لا يكاد يمر يوم واحد، إلا وتشهد الطرق المصرية العديد من الحوادث، التي ينتج عنها سقوط آلاف الأرواح سنويًا، حتى إن عدد القتلى سنويًا يتجاوز ضحايا مصر في الحروب التي خاضتها أمام إسرائيل. والأسبوع الماضي، شهدت مصر 14 حادثة أسفرت عن وفاة نحو 47 شخصًا، وإصابة 90 آخرين، كان أبرزها حادث طريق الأوتوستراد، الذي أسفر عن مصرع نحو 14 شخصًا، وإصابة 8 آخرين، نتيجة تصادم 3 سيارات ملاكي. أيضًا لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرين، في تصادم وانقلاب سيارة محملة بالعمالة اليومية في ترعة الحاجر، بمركز حوش عيسى بالبحيرة، ولقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرين، في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، بمدخل قرية بنبان التابعة بمركز دراو في محافظة أسوان. وشهد الأسبوع المنصرم، مصرع 6 أشخاص بينهم 4 أطفال، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق "أجا-ميت غمر" بمحافظة الدقهلية، إضافة إلى وفاة 3 أشخاص بينهم عريس، عقب انقلاب سيارات زفة عرس في ترعة بدائرة مركز طهطا، شمالي محافظة سوهاج. وطبقًا لتقرير منظمة الصحة العالمي في عام 2016، جاءت مصر ضمن أسوأ 10 دول في العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التي تؤدى إلى الوفاة. وذكرت المنظمة ، أن عدد ضحايا الحوادث في عام 2015 بلغ 25 ألفًا و500 شخص بين قتيل ومصاب، بالإضافة إلى أكثر من 30 مليار جنيه خسائر مادية. الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق والنقل، قال إن «مشكلة حوادث الطرق لن تحل إلا إذا وضعتها الحكومة كأولوية لديها، إذ أن حل المشكلة ليست ضمن أولوياتها، ومن ثم الحال لن يشهد تحسنًا في الأمد القريب». وفي تصريحات إلى «المصريون»، انتقد «عقيل»، أداء الأجهزة المعنية التي قال إنها «لا تقوم بدورها تجاه هذه المسألة، وبالتالي لا توجد خطوات واضحة أو ملموسة». وأوضح «أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات، لكن العبرة تكمن في النتيجة، التي تشير إلى أن الحوادث ما زالت مستمرة بنفس النسبة ووقوع ضحايا أيضًا ما زال قائمًا». وتابع: «أي إجراء اتخذ لابد أن يكون له نتيجة إيجابية، وإذا نظرنا إلى موضوع حوادث الطرق، سنجد أن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة غير أنها بلا جدوى حقيقية؛ لأن القضية في النهاية ليست ضمن الأولويات». أستاذ هندسة الطرق، شدد على ضرورة اتخاذ حوادث الطرق كأولوية، متسائلًا: «هل وضعت الحكومة خطة أو إستراتيجية لحل المشكلة؟، هل رأى أحد خطوات جادة في هذا الإطار؟، لم يحدث هذا». وأضاف: «الحكومة إذا أرادت أن تقوم بأمر ما فإنها تفعله، ومن ثم عليها أن تصوب نظرها لهذه القضية التي باتت تؤلم كل بيت مصري». من جهته، قال اللواء أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن «حوادث الطرق تتزايد نتيجة عدم إصلاح الطرق وكذلك بسبب غياب الإرشادات وعدم وجود حملات مرورية كافية لرصد المتعاطين»، مطالبًا بتفعيل هذه الإجراءات؛ للتقليل من الحوادث. وأضاف ل«المصريون»: «الحوادث تقع نتيجة تعاطي بعض السائقين للمخدرات، وعدم حصول بعضهم على رخصة، إضافة إلى السرعة المفرطة، نتيجة سوء حالة الطرق وكذلك سوء حالة المركبة نفسها. وتابع: «المطبات وغياب التوعية والإرشادات أحد العوامل التي يجب البحث عن حل لها». فيما، وجه رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لوزير التنمية المحلية، حول استمرار حوادث الطرق على طريق «الأوتوستراد» في حلوان. وتساءل: «حتى متى لا تستجيب الحكومة لتحذيرات النواب؟»، مشيرًا إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة على نفس المشكلة في شهر مايو الماضي، والحكومة لم تحرك ساكنًا، سواء بتشديد الكمائن المرورية أو تركيب كاميرات المراقبة، أو تركيب العلامات المرورية عند المنحنيات الخطيرة والأماكن التي تقل فيها الرؤية أو تنعدم. وقال النائب: «أمام الإهمال الحكومي سيستمر نزيف الأسفلت»، مشيرًا إلى أن التقارير الدولية كشفت أن أكثر من 50 شخصًا يقعون ضحايا لحوادث الطرق في كل 100 كيلو متر في مصر. وأوضح البلتاجي، أن التقارير أرجعت السبب في زيادة معدلات ضحايا حوادث الطرق، إلى المنحنيات الخطرة والمطبات العشوائية، واختفاء الإنارة واللوحات الإرشادية، وغياب المرور، والسرعة الجنونية لبعض السائقين، وتكدس السيارات، بالإضافة إلى انتشار المقطورات. ووصف نزيف الدماء بسبب حوادث السيارات بأنه «مرض خبيث مزمن لا علاج له»، لافتًا إلى أن أسبابه معروفة ولكن غياب الرقابة الصناعية وغفلة المسؤولين في فحص وصيانة المركبات يؤدي إلى قتل أبرياء واغتيال آمال وأحلام ومستقبل أجيال. وطالب بإحالة طلب الإحاطة للجنة الإدارة المحلية واستدعاء وزير التنمية المحلية، وكذلك محافظ الجيزة، لبحث هذا الملف الخطير ومحاسبة المتسببين في إزهاق أرواح المواطنين من وقت لآخر.
