«جمال عبدالرحيم»: 4 أسباب لرفض «لائحة الجزاءات»

قال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه ضد توقيع أي عقوبات على الزملاء الصحفيين، سواءً كانت مالية أو وقف عن ممارسة العمل، مؤكدًا أن ذلك على الرغم من أنه لم يطلع حتى الآن على لائحة الجزاءات التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمُنتظر مناقشتها في اجتماع مجلس نقابة الصحفيين السبت المقبل.
وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن نقابة الصحفيين هي الجهة الوحيدة المُنوط بها التحقيق مع الصحفيين واتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم، وذلك وفقًا لنص المادة 77 من الدستور، مؤكدًا أن توقيع عقوبات مالية على الصحفيين من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هو اغتصاب صريح لسلطة القضاء، خاصةً وأن قانون العقوبات يتضمن العديد من المواد التي يحاكم بسببها الصحفي في قضايا النشر.
وأكد "عبدالرحيم" أنه لا يجوز معاقبة الصحفي من المحكمة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وقت واحد عن واقعة واحدة، لافتًا إلى أن قانون تنظيم الإعلام الجديد رقم 180 لسنة 2018 لم يُشير من قريب أو بعيد بتوقيع عقوبات على الصحفي عن طريق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأن دوره يقتصر فقط على توقيع جزاءات ضد المخالفين من المؤسسات الإعلامية، بل إن القانون نفسه يُلزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمخاطبة النقابات المعنية "الصحفيين والإعلاميين" للتحقيق مع أعضائها.
ونشر "عبدالرحيم" نص المادة 94 من قانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تؤكد صحة ما ذكره، والتي نصت على:
الفصل التاسع:
الإجراءات والجزاءات التي يجوز للمجلس اتخاذها حال مخالفة المؤسسات الصحفية والإعلامية.
مادة (94)
يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها.
وتُعتبر هذه اللوائح جزءًا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات.
ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي:
1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
2-توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.
3- منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من تلك الجزاءات أو التدابير إلا فؤ حالة انتهاك أي مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة( الأكواد)، وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.
ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسؤول عن المخالفة وفقًا لقانونها.
ولذوي الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى.