محسوب : لو عاد مجلس الشعب بحكم قضائي فلن يستكمل مدته

قال الدكتور محمد محسوب ، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ، إن مصر تعيش حالة "وسيطة" ، حيث سيتم تغيير كافة المجالس الحالية عقب وضع الدستور ، فيما أكد أن استعادة الأموال المصرية المهربة بالخارج ، من أهم الملفات أمام الرئيس محمد مرسي .
وأضاف محسوب ، اليوم السبت ، خلال برنامج "ناس بوك" "لو عاد مجلس الشعب بحكم قضائي فلن يستكمل مدته بعد الإعلان عن الدستور رسميا" ، كما أنه سيتغير إلى مجلس النواب ، مشيرا إلى أن الدستور سيترتب عليه انتخابات مجلس شعب جديدة .
وكشف محسوب أنه عقب تغيير مجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ ، لن يقوم بتشكيل المجالس الوطنية المتخصصة ، رافضا أن يقوم المجلس بتعيين رؤساء تحرير الصحف ، حيث سيتم تشكيل مجلس للإعلام من أهل المهنة .
وأشار محسوب إلى أن الدستور الجديد سيقلص سلطات الرئيس، حيث سيكون حكما بين السلطات بدلا من أن يكون مستحوذا عليها
وشدد محسوب على أنه لا يمكن التصالح مع الفاسدين مقابل ردهم للأموال طالما تم كشف فسادهم وحجم ما سرقوه ، لافتا إلى أن المسئول السياسي الذي كان يطيع رئيسه في الفساد لا يعفي من الجريمه و العقاب و يجب محاسبتهم
وقال محسوب إنه لم يرى من سويسرا ما تحمد عليه وهي لم تبذل جهودا واضحة من أجل استعادة اموال المصريين ، مضيفا " نبذل جهودا من أجل معرفة قيمة الأراضي والقروض اللي استولى عليها أركان نظام مبارك".
وكان محسوب قد طالب اليوم عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" من حصل على هدية بسبب عمله بالدولة بأن يردها للخزانة العامة.
وقال "أدعو كل شخص حصل على هدية بسبب عمله بالدولة أن يردها للخزانة العامة يكرم بها وجهه، ويبرئ ذمته وسيشكر له شعبه ذلك".