دور المرأة في الحياة السياسية

يقصد بالمشاركة السياسية مجمل الانشطة التطوعية التي يقوم بها الفرد ويشارك من خلالها اعضاء المجتمع الاخرين سواء في اختيار النخبة الحاكمة بطريقة مباشرة او غير مباشرة او المشاركة في صنع القرار او توجيه السياسات العامة للدولة والرقابة على تنفيذها
وتتطلب الديمقراطية مشاركة سياسية من قبل كافة افراد المجتمع . بل ان تطبيقها يتطلب المشاركة الاوسع للنساء, وقد لا تميز القوانيين والتشريعات بين الجنسين في هذا المجال ,لكنها تظل مجرد خطاب رسمي نظري قد لا يتطابق تماما مع توزيع السلطة بحسب النوع على صعيد الواقع .
كما ان دساتير العديد من الدول قد لا تتضمن تمييزا واضحا صريحا في مجال المشاركة السياسية ,ولكنها في ذات الوقت لا تتضمن الاليات الضامنة لتطبيق تلك النصوص ,فضلا عن ان هناك بعض الدساتير تغفل صراحة النص على حق المرأة في المشاركة السياسية .
ان ظاهرة محدودية المشاركة السياسية للمرأة هي محصلة العديد من العوامل المتفاعلة والمتداخلة على الصعيد المجتمعي العام .سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية, فمنها ما يرجع الى:
-اسباب دستورية وقانونية, حيث لا ينص المشرع على مبدأ المساواة بين الذكور والاناث فيما يخص بعض الحقوق السياسية , وقد يضمن للمرأة حق الترشيح والانتخاب ومع ذلك تظل هذه النصوص معطلة بصفة كلية او جزئية بفعل عدم وجود اليات ضامنة لتنفيذ تلك النصوص , فتبقى مجرد نصوص يمكن التظاهر بانها نصوص غير تمييزية في دساتير دول ديمقراطية. -ومن العوامل المعوقة لتحقيق المشاركة الاوسع للنساء ما يتصل بالنسق الثقافي والقيمي والذي يكرس صورا نمطية عن المرأة ودورها في المجتمع , فيساعد ذلك على سيادة تصورات مغلوطة عن موقف الدين من المرأة مع توافر بعض التفسيرات التي يمكن توظيفها بهذا الصدد للحد من تفعيل مشاركة النساء السياسية ولمقاومة الاصوات المطالبة بأهمية تحقيق ذلك, والرد على الجهود الدولية والحجج العلمية التي يمكن ان تثبت اهمية التشارك في كل مجالات الحياة
أن الدول وعلى اختلاف أنظمتها السياسية فإنها قد أخذت خطوات واسعة ومتقدمة في هذا الشأن وإن كانت بشكل صوري في بعض الأحيان إلى أنها تعتبر خطوة متقدمة وكلما زادت نسبة الوعى كلما كانت هذه الإجراءات غير صورية .
كان للمرأة المصرية دور كبير في ما مرت به مصر من تغيرات ، وانعكس هذا الدور على تطور دساتير مصر فمنذ توثيق خروج المرأة المصرية في مظاهرات عام 1919 أصبحت حقوق المرأة قضية تطرح فى المجال العام وبرزت المطالبات بتضمين بعض الحقوق في دساتير مصر. تعتبر حرية تكوين الاحزاب السياسية والاجتماعات من أهم الحقوق الممنوحة للمرأة والتي تساعد فى عملية تكوين وتعبئة الرأى العام فى أى دولة سواء أكانت هذه التعبئة مؤيدة أو معارضة للقرار ,او القانون وتشكل الأحزاب السياسية أداة ضغط على السلطة السياسية فى الدولة لصالح الشعب لأنها تشكل حلقة وصل مابين الحكومات والأفراد
كما أثبتت المرأة المصرية كفائتها وجدارتها فى كافة القطاعات ، ولا يمكن لأحد أن ينكر دور المرأة المصرية عبر العصور القديمة والحديثة بمشاركتها الفاعلة فى كافة قطاعات الدولة ... كما أثبتت خلال السنوات الماضية نجاحاً كبيراً فى العمل البرلمانى ، حيث نجحن فى تأدية دورهن بشكل أبهر الجميع ، وكان لزاماً منحها مزيداً من الدعم بتخصيص حصتها بالبرلمان بما لا يقل عن 25% ... وهو نوع من التمييز الإيجابى والموجود فى معظم دول العالم لكى يكون هناك توازن بين فئات المجتمع.
ويعد دور المرأة فى المجتمع كبير وذا أثر بالغ الوضوح ، وتتجلى مساهمة المرأة وأثرها فى المجتمع من خلال نزولها ساحات العمل بجوار الرجل محاربة بكل قوة فى سبيل تحقيق طموحاتها وتحمل الأعباء الإقتصادية لأسرتها.
وقد تولت المرأة المصرية فى السنوات الأخيرة وظائف كانت حكراً على الرجال وحدهم ، على الرغم من عدم حظر القانون تولى هذه الوظائف من جانب المرأة ، مثل العمل بالقضاء وفى وظائف العمد والمشايخ ووظيفة المأذون.
وإن للمرأة دوراً كبيراً في إعلاء النهضة العلمية فى المجتمع المصرى ، كما تتجلى مساهمة المرأة وأثرها فى المجتمع من خلال دورها فى التربية ، ودورها فى المشاركة السياسية ، ودورها فى الأنشطة الزراعية والاقتصادية الريفية ، ودورها فى القوات المسلحة ، ودورها فى الطب والهندسة والطيران والإعلام .... والعديد من المجالات كما إحتلت المرأة أكثر من منصباً سياسياً وعلمياً حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى المناصب القيادية والحياة السياسية.
وجاءت التعديلات الدستورية لتتوج جهود دعم المرأة المصرية التي أثبتت أنها جديرة للقيام بالعمل البرلماني وأصبحت تستحق أن يكون لها نصيب أكبر من عدد المقاعد البرلمانية ، وأن يكون هذا النصيب يحميه الدستور.
وإذا أخذنا تمثيل المرأة في المجالس النيابية نجد أن نسبة تمثيلها في الدول العربية تعد من أدنى النسب على مستوى العالم، مع الأخذ في الاعتبار التفاوت فيما بين الدول العربية في هذا الصدد. بعض الدول لا تسمح بتولي النساء فيها مناصب قضائية، ودول أخرى لم تصل المرأة إلى منصب القضاء فيها إلا منذ فترة قريبة.
كذلك أن عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب وزارية محدود للغاية، وتترك بعض الوزارات تحديدا لكي تشغلها النساء. ناهيك عن شبه انعدام وجودها في مناصب المحافظين وفي المناصب العسكرية والأمنية. لا أشك أن هناك جهود عديدة بعد مؤتمر بجين لمشاركة المرأة في صنع القرار، ولكنها ليست بالقدر المطلوبان العملية الانتخابية بما تتضمنه من فعاليات وممارسات وأنشطة وحشد ومشاركة من قبل مؤسسات المجتمع المدني تعد أفضل مدرسة للتدريب السياسي على الممارسة الديمقراطية وبخاصة بالنسبة للشباب، حتى وإن شابها بعض الممارسات السلبية، وحتى وإن انتهت بفشل المرشحات من النساء لأسباب خارجة عن إرادتهن.
أن الانتخابات لا تشكل وحدها الديمقراطية، ولكن الذي نفتقر إليه هو ثقافة الديمقراطية، وهي الثقافة التي يجب أن نسعى من أجل ترسيخها في المجتمع عن طريق مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية، وكذلك عن طريق مؤسسات المجتمع المدني.
يضمن النظام الديمقراطي حصول المرأة على حقوقها، بما يمثله في الدستور والقانون والتعليم والنظام الانتخابي وقانون الأحزاب وكيفية التعامل مع الإعلام الذي يجب أن يكون مستقلاً عن الدولة. كذلك تعزيز الثقافة الديمقراطية وتغيير المناهج، بالإضافة إلى ضرورة وجود الآليات الرقابية، والسعي نحو مفاهيم الحكم الصالح والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وإعطاء الشباب دور رئيسي والاهتمام بالفئات المهمشة.
نظام الكوتة أو الحصة هو نظام يستخدم لتخصيص مقاعد محددة في مؤسسة أو مجلس ما لفئة اجتماعية معينة لضمان عدالة تمثيلهم في هذه المؤسسة وبالتالي فالكوتة النسائية يقصد بها تحديد عدد محدد من المقاعد فى المجالس التشريعية للنساء
وتطبيق هذا النظام يتطلب الزام الاحزاب السياسية بتخصيص مقاعد لوجود النساء فى مستويتها التنظيمية كافة فهناك عدد محدد من المقاعد فى مجلس النواب يتم شغلها من قبل النساء ، بحيث لا يجوز ان يقل عدد هذه المقاعد عن النسبة المقررة قانونيا ، اى هناك حصة نسائية محددة لابد من شغلها من قبل النساء.