15 مليون كلب طليق.. التعقيم والإخصاء مقترحات لمواجهة الظاهرة

«الرفق بالحيوان»: الأزمة تكمن فى كلاب الحراسة ولا يوجد إحصاء دقيق للكلاب البلدى
دعوات لفرض رسوم على تجديد رخص كلاب الحراسة ومقترحات بضريبة على المزارع
عبدالمولى: الطرق القديمة لمواجهة الظاهرة بشعة.. والحل فى «الإخصاء والتعقيم»
بهنس: «العضة» الواحدة تكلف الدولة 2500 جنيه للعلاج

تصريحات صادمة ساقها وزير الزراعة عز الدين أبوستيت خلال جلسة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مطلع الشهر الحالى فى أعقاب الضجة التى أثارها هجوم كلبى حراسة، بمنطقة مدينتى على طفل بعدما انتشر مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى.
أبو ستيت كشف أن الإحصائيات الرسمية توضح بأن هناك 15 مليون كلب ضال تنطلق فى شوارع مصر مهددة حياة المصريين، وسط مخاوف من تزايد الرقم ليصل إلى 65 مليون خلال السنوات الخمس القادمة، بشكل تحول إلى ظاهرة تؤرق الأهالى والمواطنين فى كثير من المحافظات أمام عجز الجهات المسئولة عن إيجاد حلول تحمى المواطنين بعدما وصل عدد الضحايا لنحو 221 قتيلا و487 مصابا.
بجولة سريعة داخل اقسام الطوارئ بالمستشفيات ودفتر أحوال أقسام الشرطة تكشف «الشروق» حجم الظاهرة وتداعياتها.
صرخات تبحث عن من يسمعها
فبينما كانت صرخات أم أحمد بمنطقة عين الصيرة تتعالى دون أن يعيرها أحد اهتمامه كان أحد الكلاب الضالة، ينهش جسد طفلها، مخلفا جروحا كبيرة بوجهه، ولولا تدخل إحدى الجمعيات الأهلية لعلاج نجلها لظل باقى عمره مشوها.
الأمر لا يختلف كثيرا عن حالة «أم نهاد» التى عاشت لحظات رعب، بعدما هاجم كلب ضال ابنتها أثناء ذهابها لشراء الحلوى من محل بقالة بجوار منزلهم فى منطقة مصر القديمة.
فلم يقتصر الأمر عند لحظات الرعب بل امتد مخلفا جروحا وتشوهات فى وجه الطفلة الصغيرة، لعدم قدرة والديها على علاجها بسبب ضيق ذات اليد.
فيما بلغت المأساة ذروتها بوفاة الطالبة شروق عبدالناصر بكفر العايد التابعة لمركز ههيا بالشرقية اثر عقر كلب ضال لها عندما كانت فى طريق عودتها من الدرس حيث هاجمها عدد من الكلاب، وعندما ذهبت إلى المستشفى اكتشفت اصابتها بالسعار وتوفيت بعد ساعات قليلة.
لم تقتصر تلك الظاهرة على الأحياء الفقيرة فقط، بل امتدت أخيرا لتطال عددا من المناطق التى تصنف على أنها مناطق راقية.
وكانت الواقعة الأبرز فى هذا السياق هجوم كلبى حراسة مملوكين لأحد أصحاب الفيلات بمنطقة مدينتى، على طفل صغير أثناء لعبه فى الشارع بصحبة أصدقائه، وسط مشهد مرعب أثار غضب متابعى السوشيال ميديا، حيث دارت معركة بين إحدى السيدات، والكلبين لانقاذه الطفل وإخراجه من بين أنيابهما.
وتصاعدت الأزمة حيث اتخذت النيابة العامة إجراءاتها القانونية وقامت بالتحفظ على الكلبين، فيما التقى وزير العدل بالطفل المصاب ووالده.
أسباب الظاهرة
لانتشار الكلاب الضالة فى الشارع أسباب عديدة لخصها الخبير الأمنى العميد هشام بهنس فى توافر البيئة الحاضنة لتلك الكلاب مثل القمامة وخصوصا فى المناطق الشعبية التى يجد فيها الكلاب تعاطفا منهم وتقديم الطعام لهم، مضيفا أن «الكلب عموما يجلس ويعيش على مصدر الطعام الذى يحصل عليه حيث أن أغلب الناس تلقى ببقايا الطعام فى الشارع وهذا هو أول أسباب الظاهرة».
وتابع بهنس: «عرضنا مشاركة دولية لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة على الحكومة ولكن البيروقراطية عطلت التنفيذ خاصة أن تلك المؤسسة الأجنبية كانت ستقوم بتمويل المشروع دون تكلفة على الدولة».
ووجه بهنس انتقادات لاذعة لجمعيات الرفق بالحيوان لقيامها بالاتجار بقضية الكلاب الضالة من خلال عرض صور الكلاب المصابة من أجل الحصول على معونات دولية وهو الامر الذى يتطلب تدخل الدولة بصفة رئيسية فى حل الازمة ودعم الحلول التى ستطرحها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مشيرا إلى أن عدد المتوفين من الكلاب الضالة كبير جدا بالنسبة إلى حجم المصابين والذين يتناولون العلاج حيث أن تكلفة الحقنة الواحدة من مصل السعار يصل إلى 500 جنيه وكل مصاب يتناول 5 جرعات أى ما يعادل 2500 جنيه لعلاج المصاب الواحد بما يعنى أن إصابة 480 الف شخص تقريبا سنويا يكلف الدولة الكثير من الأموال بينما الإصابة من كلاب الحراسة قد يكون أقل بكثير من الكلاب الضالة، وذلك لأن كلاب الحراسة تكون محصنة وتم تطعيمها جيدا وأغلبها يحمل رخصة مدونا عليها جميع التطعيمات، لافتا فى الوقت ذاته على ضرورة التأكيد على مسئولية أصحاب كلاب الحراسة عن افعال الكلاب وضرورة تدريب الكلب وتنمية قدراته السلوكية».
أزمة التدريب
ادمن صفحة كلاب للبيع المهندس سيد عودة يرى أن الأزمة تكمن فى الأشخاص الذين يشترون كلاب حراسة دون أن يكون لديهم وقت كاف لرعايتها والاهتمام بها وتنفيذ المهام التى من أجلها تم شراء الكلب، مشيرا إلى أن تربية الكلاب مكلفة جدا ويحتاج صاحبها الوقت والأموال التى تؤهله لرعايتها وهناك كلاب للحراسة تحتاج إلى مدرب وعامل متخصص للتعامل معه لافتا إلى أن هناك كلاب مستوردة يصل سعر الواحد منها إلى 250 الف جنيه.
أرقام غير دقيقة
الدكتورة منى خليل نائب رئيسة الاتحاد المصرى لجمعيات الرفق بالحيوان شككت من جانبها فى الأرقام التى أعلنها وزير الزراعة بشأن الكلاب الضالة والمقدرة ب15 مليونا، قائلة: «رقم مشكوك فيه ولم يستند إلى مسح شامل لعدد الكلاب فى مصر أو تفسير للرقم وعلى أى اساس تم احتسابهم ولا الأماكن التى تتواجد بها، مشددة لا توجد أى إحصائية رسمية لعدد الكلاب «البلدى» نهائيا واتحدى أن يكون هناك احصاء دقيق.
وأضافت منى خليل أن الأزمة ليست فى الكلاب الضالة وإنما فى كلاب الحراسة التى احدثت رعبا فى نفوس المواطنين خاصة بعد حادثتى التجمع الخامس، فهى كلاب مفترسة وتزايدت بكثرة أخيرا فى ظل انتشار انتشار الكمبودندات ولجوء أصحابها لشراء تلك الكلاب.
وترى خليل أن هناك حاجة لخطة قومية مدروسة لمواجهة تلك الظاهرة، مقترحة تحصيل رسم عند تجديد رخص كلاب الحراسة، وكذلك فرض ضريبة على مزارع الكلاب.
متابعة كذلك يمكن استخدام خريجى كليات الطب البيطرى فى الخدمة العامة للعمل فى مشروع تحصين وتعقيم الكلاب، وهؤلاء كثيرون يمكن الاعتماد عليهم فى الحملة القومية لتحجيم ازمة الكلاب
كيفية التخلص من الكلاب الضالة
من جهته يرى الدكتور سيد عبدالمولى مدير الطب البيطرى بمحافظة الجيزة سابقا، ونقيب الأطباء البيطريين السابق أن ازمة الكلاب الضالة قديمة وفى تفاقم وتزايد مستمر وذلك لأن الطب البطيرى وحده لا يمكن أن يواجه المشكلة فكان فى الماضى يتم تكوين لجنة من الطب البيطرىو الشرطة لقتل الكلاب الضالة بالخرطوش وهى كانت وسيلة صعبة وبدائية وفيها بشاعة، بينما استحدثت الاجهزة التنفيذية وسائل اخرى للمواجهة عن طريق السم وهى ايضا طريقة غير صحيحة ولكن فى العشر سنوات الأخيرة تم الاتجاه إلى اخصاء تلك الكلاب وذلك عن طريق التعقيم والتطعيم لمواجهة تلك الظاهرة، ومنعها من التكاثر بصورة رهيبة.
أما بالنسبة لكلاب الحراسة فهى مسئولية صاحبها ويجب تغليظ العقوبة فى حاله ارتكاب خطأ ويمكن أيضا ان يتم اجبار أصحاب كلاب الحراسة على التأمين ضد مخاطرها حتى يمكن علاج الضحية أو المواطن المصاب كما يجب سحب أى كلب يقوم صاحبه بالسير به بالشارع وإيذاء الناس.