علق الإعلامي مصطفى بكري، على إصدار المجلس الأعلى للإعلام لائحة الجزاءات والتدابير، قائلًا: «بصراحة اللائحة دي لو طبقت انسوا حاجة اسمها إعلام وصحافة في مصر، إحنا كده بنقفلها خالص». وأضاف «بكري»، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن لائحة الإعلام الجديدة صعبة جدًا، متمنيًا أن يقوم نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بالدفاع عن حرية الصحفيين بلا تردد، مضيفًا: «أرفع لائحة الإعلام إلى الرئيس السيسي لتعديلها، الناس هتقول علينا إيه بعد اللائحة دي». وفي أول تطبيق للائحة المجلس الأعلى للإعلام التي تواجه رفضًا كبيرًا، قال الكاتب الصحفي مجدي شندي، رئيس تحرير جريدة المشهد، إنه تلقى خطابا رسميا من المجلس الأعلى للإعلام بشأن صدور قرار بحجب الموقع الإلكتروني للجريدة لمدة 6 شهور وغرامة 50 ألف جنيه. وذكر القرار أن الجريدة اقترفت بعض الأخطاء المهنية من خلال نشر أخبار كاذبة، فيما نفى رئيس التحرير نشر أي مواد صحفية تتعلق بالموضوع محل الخلاف. ويعتبر القرار أول تطبيق فعلي للائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التي أثارت جدلا واسعا، في الوقت الذي أكدت فيه المشهد أنها تتبع أعلى درجات المهنية ولا تتطرق إطلاقا للسب أو الخوض في الأعراض، كما تمتنع تماما عن نشر أي صور مسيئة، وتعتبر هذه التهم ملفقة إلى أن يوافيها المجلس بالمواد محل التهم. وأضافت «المشهد» في بيان لها: ويبدو أن المجلس الأعلى للإعلام قد طالع موقعا آخر غير موقعنا، كما تؤكد إدارة الصحيفة أن استهدافها يأتي على خلفية تمسكها بالقيم المهنية في عرض حقيقة مايجري وإطلاع القراء على خلفياته وممارسة حق النقد السياسي المباح وفقا للدستور والقانون، وعدم الانصياع للتعليمات والإملاءات التي تستهدف تقزيم دور مهنة الصحافة وتحويل كل الصحف إلى نشرات موحدة لا تحمل غير مواد دعائية تريد السلطة نشرها بغض النظر عن إعلام الناس بحقائق ما يجري. وأكدت جريدة المشهد أنها ستلجأ إلى القضاء لوقف القرار ومعه لائحة الجزاءات التي تخالف الدستور والقانون، معتبرة أن القرار جائر ولا يستند إلى أساس، وذلك حتى لا تكون هذه السابقة حجة لقهر ما تبقى من حرية الإعلام.