المستشار رشدي سلام يرد علي منال الطيبي:"الطوارئ الجديد" هدفه التخلص من قيود القانون القديم سيء السمعة

رد المستشار أحمد رشدي سلام نائب رئيس محكمة النقض علي الانتقادات التي وجهتها الناشطة الحقوقية منال الطيبي، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والمقرر المساعد بلجنة الحقوق والحريات، على مسودة قانون الطوارئ الجديد الذي أعده بالاشتراك مع كل من المستشار احمد مكي وزير العدل.
وقال سلام في تصريحات خاصة ل"البديل" أن أفكار القانون موجودة قبل 6 أشهر، أي قبل الانتخابات الرئاسية، ووقت استمرار مجلس الشعب في عقد جلساته قبل حله، وكذلك لم يكن المستشار مكي وزيراً للعدل، مشيراً إلي أن كل ذلك يؤكد أن الأفكار التي جاءت في مسودة القانون الجديد ليست مسألة سياسية علي الإطلاق، وأنها مسألة قانونية بحته.
وأضاف نائب رئيس محكمة النقد أنه لابد من الفصل بين قانون الطوارئ وحالة الطوارئ، فحالة الطوارئ هي التي لا يجب أن تفرض علي البلاد إلا لظروف تقتضي فرضها، أما قانون الطوارئ فلابد من وجوده في كل دول العالم في كل الأوقات، بشرط عدم استخدامه إلا في وجود حالة الطوارئ.
وأشار سلام إلي أن الهدف من إعدادهم للقانون الجديد هو التخلص من قيود قانون الطوارئ الحالي وهو القانون رقم 162 لسنة 1958، مؤكداً أن الغرض الأساسي هو حماية حريات المواطنين، وتقليص سلطات الرئيس، التي يمنحها له قانون 58 في حالة الطوارئ، لافتاً إلي أن كل جمعيات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والقضاة أنفسهم أطلقوا علي القانون القديم اسم "سيء السمعة".
وتابع سلام أن من مزايا القانون الجديد أن أي معتقل قبل ذلك كان لا يسمح له بالتظلم قبل مرور 30 يوم، أما القانون الجديد فيسمح له بالتظلم بعد مرور 7 أيام فقط، وكذلك كان لا يسمح سوى للمتهم فقط بالتقدم بالتظلم أما القانون الجديد فيسمح لكل من يهمه أمر المعتقل بتقديم التظلم.
وأوضح نائب رئيس محكمة النقد أن القانون الجديد يلزم وزارة الداخلية بإخطار ثلاث جهات هي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الشعب ومجلس والمجلس القومي لحقوق الإنسان بأعداد وأسماء وأماكن المعتقلين، مؤكداً أن القانون القديم كان كل ذلك مجهول ولا أحد يعرف أي شيء عن المعتقلين.
كما نص القانون الجديد علي أنه لا يجوز مطلقاً أن تقوم وزارة الداخلية بإعادة اعتقال نفس الشخص بعد صدور قرار من المحكمة بالإفراج عنه، وهو ما كان يحدث في قانون 1958-بحسب قوله-.
وأوضح المستشار سلام أنهم حاولوا تجنب العبارات المطاطة التي يمكن أن تستغل في القانون الجديد حيث قال أن في صياغة المادة الأولي كان يوجد في النص القديم عبارة تفيد بأن من الممكن فرض الطوارئ في حالة الحرب أو التهديد بالحرب، مؤكداً أنهم ألغوا هذه العبارة وأكدوا علي ضرورة عدم فرض حالة الطوارئ إلا في وجود حقيقي للحرب، وكذلك حذفوا عبارة "يمكن فرض حالة الطوارئ في حالة تعرض النظام العام للخطر" مؤكداً أن العبارة مطاطة ويمكن استغلالها.
واختتم سلام حديثه مع البديل بأنهم بهذا القانون قلموا أظافر السلطة، مؤكداً علي وجوب وجود هذا القانون حتي لا نعود إلي استخدام القانون القديم.
القانون ليس مقصودا به فرض الطوارئ ولكن يستخدم في حالات الطوارئ ويقلص صلاحيات الداخلية ضد المعتقلين
حاولنا تفادي العبارات المطاطة التي يمكن استغلالها.. والغرض الأساسي حماية حريات المواطنين وتقليص سلطات الرئيس
القانون ينص علي أنه لا يجوز مطلقاً أن تقوم الداخلية بإعادة اعتقال نفس الشخص بعد صدور قرار من المحكمة بالإفراج عنه
من مزايا القانون الجديد: السماح للمعتقل وكل من يهمه أمره بالتظلم بعد 7 أيام وليس شهر كالحالي