قال سامح عبد الحميد حمودة الداعية السلفي، إن الدول أدركت خطر جماعة الإخوان المسلمين حول العالم وأصبحت تصنفها إرهابية أو لا تعترف بها من الأساس. وكانت محكمة التمييز الأردنية، قد أصدرت أمس الأربعاء، قرارًا قضائيًا يعتبر جماعة الإخوان المسلمين التي رخصت عام 1946 منحلة، بموجب أحكام القانون اعتبارا من 1953. وبموجب القرار، فإن جمعية الإخوان الحالية المرخصة عام 2015 ليست خلفاً قانونياً لجمعية الإخوان المنحلة، لأنها ليس لها وجود قانوني منذ 1953، وبالتالي لا يحق للحالية وضع يدها على أموال الجماعة المنحلة، ما يعمق الانقسام أكثر بين صفوف الإخوان في الأردن. وكتب حمودة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"الدول أدركت خطورة جماعة الإخوان الإرهابية، فهناك دول صنفتها إرهابية بالفعل؛ مثل مصر والسعودية والإمارات". واضاف:" وهناك دول تتعامل معها واقعيًّا على أنها خطر داهم، وتترقب تحركات أعضائها، وفي أمريكا جدل كبير حول إصدار قرار نهائي بحظر جماعة الإخوان، والتحفظ على أموالها، والقبض على أعضائها، ومصادرة أي نشاط لها". وأوضح أن الإدارة الجديدة بعد تيريزا ماي في بريطانيا؛ ربما تتعامل بحزم مع خروقات الإخوان والقلاقل التي يُثيرونها في الدول التي يُقيمون فيها". وأشار إلى أن المحكمة الأردنية لم تستجب لمطلب جمعية الإخوان الحالية المنشأة سنة 2015 ، ورفضت المحكمة اعتبار هذه الجمعية خلفًا قانونيًا للجماعة الأولى المنحلة من قبل، وبالتالي فلا يحق للجمعية الحديثة وضع اليد على الأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة، وكان المراقب العام الأسبق للجماعة، عبد المجيد ذنيبات قد أنشأ هذه الجمعية رغم رفض قيادة جماعة الإخوان لذلك، ووصفوا هذا بأنه "انقلاب على شرعية الجماعة، وقيادتها المنتخبة، وفق اللوائح الشورية داخلها"
