أعلنت نقابة الصيادلة عن الانتهاء من مشروع قانون هيئة الدواء المصري الذى سيتم عرضه علي وزير الصحة لإقراره ورفعه إلي رئاسة مجلس الوزراء ثم إلي مجلس النواب لإصداره، ومن أبرز ما جاء في المشروع تُمثل النقابة العامة لصيادلة مصر بمقعد للنقيب العام. يُمثل بمجلس الإدارة 6 وزراء و4 أساتذة من كليات الصيدلة والطب والطب البيطري والهندسة الطبية بالإضافة إلى تخصيص مقعد بمجلس الإدارة لعضو من مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية وغرفة صناعة الدواء والغرفة التجارية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. ويهدف مشروع إنشاء هيئة الدواء المصرية إلى الحفاظ على المريض المصرى، وتوفير دواء آمن وفعال وبسعر مناسب، وكذلك منع احتكار الشركات لسوق الدواء والتلاعب به بما يخدم مصالحهم الخاصة واستبعاد أصحاب شركات الدواء عن السياسة الدوائية لكى لا يكون هو المصنع والمراقب على نفسه. ويشمل مشروع القانون إنشاء هيئة خاصة للدواء من تسجيل وتسعير ومتابعة ورقابة، وكذلك زيادة معدلات تصدير الدواء المصرى. يذكر أن مشروع القانون أثار أزمة بين الصيادلة ووزارة التجارة والبيطريين بسبب اعتراض البيطريين على عدم مشاركتهم فى إعداد المشروع وكذلك محاولة الصيادلة السيطرة على سوق الدواء بما فيها الأدوية البيطرية . جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى نظمته نقابة الصيادلة للإعلان عن الانتهاء من مشروع القانون بحضور أعضاء مجلس النواب من الصيادلة.