متحدث «الزراعة»: إخصاء الكلب الواحد يتكلف 2500 جنيه.. «كريمة»: الإخصاء يجوز شرعًا ولكن بشروط.. وناشط بإحدى جمعيات «الرفق بالحيوان»: التطعيم ضد السعار ينهى الأزمة ما بين حوادث العض لكلاب الحراسات خلال الفترة الأخيرة، في أعقاب الضجة التي أثارها هجوم كلبي حراسة على طفل بمنطقة "مدينتي"، والكلاب الضالة التي تمتلئ بها شوارع مصر، وتعقر المارة، خاصة الأطفال منهم، تتباين المقترحات وتتعدد الطرق والوسائل في مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب التي باتت تثير مخاوف المصريين. وبينما كانت صرخات "أم أحمد" بمنطقة عين الصيرة تتعالى دون أن يعيرها أحد اهتمامه كان أحد الكلاب الضالة ينهش جسد طفلها، مخلفًا جروحًا كبيرة بوجهه، ولولا تدخل إحدى الجمعيات الأهلية لعلاج نجلها لظل باقي عمره مشوهًا. الأمر لا يختلف كثيرًا بالنسبة للسيدة "أم نهاد" التي عاشت لحظات من الرعب، بعدما هاجم كلب ضال ابنتها أثناء ذهابها لشراء الحلوى من محل بقالة بجوار منزلها بمنطقة مصر القديمة. فيما بلغت المأساة ذروتها بوفاة الطالبة شروق عبد الناصر بكفر العايد التابعة لمركز ههيا بالشرقية؛ إثر عقر كلب ضال لها عندما كانت فى طريق عودتها من الدرس، بعد أن هاجمها عدد من الكلاب، وعندما ذهبت إلى المستشفى اكتشفت إصابتها بالسعار، وتُوفيت بعد ساعات قليلة. لم تقتصر الظاهرة على الأحياء الفقيرة فقط، بل امتدت أخيرًا لتطول عددًا من المناطق التى تُصنف بالراقية. وكانت الواقعة الأبرز في هذا السياق، هجوم كلبي حراسة مملوكين لأحد أصحاب الفيلات بمنطقة "مدينتي"، على طفل صغير أثناء لعبه في الشارع بصحبة أصدقائه، وسط مشهد مرعب أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دارت معركة بين سيدة وكلبي حراسة هاجما طفلاً، وتمكنت من إنقاذه بصعبة من بين أنيابهما. الإخصاء هل يكون الحل ومن المقترحات التي تم تداولها في مواجهة هذه الظاهرة، وأثارت جدلاً واسعًا حولها إخصاء الكلاب، بما لا يسمح بتكاثرها وانتشارها بهذا الشكل المخيف في الشوارع، لكن هناك اعتقادات بين الناس عن القول بتحريم التعقيم أو الإخصاء، وهو أمر غير صحيح لأن الأمر متروك لتقدير المنافع والأضرار، لذلك قال معظم الفقهاء بجوازها. ومن ذلك ما ورد في أهم مصادر الفقه الحنفي منذ مئات السنين: "إخصاء السنور (القط) لا بأس به إذا كان فيه منفعة أو دفع ضرره"، وهذا رأي كثير من الفقهاء المعاصرين، ومن بينهم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وغيره. ووفق الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، فإن الإحصائيات الرسمية توضح أن هناك 15 مليون كلب ضال تنطلق فى شوارع مصر مهددة حياة المصريين، وسط مخاوف من تزايد الرقم ليصل إلى 65 مليونًا خلال السنوات الخمس القادمة، بشكل تحول إلى ظاهرة تؤرق الأهالي والمواطنين في كثير من المحافظات أمام عجز الجهات المسئولة عن إيجاد حلول تحمى المواطنين بعدما وصل عدد الضحايا لنحو 221 قتيلًا و487 مصابًا. وقال في تصريحات رسمية، إن "مصر يوجد بها ما يقرب من 16 مليون كلب، بينها من 5 إلى 7 ملايين ذكر، وعمليات الإخصاء تتكلف 500 جنيه على كل كلب، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الوزارة، خصوصًا في ظل احتياجات القطاعات المختلفة بالوزارة للدعم المالي". من جهتها، عقدت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، مطلع مارس الجاري، جلسة لاستطلاع الآراء والمقترحات بشأن أزمة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، وكيفية التعامل معها، ومن ضمنها اقتراحات لنواب وممثلي جمعيات الرفق بالحيوان، بتعقيم وتحصين الكلاب الضالة وتجميعها في ملاجئ، ثم إخصائها". أسباب الظاهرة تنتشر الكلاب الضالة في الشوارع لأسباب عدة، أهمها توافر البيئة الحاضنة لها، مثل القمامة وخصوصًا في المناطق الشعبية التي تجد فيها الكلاب تعاطفًا من الناس، ويتم تقديم الطعام لها، بجانب الأماكن المهجورة التي تعد العامل الرئيسى فى تكاثرها وانتشارها، فضلًا عن سوء سلوكيات المواطنين، وطريقتهم الخاطئة فى التعامل معهم. ولا يتوقف خطر انتشار الكلاب الضالة على نقل الأمراض المشتركة وأهمها مرض السعار، بل يمتد إلى ما يسببه من حالات رعب وهلع وتخويف بين المواطنين، وما ينتج عنها من إصابات عضوية ونفسية للآدميين. وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك 15 مليون كلب ضال في مصر، موضحًا أن تكلفة إخصاء الكلب الواحد تصل إلى 2500 جنيه كحد أقصى، وهو ما لا تستطيع ميزانية الوزارة تحمله في الوقت الراهن. وأضاف "القرش" ل"المصريون"، أن "وزارة الزراعة تتعامل مع الكلاب الضالة في حدود الإمكانيات"، وهذه المشكلة لا تقع على عاتق الوزارة فقط، فالقمامة من أهم عوامل تجمع الكلاب وهي ليست مسئولية وزارة الزراعة". وتابع: "الوزارة تقوم بالفعل بالتعامل مع تجمعات الكلاب الكبيرة، كما أن المواطن له حق تقديم شكوى إذا تعرض للأذى من أحد الكلاب العاقرة، أو إذا كان هناك عدد كبير من الكلاب الضالة في منطقته، حيث تعمل الوزارة على محاولة تقليل أعداد الكلاب وليس إخصاءها أو تعقيمها؛ لأن هذه العملية مكلفة وتحتاج إلى فريق طبي ذي كفاءة عالية". وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن "الهيئة العامة للخدمات الطبية هي المسئولة عن حماية الحيوان والحفاظ على الإنسان من الأمراض الناتجة عنها". ولفت إلى مسئولية المواطنين عن ذلك، إذ أن "من يقوم باحتواء الكلاب واحتضانها داخل منزله يقوم بتدريبها على الشراسة"، مشيرًا إلى أن "سوء تعامل مع الكلاب داخل الدولة المصرية يساعد على تحويلها إلى خطر أساسي. وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن "وزارة الزراعة بحاجة إلى جهات أخرى لمساعدتها في مكافحة الظاهرة المقلقة للمصريين، ووسائل الإعلام لها دور كبير في توعية المواطن في طريقة التعامل مع الكلاب، كما أن هناك مسئولية على منظمات المجتمع المدني في مساعدتنا وطرح المقترحات والحلو علينا لمكافحة الظاهرة". وقال الدكتور مدحت خليل، ممثل إحدى جمعيات الرفق بالحيوان، إن "الكلاب الضالة تمثل مشكلة خطيرة في مصر، والبعض يرى أن الحل في قتلها، لكنني أرفض هذا الحل جملة وتفصيلًا". وأضاف ل"المصريون": "أعتقد أن حل المشكلة علمي وسوف يستغرق 3 سنوات، والرحمة لا تتجزأ، الرحمة مع الإنسان والحيوان، ومقترح قتل الكلاب بمادة سامة لا يمثل حلًا عمليًا، بل إن ذلك يكلف الحكومة تكلفة كبيرة". وأوضح خليل، أن "هناك مليونًا و300 ألف حالة عقر وفقًا لآخر الإحصائيات، ويمكن تحصين وتعقيم نحو 70% من الكلاب في مصر، للقضاء على مرض السعار الموجود في مصر منذ 4 آلاف سنة، وهناك دول لديها المشكلة ذاتها، والحل تطعيم الكلاب ضد السعار لحماية المواطنين خاصة الأطفال، ثم إخصاء الكلاب، والأولوية لحماية المواطنين والأطفال". واستطرد: "العيب الحقيقي يرجع لسوء سلوكيات البشر في التعامل مع الكلاب في الشوارع، فهو من يجعلها تتخذ من العدوانية سلوكًا دائمًا لها، كأحد أهم الأسباب لشراسة الكلاب". بينما عقب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قائلًا إن "الأزهر والدعاة ضد أي إيذاء الكلاب بصفة عامة"، مستشهدًا بقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: "لوْلاَ أَنَّ الكِلاَبَ أمَّةٌ مِنَ الأمَمِ لأمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا كُلَّ أسْوَدَ بَهِيمٍ". وأضاف ""المصريون": "بالنسبة إلى الكلاب المسعورة أو الضالة، فهذه مهمة الطب البيطري، إذا رأى أن فيها مفسدة للناس فيجوز الإخصاء، أما إذا رأى أنه لا يوجد منها ضرر فلا يجوز إيذاءها بأي شكل". وأوضح أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية، أن "رأي الفقه يأتي بعد رأي المختصين، فهم على دراية واسعة بالأمر وآثاره".
