم على العالم أجمع.
وفي إطار ذلك رصدت "المصريون"، آراء الخبراء في تأثير حل جماعة الإخوان في الأردن على وضعها في دول الوطن العربي.
القضاء الأردنى يعصف بالإخوان
أصدرت محكمة التمييز الأردنية، مؤخرًا قرارًا قضائيًا يعتبر جماعة الإخوان المسلمين التى رخصت عام 1946 منحلة حكمًا، بموجب أحكام القانون.
ورتّبت أعلى محكمة فى الأردن على ذلك أن جمعية الإخوان الحالية المنشأة سنة 2015 ليست خلفًا قانونيًا لتلك القديمة، وعليه فلا حق لها في وضع اليد على الأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة، وبهذا القرار يكون قادة من جماعة الإخوان قد خسروا جولة جديدة من الصراع مع منافسيهم في التنظيم الإخواني، ونجحوا في إبقاء أموال وعقارات مسجلة بأسمائهم الشخصية في ذمتهم المالية.
وكشف القرار القضائي الحاسم، عن الصراع الدائر بين صقور جماعة الإخوان في الأردن، وقادة مناهضين، سعوا للحصول على الحق القانوني في تسيير أملاك الجماعة، وقد جاء قرار القضاء الأردني بعد طعن تقدم به عدد من قادة الجماعة المحسوبين على طائفة "الصقور داخل إخوان الأردن، طالبوا فيه القضاء بمنحهم الأحقية في امتلاك الأموال المنقولة، التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة".
ورغم بروز خلاف الأولويات هذا كعنوان بارز للصراع داخل إخوان الأردن، إلا أن السباق على وضع اليد على الممتلكات يبدو الأهم، حيث من يمتلك أموال الجماعة تسيير بيده دفة النشاط والتوجيه داخل إخوان الأردن، ويضيف القرار القضائي أيضًا بُعدًا آخر في تأكيد حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، لكنّ الجماعة ستبقى ممثلة بجمعية الإخوان المسلمين المرخصة في البلاد.
بريطانيا مازالت تدعم الإخوان
من جانبه، قال إبراهيم ربيع، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن قرار القضاء الأردني يعتبر من تبعات ثورة 30 يونيو التي قامت في مصر عام 2013، ونتج عنها عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وإظهار الوجه الحقيقي للجماعة.
وفي تصريحات ل«المصريون»، أضاف «ربيع»، أن الأمر لن يتوقف عند الأردن فقط، بل ستكون هناك قرارات قريبًا بإدراج الجماعة على قوائم الكيانات الإرهابية، في عدد من الدول الأوروبية مثل أمريكا، وألمانيا، وفرنسا، والنمسا.. وغيرها من الدول التي باتت تدرك خطورة ذلك التنظيم على العالم أجمع.
القيادي السابق بالجماعة، أشار إلى أن الأردن أدركت خطورة ذلك الكيان الموازي للدولة الوطنية، ومن ثم اتخذت القرار، متابعًا «أصبح هناك كيان موازٍ للدولة، وأصبحت هناك شُعَب وفروع تابعة للجماعة موازية لمحافظات الدولة، كما أصبح هناك مرشد موازٍ للملك، وهذا بالطبع لا يجوز وخطر».
ولفت "ربيع"، إلى أن مصر حذرت كثيرًا العالم من هذه الجماعة، وقدمت المستندات والأدلة والبراهين التي تثبت أنهم لا يريدون العيش في سلام، وأنه لا يمكن التعايش مع كيانهم الموازي للدولة الوطنية، غير أنهم لم ينتبهوا أو ربما تغافلوا وها هم الآن بدأوا في التنبه لما حذرت منه مصر.
وأردف: «رغم كل ذلك ورغم تنبه بعض الدول لخطورتهم إلا أن بريطانيا مازالت تدعمهم وتقدم لهم المعونة والمساعدة لكي يستمروا، وهذا لأنها هي من أسست ذلك التنظيم لمساعدتها في تحقيق أهدافها الاستعمارية في المنطقة وكذلك لتنفيذ أي مخطط تريد تحقيقه»، مستطردًا: «إذا لم تجد فائدة منهم وإذا انتهى دور الجماعة فإنها - أي بريطانيا - ستكون أول من يتخلى عنهم».
واختتم «ربيع»، حديثه قائلًا: «نتيجة للجهود التي قامت بها أجهزة مصر، بدأ العالم يقتنع بأنها على حق تجاه ذلك التنظيم الإرهابي الخطير، وهناك من اقتنع واتخذ إجراءات مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية موريتانيا، وهناك من لحق بها مثل المملكة الأردنية الهاشمية التي أصدرت حكمًا قضائيًا تاريخيًا بحل جماعة الإخوان.
«الإخوان» أصبحت تمثل خطرًا على معظم الدول
على السياق ذاته، قال الدكتور خالد الزعفراني، القيادي السابق بالجماعة والباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن ما حدث من الإخوان في مصر وترشحهم في انتخابات الرئاسة رغم نفيهم أنهم يسعون للسلطة أو الترشح، جعل كثيرًا من الدول تنظر للإخوان على أن لهم تطلعات سياسية، وبالتالي بدأت تأخذ حذرها من الجماعة.
وأضاف «الزعفراني»، في تصريحات ل«المصريون»، أن الصدام الذي حدث مع الدولة المصرية وما قامت به الجماعة مؤخرًا جعلها مصدر قلق بالنسبة إلى كثير من الدول، بل ودفع بعض الدول إلى اتخاذ عدة إجراءات ضدها، وكان من بينها القرار الأخير الذي صدر بحق الجماعة في الأردن واعتبارها محلولة بموجب القانون.
القيادي السابق بالجماعة، أشار إلى أن الحكومات والجماهير باتت تمثل لهم تلك الجماعة مصدر قلق ورعبًا، وثبت لهم أنها ليست جماعة دعوية ولكنها كيان سياسي له تطلعات سياسية، وحلم السلطة، وأنهم يمثلون خطرًا على الدولة، وبالتالي تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات ضدهم في عدد من الدول كان آخرها الأردن.
وفسر الباحث في شئون الحركات الإسلامية، العلاقة الجيدة التي كانت تجمع العائلة الحاكمة بالإخوان في الأردن، حيث قال إنه في الخمسينيات كانت هناك محاولة للانقلاب على الملك حسين، ووقتها كانت "الإخوان" مشاركة في المحاولة غير أنهم أخبروه بها، ما نتج عنه نشوء علاقة جيدة استمرت من وقتها وحتى وقت قريب، غير أن تطلعاتهم وما بدر منهم الفترة الماضية جعل بعض الدول تحظرهم وتتخذ ضدهم إجراءات صارمة.