لماذا تغيب «المعارضة» عن جلسات الحوار حول التعديلات الدستورية؟

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس، عقد أولى جلسات الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية بمقر قاعة مجلس الشورى السابق بالبرلمان، غير أنه من اللافت للانتباه عدم حضور أحد من ممثلي المعارضة، ما أثار تساؤلات عديدة.
وتأتى تلك الجلسات بعد موافقة مجلس النواب الشهر الماضى، ب485 نائبا، نداءً بالاسم، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ «تعديل الدستور»، والمقدم من 155 نائبًا، شاملًا تعديل 12 مادة بدستور 2014.
ووجهت الدعوة لقرابة 70 ضيفًا، من بينهم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر أو من ينوبه، والبابا تواضروس، أو من ينوبه، وعدد من رؤساء الجامعات من بينهم رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط والسويس والإسكندرية والمنصورة، وأيضًا عدد من أساتذة القانون الدستوري من بينهم الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة.
كما يشارك، في الجلسات، عدد من رموز العمل الصحفي والإعلامي، من بينهم عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وسعد سليم، رئيس مجلس إدارة الجمهورية، وخالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي عادل حمودة، والكاتب الصحفي محمد الباز، وعدد من الإعلاميين منهم أحمد موسى، وعبد الرحمن خير، وعبد الرحيم علي.
المهندس عبد العزيز الحسيني، نائب رئيس حزب «تيار الكرامة»، والقيادي ب«الحركة المدنية الديمقراطية»، قال إنه لم يتم توجيه دعوة للمعارضة لحضور جلسات الاستماع الخاصة بتعديل الدستور التي يعقدها مجلس النواب خلال هذه الفترة.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «الحسيني»، أن الحضور اقتصر على شخصيات حكومية مثل رؤساء الجامعات إضافة لرموز من النظام السابق وغيرهم من المؤيدين لتلك التعديلات، منوهًا بأن هؤلاء يؤيدون تلك التعديلات لكن ربما يطرحون بعض الصياغات المختلفة فقط.
نائب رئيس حزب «تيار الكرامة»، أوضح أن ما يحدث لا يعتبر حوارًا مجتمعيًا، ولكنه أشبه ب«زفة عرس» والدعوة لها قاصرة على العائلة، مضيفًا أن ما يحدث فى حقيقة الأمر هو حملة علاقات عامة هدفها الترويج للتعديلات الدستورية المطروحة، ولذلك لم يتم دعوة أحد من المعارضين لتلك التعديلات.
أما، خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، وتكتل «25-30»، قال إنه لا يعرف أسباب عدم دعوة الشخصيات المعارضة لحضور الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن أمانة المجلس ورئيس البرلمان هما المسؤولان عن ذلك ومن ثم من الأفضل الرجوع إليهما، لمعرفة كافة التفاصيل.
وأضاف «شعبان»، ل«المصريون»، أن يعتبر من المعارضين لتكل التعديلات ورغم ذلك قدم بعض التعديلات على المقترحات المطروحة، كذلك هناك شخصيات أخرى كانت حاضرة وقدمت أيضًا بعض التعديلات.
بينما، مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، إنه اجتمع برؤساء أحزاب معارضة وتأكد أنه لم يتم دعوة أحد.
وأضاف الزاهد، أنه لم تتوجه أي دعوة لأيًا من الأحزاب المعارضة لحضور جلسات الحوار المجتمعي، لافتًا إلى أنه من الملاحظ أنه تم اختيار شخصيات بعينها من المؤيدين للتعديلات الدستورية لحضور الجلسات، وهو ما اعتبره دليل على أن الحوار سيكون إقصائي للمعارضة، وحصري لمؤيدي التعديل.
وأشار رئيس حزب التحالف إلى أن الحوار المجتمعي أوسع من عقد جلسات في البرلمان، موضحًا أنه المفترض أن يتم طرحها على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكل المعنيين، وتكون متاحة في وسائل الإعلام المملوكة للدولة.
ولفت في تصريحات له، إلى أنه سبق أن توجه المعارضون الممثلين في الحركة المدنية الديمقراطية، بخطاب لرئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، لمطالبته بفرص متكافئة لمعارضي التعديلات في الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، مستندين في ذلك للقانون والدستور، مضيفا: «ولكن يبدو أن هذا الخطاب لن يكون له أثر».
والشهر الماضي، وافقت اللجنة العامة بالبرلمان، على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب، وجاءت الموافقة وقتها بالأغلبية المتطلبة قانونًا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
وتشمل التعديلات المُقترحة على الدستور: «يكون انتخاب رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين فقط على أن تكون المدة الواحدة تشمل 6 سنوات بدلًا من 4 كما هيّ بالدستور الحالي، وكذلك عودة مجلس الشورى، باسم مجلس الشيوخ».
وتضمنت التعديلات «تعديل المادة "102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريًا لا تقل عن الربع».
وتضم أيضا تعديل «المادة "160" ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونته في أداء مهامه، وتعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، وتعديل المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة».