«الصيادلة» تنتهي من مسودة قانون «العليا للدواء».. وتعرضها على «الصحة»

أعلنت النقابة العامة للصيادلة أنها انتهت من المسودة قبل النهائية من مشروع قانون هيئة الدواء المصري، التي سوف يتم عرضها على وزير الصحة، لإقرارها ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء، لعرضها على مجلس النواب، لإصدار قانون هيئة الدواء المصري.
وقالت نقابة الصيادلة إن من أبرز ما جاء في الاتفاق أن تُمثل النقابة العامة لصيادلة مصر بمقعد للنقيب العام، ويُمثل بمجلس الإدارة 6 وزراء و4 أساتذة من كليات الصيدلة والطب والطب البيطري والهندسة الطبية، ويخصص مقعد بمجلس الإدارة لعضو من مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية وغرفة صناعة الدواء والغرفة التجارية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وأوضحت أنه من المقرر عقد اجتماع مع أعضاء مجلس النواب لشرح أهمية هيئة الدواء المصري وتأثيرها على النواحي الاقتصادية والمريض المصري.
في سياقٍ متصل، تعقد النقابة مؤتمراً صحفياً، مساء اليوم، بأحد فنادق الجيزة، لعرض مواد مسودة مشروع قانون هيئة الدواء المصرية قبل تقديم المشروع لمجلس النواب وإقراره، وذلك بحضور الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة للشؤون الصيدلية.
وقال الدكتور جورج عطا الله إن المؤتمر يأتي تحت شعار (هيئة الدواء المصرية مصلحة المريض المصرى وحلم صيادلة مصر)، لافتاً إلى أن وجود هذه الهيئة أصبح ضرورة مُلحة لتنظيم سوق الدواء في مصر.
وقال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن نقابة الصيادلة طالما طالبت بإنشاء هيئة الدواء المصري، للتحكم في صناعة الدواء المصري، وحماية الشركات الوطنية، مؤكدًا، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن إنشاء هيئة للدواء مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، لها بهذه الصفة الحق في القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها الرئيسية التي تتعلق بوضع سياسات ونظم واضحة لكل ما يتعلق بإنتاج وتداول الدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات.
وأشار إلى أن سوق الدواء الحالية في أمسّ الحاجة لوجود هيئة الدواء، إذ تعاني من تخبط واضح في السياسات وتحتاج إلى هذه الهيئة لإصلاح المنظومة الدوائية والارتقاء بها.