«صحة النواب» توافق مبدئيًا على قانون «الهيئة العليا لمواجهة فوضى الدواء»

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية «الهيئة العليا للدواء»، من حيث المبدأ، والذى يعد بمثابة خطوة مهمة لحل كل المشكلات المتعلقة بهذا الملف الحيوى، وبداية لطفرة حقيقية لتصدير الدواء المصرى للخارج.
وقال النائب محمد العمارى، رئيس اللجنة، عقب اجتماع مغلق للجنة لمناقشة مشروع القانون: إن اللجنة أقرت مواد الإصدار بالقانون، على أن تناقش مواده بشكل تفصيلى خلال الأيام المقبلة للانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن القانون لا يقل أهمية عن التأمين الصحى الشامل، لأنه ينشئ 3 جهات جديدة.
وأضاف أن الجهة الأولى هى المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، ومسئوليتها وضع السياسة العامة للدواء فى مصر والرقابة عليه، والثانية هى الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، والثالثة هى الهيئة المصرية للرقابة الدوائية.
بدوره، قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو اللجنة: إن وجود هيئة للدواء كان حلمًا للمصريين، ولابد أن نعمل على النهوض بالصناعة الوطنية للدواء، حتى يتم وقف الاستيراد من الخارج، مشددًا على ضرورة أن يكون للهيئة دور رقابى لمنع الفوضى والغش فى منظومة الدواء، والتصدى لجرائم تداول وبيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية.
أضاف عبد الحميد: «الدواء يباع فى سوق إمبابة على الأرصفة، وأغلبها مغشوشة ومنتهية الصلاحية، وهذا لعدم وجود هيئة للدواء»، مطالبًا بدعم شركات الدواء التابعة للدولة بقطاع الأعمال العام، لمواجهة تحكم القطاع الخاص فى سعر الدواء، على الرغم من أن العلاج خط أحمر.
وتابع عضو اللجنة: «كل أسرة لديها أمراض مزمنة، ويجب توفير الدواء وضمان عدم وجود نواقص، وأن تكون هناك رقابة حكومية حقيقية عليه».
من جانبه، قال النائب محمود بسيونى، عضو اللجنة: إن هناك مشكلة فى منظومة وسوق الدواء المصرى، والصناعة الوطنية تحتاج للدعم، موضحًا أن فكرة وجود هيئة للدواء جيدة وقد تساعد على حل هذه المشكلات، باعتبار أن عودة صناعة الدواء لريادتها ستؤدى لوقف استيراد الأدوية من الخارج بأموال باهظة.