"العليا للدواء".. إحياء للصناعة الوطنية.. أم بوابة لمافيا الأدوية؟

بعد أن تجاوزت استثماراتها 130مليار جنيه

برغم أن حجم استثمارات الدواء في مصر تقدر بنحو 130مليار جنيه، الا أن هذه المنظومة الصناعية التي تهم العاملين في مجال صناعة الدواء إضافة إلي ملايين المرضي، تبحث عن إصلاح ، وقد جاء مشروع قانون هيئة الدواء المصري الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ليضع منظومة الدواء علي الطريق الصحيح وإعادة النظر في أوضاع 154مصنعا دوائيا قائما علي هذه الصناعة.
فبينما يهدف القانون الجديد إلي إنشاء المجلس الأعلي للدواء والتكنولوجيا الطبية برئاسة رئيس الجمهورية، فبحسب خبراء وأعضاء برلمان أن هذا المجلس مهم جدا وأصبح وجوده أمرا ضروريا لانتشال صناعة الدواء من عثرتها التي تعاني منها منذ سنوات من الإهمال وعودتها مرة أخري،إلا أن هناك مطالب بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للدواء في مصر تقوم بتوفير الدواء للمرضي بسعر مناسب وتساهم في إيجاد الآليات السريعة الخاصة بتسجيل الأدوية وجودتها ومراقبتها في السوق إضافة إلي منع تداول أدوية منتهية الصلاحية في سوق الأدوية .
الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب،يؤكد أن مشروع قانون هيئة الدواء المصري يلقي أهمية كبري واعتبره من القوانين الهامة التي من الممكن أن تعالج منظومة مشاكل الدواء في مصر،لافتا إلي أن هذه الصناعة تواجه الخطر وهناك رغبة وإجماع من قبل أعضاء البرلمان بإقرار القانون الجديد ، موضحا أن إنشاء الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية من مهامها المساهمة في تشجيع مجالات البحث العلمي خاصة في مجال الأدوية والأجهزة الطبية وإجراء العديد من الأبحاث الطبية لتصنيع الأدوية.
يضيف أن المجلس الأعلي الخاص بالتكنولوجيا الطبية سيضع السياسة العامة الخاصة بالدواء والتكنولوجيا الطبية ووضع الخطط والبرامج اللازمة إضافة إلي الرقابة علي الأدوية، لافتا إلي إن الهدف من إنشاء الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية الشراء الموحد للمستحضرات والمستلزمات الطبية ومنها الأجهزة إضافة إلي إنشاء هيئة خدمية والتي من مهامها الرقابة علي الدواء.
ومن وجهة نظره يري محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء أن قانون الدواء الذي وافقت عليه الحكومة والمعروض حاليا علي البرلمان خطوة علي الطريق الصحيح،مما يؤكد وجود رغبة حقيقية وإرادة سياسية لدي الدولة لتطبيق النص الدستوري الخاص بتوفير الدواء للمريض المصري،لافتا إلي أن القانون سينظم منظومة الأدوية ويتصدي لأي ممارسات احتكارية والتلاعب بالمرضي كما سيتصدي للعبث بصناعة الدواء ونواقص بعض أنواع الأدوية إضافة إلي أنه سيضمن الحصر الدقيق للأدوية المتداولة في الأسواق خاصة أن هناك 180شركة أدوية خاصة ونحو 9 شركات أدوية تابعة للقطاع العام.
يضيف إن صدور القانون الذي هو مشروع قومي سيعمل علي حماية المرضي من الأدوية المغشوشة والمهربة كما سيضع خطة ونظاما جيدا لتسعير الدواء يراعي المريض، إضافة إلي إسهامه في تطوير صناعة الدواء في مصر، الأمر الذي سيعود بفائدة علي الاقتصاد القومي،لافتا إلي أن حجم مبيعات الأدوية في القطاع العام والخاص يبلغ نحو60مليار جنيه وأن معدلات النمو بلغت العام الماضي 2017نحو12٪ بزيادة بلغت نحو 11مليار جنيه في العام 2016 .
بينما يشدد الدكتور أسامة رستم وكيل غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات علي استقلالية هيئة الدواء والتكنولوجيا الطبية بحيث تكون مسئولة عن صناعة الدواء وتتشكل من الكوادر المتخصصة في ملف الأدوية، لافتا إلي أن الصناعات المحلية الخاصة بالدواء يجب العمل علي تطويرها لأنها عنصر أساسي للنهوض بالصادرات الوطنية، مطالبا الدولة بدعم منظومة الدواء من خلال تشريعات وقوانين، موضحا أن قطاع الدواء في مصر يحتاج إلي حلول غير تقليدية لمشاكل الصناعة.
ويوضح رستم أن إنشاء هيئات مستقلة للدواء ضرورة فرضتها الظروف لأن الكثير من الدول بدأت في إنشاء هيئات مستقلة منذ سنوات طويلة، لافتا إلي أننا كغرفة صناعة الدواء لا نعلم أي تفاصيل بشأن مسودة مشروع قانون الأدوية الذي وافقت عليه الحكومة والمعروض حاليا علي البرلمان، ونحن في انتظار مشروع القانون ولائحته التنفيذية للعرض علي أعضاء الغرفة لإبداء الرأي، موضحا: يوجد تداخل في الإشراف علي قطاع الدواء في مصر من وزارات وجهات عدة كوزارة التجارة والصناعة والصحة والاستثمار وقطاع الأعمال وأنه بإقرار القانون سيقضي علي هذا التداخل حيث من الضروري أن تكون هناك هيئة عليا مستقلة مسئولة عن صناعة الدواء وتضم كوادر وكفاءات وخبرات في هذا المجال.
ومن وجهة نظر أخري يري الدكتور محيي حافظ رئيس لجنة الدواء باتحاد المستثمرين وعضو مجلس إدارة غرفة الدواء باتحاد الصناعات أن وجود هيئة خاصة بالدواء كان مطلبا ضرورياً وأساسيا طالبنا به منذ سنوات، موضحا أن هيئة الدواء ستعمل علي دعم صناعة الدواء وطرح رؤية متكاملة عن الدواء في مصر خلال المرحلة المقبلة تضع نظاما جديدا لتداول الأدوية وفرض عقوبات رادعة لتجريم الغش في الدواء مع العلم أن الغش في الدواء تحول لظاهرة موجودة في كثير من دول العالم مما يتطلب إعادة هيكلة للبنية التشريعية ومحاسبة المتلاعبين سواء موزع غير شرعي أو الصيدلي الذي يبيع أصنافا من الأدوية سواء المغشوشة أو المهربة أو منتهية الصلاحية، موضحا هناك بعض الخطوات والنقاط يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند مناقشة القانون بالبرلمان أبرزها ما يتعلق بتعريف القانون فنحن أمام شكل عام لمنظومة هيئة دواء لم يسبق لها مثيل في العالم حيث تضمنت الهيئة هيئة اقتصادية مع هيئة رقابية في منظومة واحدة ،ناهيك عن أن فلسفة تداخل الاختصاصات بين الهيئتين وتعارض المصالح، يجعل وجود صعوبات في تحقيق القانون للتغيير المطلوب، لذلك فالهيكل الإداري للمجلس والهيئتين يحتاج لإعادة نظر، لافتا إلي أن حجم تجارة الأدوية في مصر وصل من 60 إلي 70 مليار جنيه.
ويري الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة أن الغرض من إنشاء هيئة عليا للدواء في مصر إنقاذ لصناعة الأدوية في مصر وحماية للأمن القومي الدوائي إضافة إلي أن الهيئة تحافظ علي سمعة الدواء المصري والذي بلغ حجم مبيعاته نحو42مليار جنيه بزيادة وصلت نسبتها إلي 10٪ موضحا أن هذه الزيادة في حجم مبيعات الأدوية كانت من نصيب الشركات الأجنبية العاملة في مصر وليس في صالح شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات الاستثمارية، حيث تراجعت نسبة شركات قطاع الأعمال الحكومية لتبلغ 4.5 ٪ من حجم السوق المصري بدلامن 60 ٪
أما الدكتور سمير صديق رئيس مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الأدوية والمواد الكيمائية فيؤكد أن إنشاء المجلس الأعلي للدواء والتكنولوجيا الطبية إضافة إلي إنشاء الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية يأتي ضمن اهتمام الحكومة بملف الدواء في مصر، واستجابة للنداءات التي طالبت بانشاء هيئة خاصة بالدواء موضحا أن هذه الهيئة ستتولي شراء المنتجات الطبية والمواد الدوائية وأن المجلس الأعلي للدواء سيكون برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية 16وزيرا،لافتا إلي أنه للأسف تم تجاهل دور الصيادلة وخاصة صيادلة الغرف التجارية المعنيين بالتدوال الخاصة بالأدوية بالصيدليات والشركات في هذا المجلس وهذه الهيئة.
وطالب صديق بإبعاد أصحاب شركات الأدوية والصيدليات وأصحاب النفوذ حتي لا تحدث عرقلة لهذا المشروع القومي لصالح هذه الفئة خاصة أنهم يتحملون الجزء الأكبر في مشكلة الدواء التي نتج عنها نواقص أو ارتفاع الأسعار، محذرا من خطورة استيراد الأدوية إلا من خلال شركات وطنية تخضع للدولة وإقامة صناعات وطنية.