رحلة عودة مليارات مصر المنهوبة

كلنا الآن نحلم بعودة مليارات مصر المنهوبة في الخارج لخزينة الدولة كلنا نتخيل ايضا ان مجرد تجميد تلك الأموال او الممتلكات يعني انها ستعود قريبا. أما الحقيقة فهي ان السهولة التي خرجت بها تلك الممتلكات لا تعني بأي شكل سهولة استعادتها فالفساد سريع وبارع في الهروب بينما الحق دائما يحتاج لجهد عظيم ليعود لاصحابه‏.‏
رحلة استعادة أموال مصر وممتلكاتها لن تكون سهلة لكن القانون في مصر سيكون هو بطلها والحق وقودها ربما تستغرق الرحلة شهورا او سنوات حسب القانونيين لكنها بدأت خطواتها الأولي‏.‏
آليات وتفاصيل تلك الرحلة شرحها لنا الذين يتولون الآن بداية الرحلة‏.‏
بمجرد نجاح ثورة‏25‏ يناير وبعد ان تفجرت حكايات اموال مصر المنهوبة في البنوك الاجنبية والمليارات التي خرجت علي مدي الثلاثين عاما الماضية بدأت حركة سريعة ومتعددة الجبهات للدعوة لإستعادة أموال مصر من الخارج كان علي راسها المجموعة القانونية لإسترداد ثروات مصر المنهوبة التي شكلها الدكتور حسام عيسي بالتعاون مع عدد من كبار إساتذة القانون في مصر والتي اكد رئيسها دكتور حسام عيسي ان مهمتهم الأساسية الآن هو تتبع اماكن وجود تلك المليارات والحسابات السرية والعلنية بينما تشكلت جبهة ثانية ايضا تضم عددا كبيرا من جمعيات المجتمع المدني والمراكز الحقوقية حملت اسم‏(‏ اللجنة المصرية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد‏)‏ وتضم وحدة قانونية متكاملة مهمتها فتح ملفات الفساد في كافة القطاعات وتتلقي البلاغات من المواطنين وكما يقول المحامي فريد زهران رئيس الوحد لكي نعيد ثروات مصر المنهوبة داخليا وخارجيا لابد أولا أن نحدد تلك الثروات انواعها وحجمها وأين توجد كل هذا بدأناه بالفعل منذ بدأت الثورة عبر تلقي مئات الشكاوي من المواطنين عن وقائع فساد ونهب في كل قطاعات الدولة وكذلك البلاغات عن الاموال والارصدة المهربة للخارج لكبار المسئولين‏.‏
عشرات البلاغات تلقتها اللجنة حتي الآن كما يقول فريد زهران ولكن رغم ذلك فإن هذا التعاون يسبب لهم مشكلة ويشرح قائلا‏:‏ الرغبة الشديدة لدي الناس لكشف الفساد والحكايات الكثيرة المتداولة عن الفساد طوال السنوات الماضية جعلتهم يسارعون بتقديم البلاغات ضد كل من سمعوا عنه شيئا حتي لو لم يكن لديهم مستندات اكيدة وللاسف يستدعي الشخص وتبرأ ساحته لعدم وجود المستندات حتي لو كان فاسدا فنحن الآن في حالة ارتباك شديدة والامر يحتاج لبعض الهدوء والاستقرار خاصة ان الكثير من الدول اتخذت اجراءات تجميد الأرصدة بالفعل انتظارا للتحقيقات المصرية وثبوت ان هذه الاموال او الممتلكات جاءت بشكل غير شرعي ام لا وهو اجراء احترازي كما نسميه ويعتبر خطوة في سلسلة طويلة من الاجراءات القانونية قد تستمر شهورا وربما سنوات لتأكيد ان هذه الاموال جاءت بطريقة غير مشروعة من اموال الشعب لتبدأ بعدها عملية استعادتها‏.‏
خمس خطوات رئيسية لابد من أتمامها قبل ان تعود الاموال والممتلكات المنهوبة لخزينة الدولة وتعتمد علي سلسلة اجراءات يلعب فيها رجال القانون وجهات التحقيق الدور الرئيسي كما يقول حافظ ابوسعدة المحامي ورئيس الجمعية المصرية لحقوق الانسان‏:‏ اولا يجب ان نعلم ان هناك سوابق دولية في استعادة اموال الشعوب المنهوبة وهذه السوابق إحدي الركائز القانونية المهمة التي سنستند عليها امام الجهات الدولية للمطالبة باستعادة تلك الاموال واهمها قضية‏(‏ موبوتو‏)‏ والتي استعادت فيها الكونغو من البنوك السويسرية حوالي‏30‏ مليار دولار كانت مودعة لحساب الرئيس السابق موبوتو وذلك بعد ان ثبت انها من اموال الشعب وتم تسليمها للدولة كما ان مصر نفسها لها سابقة مع ممتلكات الملك السابق فاروق حيث استعادت الحكومة المصرية بعض ممتلكاته في لندن خاصة المباني التي كان يملكها‏.‏
وكيف يمكن اثبات ذلك هل يكفي مجرد المطالبة بها كما يظن البعض الآن ام ان هناك اجراءات قانونية لذلك ؟
حسب شروط الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي وقعت عليها مصر عام‏2004‏ لابد من توافر شرطين هما ان تكون تحقيقات الجهات الوطنية اثبتت ان الاموال تلك تم تربحها بالفساد واستخدام نفوذ السلطة وثانيها ان تصدر احكام وتتولي وزارة الخارجية المخاطبات الرسمية التي تطالب باستعادة تلك الاموال بعد تحديد اسماء اصحابها وكذلك نوعية تلك الاموال بمعني هل هي اموال سائلة في بنوك او عقارات او ايداعات ذهبية او خزائن وغيرها‏.‏
وحتي نصل لتحقيق هذين الشرطين لابد من عدة خطوات قانونية تتم اولا في مصر واولها المطالبة بتجميد اموال هؤلاء المشكوك في فسادهم وتربحهم من عملهم سواء في الداخل او الخارج كإجراء التحفظ لمنع تسرب تلك الاموال او التصرف فيها بأي شكل اخر ويكون هذا متزامنا مع التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق الوطنية عبر دراسة الملفات التي تقدم لها سواء من الجهات الرقابية او البلاغات من الافراد ممن لديهم مستندات واحيانا يمكن ان تستعين الدولة بحقوقيين وقانونيين في الخارج لتتبع تلك الحسابات او الاصول وهو ما نحاول نحن ايضا كلجنة القيام به وقد بدأنا بالفعل عملية حصر لتلك الاموال بالتعاون مع محققين اجانب متطوعين وبعد ان تثبت التحريات عدم مشروعية تلك الاموال تصدر محكمة الجنايات حكمها وترسل صورة من الحكم لوزارة الخارجية التي تتولي بدورها مخاطبة تلك الدول لاستعادة هذه الاموال‏.‏
وهناك جانب اخر خاص بالداخل فيما يتعلق بحسابات البعض وكذلك ممتلكاتهم داخل مصر فقانون سرية الحسابات يمنع الكشف عن الحسابات الا بحكم من المحكمة المختصة وفي هذه الحالة ستكون محكمة الجنايات التي ستحكم علي عدم شرعية تلك الحسابات حسب قانون الكسب غير المشروع الذي ينطبق خاصة علي المسئولين سواء كانوا في وظائف عامة او نقابات او مؤسسات تابعة للدولة بدءا من رئيس الجمهورية شخصيا باعتباره موظفا عاما‏.‏
ويضيف في حالة صدور الأحكام يصبح من من حق البنك المركزي مخاطبة جميع البنوك في مصر بالكشف عن حسابات وودائع هؤلاء ليتم مصادرتها بالكامل لصالح الشعب وتتولي الدولة التعامل معها
ويشير ابو سعدة إلي نقطة مهمة اخري تتعلق بالأسهم والسندات الموجودة في البورصة والمملوكة لأسماء يتم التحقيق معها الان او استحال للتحقيق للاشتباه في تورطها في قضايا فساد ويمثل هؤلاء اكبر المتعاملين في البورصة المصرية بل والمتحكمين فيها ايضا حيث يقول‏:‏ لابد من منع التداول علي اسهم كل من وردت اسماؤهم في قضايا الفساد حتي لم لم يكن قد ثبت هذا كاجراء تحفظي خاصة انه يتردد الآن ان هناك اسهم تحولت الي سندات وتم اخراجها عن طريق عملية معينة تعبر به هذه السندات الحدود وتحول للخارج للتداول في الاسواق العالمية بل ويؤكد البعض ان قيمة ما تم تحويله يصل لحوالي‏240‏ مليار جنيه وهو كلام لو ثبتت صحته يكون في منتهي الخطورة ولابد الآن من منع التداول علي أسهم هؤلاء عندما تبدأ البورصة في العودة للعمل واعتقد ان هذه الاسهم هي احد اسباب استمرار اغلاق البورصة حتي الان ولو اضطررنا لاستمرار التداول عليها يكون من خلال بنوك وطنية تمنع خروج تلك الاسهم حتي تنتهي التحقيقات وتصدر احكام مؤكدة‏.‏
قضايا الفساد التي يتم التحقيق فيها الآن وتتعاملون معها كقانونيين متعلقة فقط بالكسب غير المشروع ام هناك ملفات اخري لابد ان تفتح ؟
‏:‏ بالتأكيد هناك ملفات كثيرة لو ثبت وجود فساد فيها ستمثل كنزا حقيقيا لهذا البلد عندما يتم استرداها واهمها ملف بيع القطاع العام وأمواله التي لم نعرف مصيرها وكذلك اموال التأمينات وقروض البنك الدولي التي كانت تذهب لشركات القطاع الخاص وحتي الان نحن نقوم بتجميع معلومات خارج وداخل مصر ولهذا فإن الوصول لتلك الاموال واعادتها لن تكوت قضية سهلة وسريعة لكنها مضمونة إلي حد كبير فقط نجتاج المزيد من الصبر‏.‏