الدماطي يتهم شفيق والجنزوري بالمساهمة في تهريب أموال مصر

كشف معتز صلاح الدين ، رئيس المبادرة الشعبية لإسترداد أموال مصر المنهوبة، إن الرئيس المخلوع حسني مبارك اشترى بمبلغ مليار دولار من الولايات المتحدة 29 طائرة رئاسية بأموال الدولة، استخدمها لأغراض شخصية، له ولأفراد عائلته، مشيرا إلى أنه لديه ما يؤكد أن سوزان مبارك استخدمت هذه الطائرات في رحلات سياحية، وأن علاء مبارك كان يستخدم تلك الطائرات في متابعة مشروعاته السياحية .
وأضاف "صلاح الدين"، اليوم الاثنين، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج صباحك يا مصر على قناة دريم، أن أموال رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه المهربة بالخارج تبلغ 9 مليار دولار، ولم يتم تجميد إلا 5 % منها فقط في إسبانيا، فيما ترفض أمريكا التعاون بهذا الشأن، مؤكدا أن غياب الإرادة السياسية في مصر يقف عائقا أمام استرداد هذه الأموال.
ومن جانبه، قال محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومات أحمد شفيق وعصام شرف وكمال الجنزوري شركاء في جريمة تهريب الأموال المصرية للخارج، ويجب تقديمهم للمحاكمة بعد أن تستروا على تلك الجرائم، وينالوا عقاب الفاعل الأصلي .
وأضاف الدماطي، أن 50 % من الأموال التي هُربت بالخارج كان في عهد الحكومات التي جاءت بعد خلع مبارك، وتحت أعين أجهزة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة، وهذه الأجهزة مازالت موجودة، والعقاب الوحيد لهم أن يقيلهم رئيس الدولة.
ورفض الدماطي فكرة التصالح مع رموز الفساد، مؤكدا أنها تقنن الفساد في المستقبل، مشيرا إلى أن النظام الحالي برئاسة الدكتور محمد مرسي سوف يعمل بكل طاقته لاسترداد الأموال المنهوبة، وأنه عليه استخدام الطرق الدبلوماسية بحرفية، والإسراع بإصدار أحكام قضائية "نهائية" ضد رموز الفساد، حتى تعيد الدول الأخرى الأموال المجمدة لديها.
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن سلامة ، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن الحكومة المصرية تعاقدت مع مكتب خبرة قانوني في لندن لاسترداد الأموالنا المنهوبة في بريطانيا، مقابل نسبة قدرها 20% ، وهو الأمر الذي لم تقوم به أي دولة حول العالم.
وتوقع سلامة أن يقوم الرئيس مرسي في زيارته القادمة إلى بلجيكا بالاجتماع مع أعضاء مفوضية الاتحاد الأوروبي لبحث مسألة الأموال المهربة، مشددًا على أن إقالات رموز الفساد لا تكفي، ويجب محاكمتهم.
ودعا سلامة اللجنة الوطنية التي يتوقع أن يصدر مرسوم جمهوري بتشكيلها برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، أن تتعلم من اللجان السابقة وتعي قوانين كل بلد بها أموال منهوبة.