الهروب بأموال البنوك له تاريخ

المجموعة القانونية لاسترداد ثروة مصرتطالب بعودة الأموال المنهوبة من حاشية مبارك
يوم السبت الماضي ناشدت "المجموعة القانونية لاسترداد ثروة مصر"، المجلس الأعلي للقوات المسلحة - القائم علي السلطتين التشريعية والتنفيذية حاليا - سرعة إنشاء لجنة وطنية مستقلة لتقصي الحقائق حول حجم الفساد والثروات المنهوبة، علي أن تتكون من رجال مصر الشرفاء من القضاة والقانونيين، وأن يكون لها سلطة مخاطبة الجهات المعنية وجمع المعلومات والاستماع للشهادات وتسلم المستندات وتدقيقها وفحصها والتوصية بما يجب اتخاذه من إجراءات لاسترداد تلك الثروات، ورفع تقارير دورية للسلطات المختصة ومتابعة تنفيذ ذلك.
لا حديث للناس خلال هذه الايام الا عن الفساد والمفسدين ، وعلي الرغم من انتشار هذه الظواهر قبل ثورة 25 يناير التي فجرت هذه الملفات من جديد وهو ما أكده المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وقوله إن الجهاز أرسل نحو ألف تقرير رقابي عن الفساد خلال الفترة ما بين (2004- 2011) هي فترة حكومة أحمد نظيف،إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء،الا أن الحديث عن ذلك خلال هذه الأيام يأخذ طابعا خاصا من الجدية في كشف الحقائق.
ولعل قيام بعض المسئولين من الوزراء ورجال الاعمال المتهمين الآن بتهريب اموال البلاد الي بنوك سويسرا واوربا وقيام النائب العام عبدالمجيد محمود بالتحقيق معهم خير دليل علي الجدية في معاقبة الفاسدين في التقارير التي تتحدث عن الفساد في مصر، والتي قدرت فاتورته ما بين 6 إلي 10 مليارات دولار سنويا أي ما بين 30 إلي 60 مليار جنيه سنويا ، وفي الوقت الذي أعلن فيه البعض أن حجم أموال المصريين المهربة للخارج يقارب ال 200 مليار دولار علي أقصي تقدير، يطالب الرأي العام المصري الآن باستردادها وفتح هذا الملف من جديد ، خاصة بعد نشر أرقام خيالية يؤكدها البعض وينفيها البعض الأخر بأن المعلومات الأولية التي توافرت لجهات التحقيق مع الوزراء السابقين ورجال الأعمال والمسئولين الذين تقرر منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم، تفيد بأن ثروة أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، تبلغ 81 مليار جنيه، وتعدت حسابات أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، 11 ملياراً، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، 31 ملياراً، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة السابق، 21 ملياراً، وحبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، 8 مليارات، وكانت محكمة استئناف القاهرة قد وافقت علي قرار النائب العام بالكشف عن سرية حسابات هؤلاء، وأوضحت مصادر أن بقية الأشخاص المقرر منعهم من السفر، تتراوح ثرواتهم بين 1.5 و3 مليارات جنيه.. وملف المطالبة باستعادة أموال المصريين المهربة للخارج تم فتحه ايضا في منتصف الثمانينيات حتي بداية التسعينيات خلال العمليات الإرهابية في مصر التي قيل إن بعض مليارديرات الخارج يمولونها لحساب جهات تدعمها .
صفقات مشبوهة
وتاريخيا وفي سابقة هي الأولي من نوعها التي تستعيد فيها مصر جزءا من أموالها المهربة للخارج قام وفد قضائي برئاسة المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام السابق بالسفر لسويسرا باسترداد 250 مليون دولار كان قد هربها المتهم عبد الوهاب الحباك قبل وفاته في السجن لحساب شركة يمتلكها ابنه أسامة عبد الوهاب في سويسرا، ولما تشككت المباحث الفيدرالية السويسرية في مصدر هذه الأموال في كونها من متحصلات أعمال مشبوهة تستخدم كغسل أموال أرسلت مذكرة قضائية بموجبها استعادت مصر 250 مليون دولار، وكان قد تحصل عليها المتهم عبد الوهاب الحباك بالتربح من صفقات مشبوهة فترة رئاسته لمجلس إدارة شركة النصر للمسبوكات، مما تسبب في إهدار ما قيمته 200 مليون دولار علي الشركة وهو ما نتج عنه محاكمته وعقابه بالسجن لمدة 18 عامًا مات خلالها في السجن .
أشهر الهاربين
أما عن أشهر الهاربين بأموال للخارج، فيأتي علي رأس القائمة توفيق عبد الحي الذي ابتدع فكرة التهريب للخارج ومن بعده سار علي دربه الكثيرون، ففي 1981 هرب توفيق عبد الحي ب 50 مليون دولار تحصل عليها من أعمال مشبوهة عرفت بصفقة الدواجن الفاسدة، وتبعته هدي عبد المنعم المعروفة بالمرأة الحديدية لليونان والتي هربت ب50 مليون جنيه من أموال البنوك، وهناك عادل مبارك مهني صاحب شركة "دوارف" الذي نصب علي 5 بنوك استولي منها علي ما يقرب من 375 مليون جنيه ولم يردها، وكذلك فعل محمود وهبة مع بنكي الأهلي وأمريكان إكسبريس وهرب ب 300 مليون، وتوفيق زغلول 50 مليونا، وهاني يعقوب 200 مليون، وحاتم الهواري 700 مليون، ومني الشافعي 34 مليونا، إلي آخر القائمة التي تطال نبيل البوشي الذي لم يقدر علي وجه الدقة حجم المبالغ التي هربها للخارج جراء النصب علي المئات باسم توظيف الأموال، وهي قائمة سوداء مساءلة أعضائها تعتبر بمثابة رد اعتبار للمواطن الذي تحمل الكثير والكثير جراء جرائمهم.
وتقدر بعض الجهات المصرفية حجم أموال البنوك وحدها التي استولي عليها هؤلاء بما يقرب من 15 مليار دولار، وهو ما جعل بنوك مثل القاهرة وبنك مصر والأهلي تدرس التعاقد مع شركات إنجليزية وأمريكية تعمل في مجال تحصيل الديون المعدومة من أجل مساعدتها علي تحصيل هذه الأموال التي استولي عليها رجال أعمال هاربون من تلك البنوك مقابل نسبة يتفق عليها، لكن هذه المبادرة لم تلق التجاوب الكامل في ظل رفض برلماني لتدخل مثل هذه الشركات في الجهاز المصرفي المصري، خاصة بعدما تردد أن هاتين الشركتين ذات هوية يهودية وهو ما أعطي تخوفًا من وجود شبهة تجسس اقتصادي وراء تلك العمليات .
سداد الديون
وخلال هذه الأيام تشير تقديرات بعض المؤسسات المالية العالمية المبدئية إلي أن المبالغ التي خرجت من مصر بسبب الفساد تتجاوز في مجملها 150مليار دولار، وهو ما يتجاوز إجمالي ديون مصر الخارجية، والذي يصل إلي نحو 32 مليار دولار، وأكثر من نصف الدين العام الداخلي الذي يقدر بتريليون جنيه مصري، وهذه التقديرات المتواضعة للفساد في مصر لا تأخذ في تقديرها تخصيص الأراضي لكبار رجال الأعمال أو ما يطلق عليهم "مافيا الأراضي"، والتي استولت علي مئات الملايين من الأمتار، بأسعار زهيدة سواء لإقامة مشروعات، أو مشروعات سكنية فاخرة، أو الاحتكارات في السوق المصري سواء الحديد أو السكر أو المبيدات الزراعية، فضلا عن الفساد الناجم من عملية الخصخصة، كلها أرقام فلكية من المليارات تم تكوينها خلال الثلاثين عاما الأخيرة أي خلال فترة حكم مبارك، وإذا أخذنا مبلغ ال 150مليار دولار التي تم تهريبها من مصر فقط، أي ما يعادل 850 مليار جنيه، لنجحت مصر في تحقيق معدلات نمو عالية وعدالة في التوزيع، وهذا الأموال يمكن لمصر أن تستردها من خلال القانون وبالتعاون مع الدول التي تم تهريب الأموال إليها.
تضارب
عائلة الرئيس المصري السابق حسني مبارك لم تغيب عن هذه الإتهامات بتهريب أموال باهظة خارج البلاد، فوفقا لصحيفة الجارديان البريطانية تتراوح ثروة آل مبارك ما بين 40 و70 مليار دولار.. ونقلت «الجارديان» عن الخبير في سياسات الشرق الأوسط البروفيسور «كريستوفر ديفدسون» من جامعة «دورهام» البريطانية، أن مبارك وزوجته وابنيه، تمكنوا من جمع ثروتهم عبر شراكات في مجال الأعمال مع مستثمرين أجانب وشركات أجنبية، وتقدر الصحيفة ثروة مبارك الشخصية ب «15 مليار دولار» أغلبها- كما تقول- من عمولات في صفقات سلاح، وصفقات عقارية في القاهرة، ومناطق الاستثمار السياحي في الغردقة وشرم الشيخ.
وتؤكد مصادر صحيفة الجارديان أن جمال مبارك يملك وحده ثروة تقدر ب 17 مليار دولار موزعة علي عدة مؤسسات مصرفية في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا،ووفق المصادر فإن «جمال يملك حسابا جاريا سريا في كل من بنك يو.بي.اس، وآي.سي. ام، وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا، منها مؤسسة بريستول آند ويست العقارية البريطانية، ومؤسسة فاينانشيال داتا سيرفس، التي تدير صناديق الاستثمار المشتركة»، أما عن السيدة سوزان مبارك فتقول الصحيفة، نقلا عن تقرير سري، تداولته جهات أجنبية عليا «إن سوزان دخلت نادي المليارديرات منذ العام 2000» وتتراوح ثروتها بين 3 و 5 مليارات دولار، معظمها في بنوك أمريكية إلي جانب عقارات في عدة عواصم أوروبية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس ودبي، وتشير الصحيفة إلي أن قيمة ممتلكات علاء مبارك وأمواله الشخصية داخل وخارج مصر تقدر بنحو 8 مليارات دولار، منها عقارات تعدت قيمتها 2 مليار دولار في شارع روديو درايف بلوس انجلوس- أحد أرقي شوارع العالم- وفي ضاحية منهاتن في نيويورك، بالإضافة الي امتلاكه طائرتين شخصيتين، ويختا ملكيا تفوق قيمته 60 مليون يورو.
لكن رقم 40 مليار دولار قد يكون صحيحا، كما يتوقع دانييل تيليسكلاف مدير معهد بازل السويسري للحوكمة، وعضو مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية، و دانييل تيليسكلاف يبني تقديراته لحجم ثروة عائلة مبارك من خلال الاستدلال بحجم ثروة الرئيس النيجيري السابق ساني أباتشا الذي استطاع خلال فترة حكمه القصيرة من 1993 إلي عام 1998 "من جمع ثروة بلغت ما بين خمسة إلي ستة مليارات دولار،لذا لا يستبعد أن يكون في مقدرة رئيس ما أن يجمع مليار دولار في السنة أو أكثر".
وحسب تقارير إعلامية أخري يوجد الجزء الأكبر من ثروة عائلة مبارك خارج البلاد ويتوقع الخبراء أن تكون سويسرا البلد الذي أدخل إليه أفراد عائلة مبارك أكبر حصة من المبالغ المالية التي يملكونها، خاصة في بنكي يو بسي إس وكريديت سويس،و لكن هذه المبالغ لا تتجاوزمبلغ 3.8 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يملكه أشخاص مصريين الجنسية في مصارف سويسرية، حسبما نشر البنك المركزي السويسري نهاية العام 2009.
وعلي الرغم من تضارب الأرقام حول هذه الثروات سواء لعائلة مبارك او غيره من المسئولين إلا أن المطلب واحد وهو استرداد هذه الاموال طبقا للقوانين والأعراف والاخلاق.