نفى المستشار أحمد مكي ، وزير العدل ، أن يكون متحمس لفرض قانون الطوارئ في مصر ، مؤكدًا أنه يرفض القانون 162 لسنة 58 القائم ، حيث يطلق يد السلطان إلى أقصى حد ويجعله ك"الإلهة" ، فيمكنه إصدار تشريعات وإنشاء محكمات وتعطيل الحياة الحزبية . وأضاف مكي ، اليوم الاثنين ، في لقاء مع الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم" أن قانون الطوارئ ليس للاستخدام ، ولكنه يشبه "الاستبن" في السيارة ، يستخدم فقط عند الحاجة ، مشيرا إلى أن الطوارئ نوعين أحدهما تتصل بالأوبئة والكوارث والثاني حالة الحرب . وأشار مكي إلى أن قانون الطوارئ الذي يقترحه يلزم ابلاغ مجلس الشعب عن أي معتقل ، وهذا المعتقل يسمح له بالاتصال باهله محاميه ، كما أنه له الحق في التظلم أمام قاضيه الطبيعي ، وتفصل المحكمة في حد اقصى 15 يوما والا يفرج عنه . وقال مكي إن قانون الطوارئ لازم للدول المتحضرة ، مشيرا إلى أن الخلاف الذي كان بينه و بين رئيس السابق مبارك كان بسبب مقال له عن الطوارئ وكان يتناول انه يفسد الشعوب و انه يجب تعديل قانون الطوارئ.