مشروع قانون لتنظيم سوق الدواء فى مصر

القاضى: الحل الأمثل لمشكلات منظومة الدواء.. شهاب: يقضى على ظاهرة بيع الأدوية على الأرصفة
"صداع في رأس الدولة قبل أن يكون في رأس المريض".. هذا هو حال سوق وصناعة الدواء في مصر، الذي يشهد حالة من الفوضى في ظل غياب الأجهزة الرقابية، وغياب السيطرة عليه، في ظل انعدام الضمير لدى الكثير ممن يتاجرون بآلام المرضى، ويبيعون أدوية منتهية الصلاحية، وأخرى صُنعت تحت "بئر السلم".
ومع اتجاه الحكومة للاهتمام بصناعة الأدوية وتخصيص آلاف الأفدنة في محافظات بني سويف والفيوم والمنيا والأقصر لزراعة الأعشاب وإقامة المصانع بها، يناقش مجلس النواب مقترحًا بتشكيل هيئة عليا تشرف على صناعة الدواء المصرية، وتبحث سبل تعزيزها وفتح أسواق عالمية لها؛ تحت مسمى "التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية"، والمعروف إعلاميًا باسم "الهيئة العليا للدواء"، الذي وافق عليه البرلمان بشكل مبدئي.
وقال الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن "إنشاء هيئة للدواء خطوة جيدة قد تساعد على حل المشكلات التي تعاني منها منظومة وسوق الدواء المصري، خاصة أن الصناعة المحلية تحتاج إلى الدعم، لتوفير الدواء للمرضى وضمان عدم وجود نواقص، في ظل التوجه لفرض رقابة حكومية على سوق الدواء".
وأضاف ل "المصريون": "داخل كل أسرة يوجد شخص مريض على الأقل بمرض مزمن، لذا يجب أن تكون منظومة الدواء خط أحمر، وفي ظل تحكم القطاع الخاص في سعر الدواء، يجب دعم الشركات التابعة للدولة".
وأوضح أن "عودة صناعة الدواء في مصر إلى ريادتها سيؤدى لوقف استيراد الأدوية من الخارج بأموال باهظة"، منتقدًا الاعتماد على الدواء المستورد داخل السوق المصرية.
وأشار إلى أن "مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة مصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية، تتولى مسئولة شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات، وإعداد الموازنات الخاصة بها، وهيئة للرقابة الدوائية للنهوض بالصناعة المصرية والقضاء على بعض العقبات التي تواجه الصناعة وفتح أسواق جديدة لتصدير الدواء المصري للخارج".
ولفت إلى أن "مشروع القانون يهدف إلى تشكيل هيئة من شأنها تحديد الأسعار ووضع هامش ربح مناسب، وعدم المغالاة في الربح، والقضاء على السوق السوداء التى تتسبب فى ارتفاع الأسعار".
وقال القاضي إن "الهيئة سيكون لها دور رقابى لمنع الفوضى والغش والتصدى لظاهرة تداول وبيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، وغلق مصانع "بئر السلم"، والقضاء على بعض العقبات التى تواجه صناعة الدواء.
وقال الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن "المجلس وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، واللجنة عقدت جلسات استماع حول مشروع القانون بحضور كل الأطراف المعنية بمنظومة الصحة والدواء، وتستهدف التوافق حول القانون والخروج بمشروع متوازن".
وأضاف ل "المصريون": "القانون يهدف إلى التصدي للسوق السوداء وتوفير دواء آمن وفعّال لكل مواطن، وتفادي حدوث تحدث أزمات نواقص، والقضاء على ظاهرة غش الدواء وبيع الأدوية على الأرصفة ومحاربة مصانع "بئر السلم".
وأكد أن "الاهتمام بقطاع الدواء سيوفر فرص عمل للشباب فى مجال صناعة الدواء، ووضع مصر فى موقعها الريادى على المستويين العربى والإفريقي، لتعود إلى ريادتها فى صناعة الدواء، وزيادة التصدير للخارج".
وأشار إلى أن "الدواء من أضخم الاستثمارات على مستوى العالم، إذ أن مصر فى الماضى كانت رائدة فى الصناعة وتصدير الدواء المصرى للخارج، فيما يسعى مشروع القانون لاستعادة مصر لمكانتها".
وأوضح أن "مشروع القانون يعد ثانى أهم قانون فى مجال الصحة بعد قانون التأمين الصحى الشامل، وهناك إجماع على أهميته وضرورة وجود هيئة للدواء، خاصة أن هذا الملف يخص قطاعًا عريضًا وشريحة كبيرة جدًا من المجتمع المصرى".