صناعة تتجاوز استثماراتها 130 مليار جنيه

«المجلس الأعلى».. كلمة السر لإصلاح منظومة الدواء

* د .محمد ربيع : لا يوجد مصنع مصرى حاصل على شهادة الجودة
* محمود فؤاد : خطوة جريئة ومشروع قومى يحمى الصناعة والمرضى
* د. محيى حافظ: الهيكل الإدارى للمجلس والهيئتين بحاجة لإعادة نظر
قانون هيئة الدواء المصرى الجديد حلم طال انتظاره للعاملين فى هذه الصناعة التى يقدر حجم الاستثمار فيها بنحو 130 مليار جنيه، وحلم أيضا للمريض الذى يسعى للحصول على دوائه بشكل منتظم، وبأسعار مقبولة هذا القانون الذى أرسل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لإقراره بجانب قانون التأمين الصحى يضع مصر فى مصاف الدول التى تتميز بمنظومة صحية متطورة، وتعيد ترتيب أوضاع 154 مصنعًا قائمًا على هذه الصناعة.
«تحقيقات الأهرام» استطلعت آراء عدد من أساتذة وخبراء الطب وأبناء المهنة وأعضاء غرفة صناعة الأدوية وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب الذين اعتبروا أن «مشروع قانون الدواء المصري» خطوة جريئة وناجحة وضرورة من ضرورات الأمن القومي، ونقطة فاصلة فى تاريخ صناعة الدواء، ويهدف القانون إلي إنشاء «المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية» برئاسة رئيس الجمهورية، مؤكدين الحاجة الفعلية لإنشاء هيئة مستقلة للدواء، نظرا لدورها الكبير فى توفير الدواء للمواطن المصرى بسعر مناسب، ومساهمتها فى إيجاد آلية سريعة لتسجيل الأدوية والعمل على جودتها ومراقبتها فى سوق الدواء، وأشاروا إلى أنها ستسهم فى جودة الأدوية ومنع تداول أية أدوية منتهية الصلاحية فى السوق، وطالب البعض بأهمية أن يراعى هذا القانون بعض الملاحظات والسلبيات والتضارب فى الصلاحيات فى منح تراخيص الدواء والرقابة عليها وأهمية أن تكون مستقلة فى قراراتها.
صناعة الدواء فى خطر
قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع القانون فى غاية الأهمية ويعتبر من ضمن القوانين المهمة التى يمكن أن تعالج مشاكل ملف الدواء، وأضاف أن إنشاء مجلس أعلى للدواء أصبح أمرا ضروريا جدا لإنقاذ ملف الدواء فى مصر الذى يعانى بشدة منذ سنوات، مؤكدا أن صناعة الدواء فى خطر، وأضاف أننا كنواب أول من تقدم بمشروع قانون لإنشاء هيئة مصرية للدواء، حيث تقدمت بمشروع القانون ومعى 3 نواب آخرين، وهم النواب مجدى مرشد ومحمد سليم وعبد العزيز حمودة.
وأكد أن الحكومة أرسلت مشروع قانون سلامة الدواء لمجلس النواب، وأن مشروع قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية أمام لجنة الصحة بالبرلمان، لأن «هناك رغبة وإرادة حقيقية فى إقرار هذا القانون»، كما أن إنشاء الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية سيساهم فى تشجيع مجالات البحث العلمى فى الأدوية والأجهزة الطبية، وزيادة الأبحاث الطبية فى الأدوية لتصنيعها.
وأوضح أبو العلا أن «المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية» يهدف لوضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة، كما تضمن إنشاء هيئتين عامتين إحداهما اقتصادية تسمى «الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية»، تتولى عمليات الشراء الموحد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والأخرى خدمية تسمى «هيئة الدواء المصرية»، تتولى الرقابة على الدواء، ويكون مقرهما الرئيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
خطوة جريئة
وأكد محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء إن قرار الحكومة بالموافقة على قانون الدواء المصرى خطوة على الطريق تؤكد أن هناك تحركات رسمية صادقة وإرادة سياسية ورغبة حقيقية لتأمين الحق الدستورى فى الدواء للمريض المصري، وأن التصديق على مشروع القرار وإحالته إلى مجلس النواب جاء قبل إقرار هيئة الدواء العليا من قبل البرلمان حتى لا يخرج قطاع الدواء عن سيطرة الدولة، وفتح الباب أمام الاستثمارات فى إطار نظم حاكمة بعيدًا عن التلاعب بالمريض ولمواجهة أى ممارسات احتكارية، ووصف قرار الحكومة بأنه «خطوة جريئة» على الطريق الصحيح وأن القانون يضع النقاط فوق الحروف ضد العبث بصناعة الدواء ونواقص الأدوية، ويضمن حصرا دقيقا للمتداول بالأسواق فى ظل وجود 9 شركات أدوية بالقطاع العام ونحو 1800 شركة خاصة .
وأشار إلى أن إصدار هذا القانون «مشروع قومي» يحمى المرضى من الأدوية المهربة والمغشوشة، ويضع نظاما جيدا للتسعير يراعى المريض، ويسهم فى تطوير صناعة الدواء الوطنية بما يسهم فى نمو الاقتصاد القومي.
وأوضح فؤاد أن حجم مبيعات الأدوية فى القطاعين العام والخاص بلغت 60 مليار جنيه، وحققت معدلات نمو بالقطاع نحو 12 % عام 2017، محققة نسبة زيادة 11 مليار جنيه عن عام 2016.
رؤية متكاملة
ويري الدكتور محيى حافظ عضو مجلس إدارة غرفة الدواء باتحاد الصناعات، رئيس لجنة الدواء باتحاد المستثمرين أن صناعة الدواء تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، وأن حجم تجارة الدواء تبلغ من 65 إلى 70 مليار جنيه، وبإضافة المستلزمات الطبية قد تصل إلى 130 مليار جنيه ولدينا 154 مصنعًا قائمًا، جميعها يخضع لقواعد التصنيع الجيد من بينها 9 مصانع متعددة الجنسيات، و22 مكتبا علميا يمثلون 61 % من السوق الدوائى و1200 شركة تصنع لدى الغير تغطى 40 % من السوق الدوائي.
وأكد حافظ أن وجود هيئة الدواء أمر لا بد منه وطالبنا به منذ عشرات السنين، ونأمل أن تدعم هذه الهيئة صناعة الدواء كصناعة استراتيجية تتضمن رؤية متكاملة عن الدواء خلال المرحلة المقبلة تخدم الأمن القومى المصرى وتضع عقوبات رادعة وصارمة لتجريم الغش الدوائي، مشيرا إلى أن ظاهرة الغش فى الدواء موجودة فى جميع دول العالم ولذلك نحتاج إلى إعادة هيكلة البنية التشريعية لمحاسبة الموزع غير الشرعى والصيدلى الذى يبيع أدوية مغشوشة ومهربة ومنتهية الصلاحية.
ونبه إلى أن مشروع القانون الذى أرسله مجلس الوزراء الى مجلس النواب لم يتم الإطلاع عليه أو المشاركة فيه بصورته النهائية ووفقا لما نشر وتم الإعلان عنه من وزارة الصحة ومجلس الوزراء بإرسال القانون إلى البرلمان لإقراره، لابد من الانتباه لعدد من النقاط من أبرزها التعريفات فى القانون فالشكل العام لمنظومة هيئة الدواء لم يسبق فى العالم وضع هيئة اقتصادية مع هيئة رقابية معا، كما أن فلسفة تداخل الاختصاصات بين الهيئتين وتعارض المصالح يجعل من الصعب أن يحقق القانون بهذا الشكل التغيير المنشود والتوافق مع الهيئات العالمية.
تطوير الصناعة
ويقول الدكتور أسامة رستم، وكيل غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن إنشاء هذه الهيئة «حلم طال انتظار»، فالعالم كله بدأ فى إنشاء هيئات مستقلة منذ أكثر من 100 سنة، وكشف عن إن الغرفة لا تعلم أى تفاصيل بشأن مشروع القانون الذى تقدمت به وزارة الصحة لمجلس الوزراء، مشيرًا ألى أن أعضاء الغرفة بصفتهم صناعًا للدواء ينتظرون مشروع القانون ولائحته التنفيذية للعرض عليهم لإبداء الرأي، ولا يعملون هل سيكون رئيس تلك الهيئة طبيبًا صيدلانيًا كما يطالبون، أم طبيبا بشريا كما تتمسك وزارة الصحة بذلك؟ وأضاف أن هناك تداخلا فى الإشراف على قطاع الدواء من وزارات عديدة منها التجارة والصناعة والصحة والاستثمار وقطاع الأعمال، وهذا القانون سينهى هذا التداخل، لذا من الضرورى أن تكون هيئة عليا مستقلة مسئولة عن الصناعة من الألف إلى الياء، تضم كل الكوادر المختصة فى هذا المجال، بما يتناسب مع مصلحة القطاع فجميع الهيئات العالمية الناجحة تقوم بذلك.
النهوض بالصادرات
ونبه رستم إلى أن تطوير الصناعة المحلية عنصر رئيسى للنهوض بالصادرات، وهذا يحتاج إلى دعم مباشر من الدولة خاصة فى منظومة التشريعات والقوانين، وأيضا دور من المصانع لإيجاد حلول غير تقليدية لمشاكل الصناعة فى مصر، وعلينا أن نسأل لماذا نجحت تجربة الأردن، لتصل إلى المركز الأول عربيا فى صادرات الأدوية رغم حداثة عمرها فى هذا القطاع، أما التجربة المصرية فقد ركزت كل أهدافها على تلبية الطلب المحلي، وكان عامل السكان عنصرا مهما فى تحديد خطة كل دولة، فعدد سكان الأردن لا يتجاوز 4 ملايين مواطن، وهذا العدد لا يسمح بإقامة صناعات دوائية قوية، لذلك كان التركيز على الصناعات التصديرية، أما عدد السكان فى مصر يصل إلى 100 مليون نسمة وكل المصانع ركزت على تغطية الطلب المحلي، إلا أنه مع وصول عدد المصانع العاملة فى مصر إلى 154 مصنعا، ودخول الشركات الأجنبية، تعدت القدرات التصنيعية واحتياجات السوق المحلية كان لابد من الاتجاه نحو التصدير.
وأوضح أن من أبرز المعوقات التى تواجه التصدير أزمة تسعير الأدوية المحلية بسعر متدن لمراعاة محدودى الدخل، وهو ما يؤثر على أسعار التصدير حيث تشترط القواعد التجارية أن يكون سعر البيع فى بلد المنشأ موازيا لأسعار التصدير، وهذا الأمر يحد من تنافسيتنا .
وأكد أن شركات الدواء المصرية قادرة على تصنيع المادة الخام للدواء، ولدينا الكفاءات والإمكانات وأساتذة جامعات ومراكز بحثية، إلا إذا «كنا سنصنع المادة الخام ستكلفنا أكثر من السعر الذى نستورد به» خاصة إن سوق الدواء المصرية جاذبة للاستثمارات، على الرغم من بعض المشكلات التى تواجهها بعض الشركات.
أمن قومي
ويرى الدكتور محمد ربيع عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات أن قانون«الهيئة المصرية للدواء»، يعد بمنزلة حلم راود كل العاملين بقطاع الدواء والصحة، الذين أكدوا أنه طوق النجاة لصناعة الدواء الوطنية لوضع مصر بقوة على خريطة التصدير والحفاظ على أمن وسلامة وفاعلية الدواء المصرى وتوفيره بسعر مناسب للمريض ومواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة والمهربة التى غزت السوق المصرية، وأضاف أنه يهدف إلى وجود هيئة متخصصة بكل شئون الدواء والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل من حيث التسجيل والتسعير والتداول والرقابة ومطابقة الجودة، واعتبر أن إصدار قانون الهيئة العليا للدواء بجانب قانون التأمين الصحى وإصدار قانون التجارب السريرية، واعتماد جودة المنشآت الصحية نكون نجحنا فى مواجهة مشاكل صناعة الدواء فى مصر تم إغفالها لمدة 40 سنة ماضية، فمشاكل نقص الأدوية فى مصر، لا يمكن أن تحل إلا من خلال إنشاء هيئة دواء مصرية مثل جميع دول العالم، وأشار إلى أن أهم ما يميز مشروع قانون الدواء هو تأكيده إنشاء المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، الذى سيرأسه رئيس الجمهورية، وكشف ربيع عن أنه لا يوجد مصنع فى مصر حاصل على شهادة جودة عالمية، وأن الأمل معقود على المجلس الأعلى للدواء لوضع السياسات العامة للدواء والتكنولوجيا الطبية والرقابة عليها، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة وإجبار شركات الدواء على تطبيق نظم الجودة العالمية، وطالب بضرورة إجراء حوار مجتمعى وأكاديمي يدعو له أبناء المهنة من غرفة الدواء والصيادلة والأكاديمية والمتخصصين فى هذه الصناعة قبل إقرار القانون بشكل نهائى بالبرلمان من أجل إصلاح منظومة الدواء باعتبار أن صناعة الدواء قضية أمن قومي.