مجلس النواب يبدأ أولى جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية

بدأ مجلس النواب أمس أولى جلسات الحوار المجتمعى، حول مشروع التعديلات الدستورية، وذلك بعد انتهاء الثلاثين يوما التى كانت مخصصة لتلقى المقترحات على المواد التى وافق المجلس على مبدأ تعديلها، وأحالها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
استمع المجلس إلى عدد من فقهاء القانون الدستورى وأساتذة القانون بالجامعات وممثلين عن الأزهر والكنيسة وعدد من الإعلاميين والصحفيين ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة.
وعُقدت أولى جلسات الحوار برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، بمقر القاعة الرئيسية لمجلس الشورى السابق.
--------------------------------------------------------------
* عبد العال : الدستور ليس صنما أو تعاليم دينية بل اجتهاد قابل للتعديل والتطوير
* الحوار سيعتمد على الانفتاح والشفافية والاستماع لجميع الآراء

ألقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، كلمة فى أولى جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية المقترحة، أكد فيها أن التعديلات المقترحة من البرلمان واضحة وبأهداف محددة وتراعى المصلحة العامة، ويتم توجيهها للرأى العام بحوار مجتمعى، له هدف محدد وواضح، وهو الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد المقترحة.
وأن أى تعديل دستورى تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة، ويكون بهدف محدد، مؤكدا وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها.
كما أكد أن هذه الجلسات ليست استنساخا لحوارات مجتمعية سابقة بشأن تعديلات دستورية سابقة تمت لأغراض معينة دون أى أهداف واضحة.
وقال، تعلمون جميعاً أن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى فى البلاد، من حيث مراتب التدرج التشريعى، وهو وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة، وهو وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لا تكف عن التطور، وبالتالى فالدستور ليس صنماً أو تعاليم دينية منزلة، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين.
وتابع، تعلمون أيضاً أن المادة «226» من الدستور، نظمت آليات وإجراءات تعديل الدستور وأناطت بالمجلس بشكل أساسى القيام بهذه الإجراءات، وهى تنقسم داخل المجلس إلى مرحلتين، الأولي: إقرار مبدأ التعديل فى حد ذاته، وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها. أما المرحلة الثانية فهى مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهذه المرحلة تمتد لمدة 60 يوماً.
وقال عبد العال، تلقينا فى أول 30 يوماً منها مقترحات عديدة، سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين، وقد كلفت الأمانة العامة بإتاحة جميع المقترحات المقدمة والمطابقة للشروط للجنة، بل إننى كلفت الأمانة العامة بمتابعة جميع المقالات والكتابات الصحفية التى نشرت فى هذه الفترة، لتكون تحت بصر الأعضاء، كما كلفت الأمانة العامة بطباعة التعديلات المقترحة وإتاحتها لكل الضيوف والأعضاء الحاضرين.
وأشار عبد العال إلى أن المجلس سوف يعقد على مدى خمسة عشر يوماً الحوار المجتمعى اللازم على النحو الذى سبق الإعلان عنه، والهدف من الحوار المجتمعى الاستماع والإنصات بغرض التفكر تمهيداً لاتخاذ القرار، وتمكين النواب من تكوين قناعاتهم فى حضور ذوى الشأن من رجال الدولة والمجتمع، بتغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحررى البرلمان الذين أرحب بهم أيضاً فى الشرفات، وسوف أقوم بحكم واجبى ومسئولياتى برئاسة جميع جلسات الحوار المجتمعى لأستمع وأنصت وأفكر معكم.
وأشار عبد العال إلى أن عدد جلسات الحوار المجتمعى لن تقل عن 6 جلسات، وسوف نبدأ فى اليوم الأول بسماع رأى الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة.
كما أن المجلس سيستمع اليوم الخميس فى جلستين لرجال القضاء فى الجلسة الصباحية، والمجالس القومية والنقابات فى الجلسة المسائية.
ثم ينعقد المجلس فى جلساته العامة المعتادة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ثم نستأنف جلسات الحوار المجتمعى الأربعاء القادم، لنستمع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها.
يلى ذلك الاستماع إلى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية فى جلسة يوم الخميس الصباحية، وتكون جلسة يوم الخميس المسائية مخصصة للشخصيات العامة وممثلى المجتمع المدنى المصرى، وبذلك نكون قد غطينا جميع شرائح المجتمع وفئاته.
وإذا شعرنا أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الجلسات فلدينا المجال والمتسع لذلك.
وشدد على أن المجلس سيعتمد فى حواره على الانفتاح والشفافية، وسوف نستمع لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وسنستمع للآراء الفنية من جوانبها المختلفة، وقد تعهدت فى الجلسة العامة للمجلس بفتح حوار مجتمعى واسع حول التعديلات، لأن وضع الدستور أو تعديلاته عمل تشاركى يجب أن يشترك فيه الجميع.
ودعا عبد العال جميع أعضاء المجلس للاستماع والإنصات وكتابة الملاحظات، وتأجيل المداولة والنقاش البرلمانى، إلى ما بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعى، فالديمقراطية تقتضى سماع جميع الآراء، والانصياع أخيراً إلى رأى الأغلبية والكلمة فى نهاية المطاف إلى الشعب صاحب السلطة الأصيلة فى وضع الدستور وتعديله.