«الأوقاف» تمنع «الحسنات» بالأذان الموحد.. والمؤذن على «دكة البدلاء»

مسئولون بالوزارة: المؤذنون لن يتضرروا من تطبيقه
الهدهد: لا مانع أن نكون مثل روسيا وإندونيسيا
مهني: فكرة صائبة لأنها ستقضى على فوضى المؤذنين
«دينية النواب» تعترض: لابد من التجهيز الفنى أولاً
بدأت وزارة الأوقاف في الأسبوع الماضي، البث التجريبي لرفع الأذان الموحد، والذي من المقرر أن يتم تطبيقه في 100 مسجد بالقاهرة الكبرى، في خطوة تقول إنها تهدف من خلالها إلى مواجهة الأصوات النشاز، عن طريق تشغيل جهاز بث مركزي تم تركيبه بأستوديو الإذاعة المصرية، ليرفع الأذان، ومن ثم يتم ربطه لاسلكيًا بأجهزة صغيرة مثبتة بهوائي لاسلكي أعلى المساجد التي سيتم تشغيل الأذان فيها في بداية تطبيق الفكرة، ومن بينها مساجد الفتح برمسيس وعمر مكرم بالتحرير، والحسين، والسيدة نفيسة.
وخلا القرار من أية إيضاحات حول تطبيق فكرة البث التجريبي، وخاصة فيما يتعلق بمصير العاملين داخل المساجد من المؤذنين ومقيمي الشعائر، فضلاً عن الأعمال الفنية المتعلقة بعمل الأجهزة اللاسلكية التي سيتم من خلالها بث الأذان الموحد.
وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنهم يعدون جيلاً متميزًا من الأصوات الحسنة من المؤذنين عبر اختبارات يتم إجراؤها حاليًا، مشيرًا إلى أن التجربة تتم بالتعاون بين وزارة الاتصالات والأوقاف وكلية هندسة القاهرة، ولا يوجد فيها أي تعارض مع مقاصد الدين الإسلامي، أو تمس مصالح العاملين بالأوقاف.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن فكرة الأذان الموحد ليست وليدة اللحظة، بل هي قديمة طال تطبيقها كثيرًا، بدأت تقريبًا في عام 2009 عندما اقترحها الدكتور حمدي زقزوق، وزير الأوقاف آنذاك ولكن تمت مواجهاتها بمعارضات كثيرة سواء من الأزهر، أو من برلمانيين أو من سلفيين، كون أن "الأمر مخالف للشرع -على حد وصفهم- ورغم المعارضات، جرى إطلاق بث تجريبي للأذان على مستوى حوالي 4000 مسجد في نطاق القاهرة الكبرى، ولكن ما لبث حتى تعطل العمل مرة أخرى، بسبب سرقة الريسفرات وأجهزة البث من المساجد كما أعلنت الوزارة".
من جهته، قال الدكتور إبراهيم الهدهد عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر سابقًا، إن "فكرة الأذان الموحد تعود إلى عهد الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، من خلال تعميم الفكرة في نطاق القاهرة".
وأوضح في تصريحات إلى "المصريون"، أنه "لا يوجد مانع شرعًا من تطبيق الفكرة، بشرط مراعاة فروق التوقيت بين الأحياء والمدن، إذ لا يستقيم أن يكون هناك أذان موحد على مستوى محافظات الجمهورية، حتى لا تختلط التوقيتات، لكن لا مانع من أن يكون في كل مدينة كبرى أذان موحد".
وأضاف الهدهد أن "تطبيق الفكرة يمنع فوضى المؤذنين الحالية، في ظل الأصوات النشاز غير المستقيمة، وتعمل في الوقت ذاته على الحد من فروق التوقيت بين المساجد في إطلاق الأذان ومحاسبة المقصرين".
وأشار رئيس جامعة الأزهر سابقًا إلى أن "هذه الفكرة تم تطبيقها في بلاد كثيرة من العالم، مثل روسيا، وكذلك إندونيسيا، بينما المسألة في النهاية تعتمد على وسائل الضبط للوقت".
وتابع: "فقه العبادات ألقى بظلاله على الفكرة، فعلى سبيل المثال في شهر رمضان نعتمد في الصيام على الإمساك والإفطار، فلابد من الدقة في التنفيذ، حتى لا يترتب على ذلك أن يفطر شخص قبل موعده، أو يفطر آخر متأخرًا بعد موعد الإفطار".
وأكد أن "المسائل الفنية في عملية البث لابد أن تراعى، عن طريق الاعتماد على باحثين في معهد المساحة، أو المعاهد المختصة في رصد الظواهر الفلكية".
وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية معلقًا على موقف المؤذنين بعد تطبيق الأذان الموحد: "لا ضرر يقع عليهم على الإطلاق، ولن يتم الاستغناء عن أي أحد منهم، لأن المؤذن ليس عمله إعلان الأذان فقط، لكن وظيفته الأساسية مقيم شعائر، فلابد أن يتواجد المؤذن في المسجد من العصر إلى العشاء، أما الأمر الآخر فالأذان يتم توحيده ولكن الإقامة لا يمكن توحيدها".
في السياق، أكد الدكتور محمود مهني، عضو هيئة كبار العلماء، أن "قرار توحيد الأذان لو كان معارضًا للدين ما كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سعى إلى تطبيقه، مستندًا إلى أدلة بهذا الخصوص".
وأضاف: "طالما يرفع الأذان في دولة أو أي مكان فهي تدين بدين الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حروبه مع بعض القرى ظنًا منه أنها معتدية، كان يقول للقائد: إذا سمعت مؤذنًا فلا تقاتلوا قرية فيها أذان، لذلك الأذان الموحد هو مصلحة للجميع لأنه سيصل إلى كل الناس، لكن بشرط ألا يؤذن إلا أصحاب الأصوات الجميلة".
وأضاف ل"المصريون"، أن "أحد الصحابة رأى الرؤيا بالأذان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له تعلم من بلال، لأنه أفضل منك صوتًا، لذلك يشترط في رافع الأذان جمال الصوت والمخارج".
وتابع عضو هيئة كبار العلماء: "قرار توحيد الأذان صائب، لأنه سيقضى على الفوضى في الأذان، التي تحدث بين المساجد، حيث ستؤذن المساجد مؤذنة في وقت واحد، وعلى الرغم من ذلك، فإنه لكل قرية أذانها ووقتها وسيراعى بالتأكيد فروق التوقيتات".
وقال مهني مطمئنًا المؤذنين: "لن تضاروا أبدًا من القرار"، مبررًا توحيد الأذن بأن "بعض مقيمي الشعائر لا يتمتعون بمواصفات المؤذن صاحب الصوت الجميل، ومع ذلك يؤذنون"، معربًا عن توقعه بأن "أغلب أعضاء هيئة كبار العلماء يؤيدون القرار الذي أصدره أحد علماء الأزهر، وأيده علماء الأزهر".
وقال الشيخ مصطفى ماضي من علماء وزارة الأوقاف إن "فكرة الأذان الموحد ستقتصر فقط على المساجد الكبيرة في الميادين والأماكن الحيوية حتى لا تختلط الأصوات، ويتم تنقية المؤذنين والابتعاد عن الأصوات النشاز، لتفادى المشاكل الإدارية اليومية والتنازع بين المخول لهم أداء الأذان داخل تلك المساجد، ولمواجهة العجز الحالي بين المؤذنين".
وأضاف، أن "مصر تضم أكثر من 120 ألف مسجد وفقًا لآخر إحصائية للوزارة صادرة في عام 2015"، موضحًا أن "تطبيق توحيد الأذان الموحد لن يؤثر على عمل المؤذنين بالمساجد، فعند تطبيق الفكرة على 20 ألف مسجد سيعمل أكثر من 100 ألف مؤذن، لأن الوزارة لن تتخلى عن العاملين فيها، نظرًا لأنها تعانى العجز بين فئة مقيمي الشعائر والأئمة والمؤذنين".
وذكر، أن "الأجهزة الفنية الخاصة بالأذان الموحد متواجدة داخل المساجد الكبرى في موضع "عهدة" اشترتها الوزارة منذ سنوات عديدة وتحافظ عليها لحين تطبيق القرار منذ عهد الدكتور محمود زقزوق وزير الأوقاف الأسبق".
وتابع قائلاً: "الأجهزة بالمساجد ويتم إعدادها قبل كل صلاة بنصف ساعة على الأقل للتأكد من أنها تعمل"، مشيرًا إلى أن "التجربة ليست وليدة اللحظة بل طبقت من قبل في المساجد في عهود سابقة، لكنها كانت بحاجة إلى لقرار حاسم لتنفيذها".
من ناحيته، شدد الشيخ باسم سامي من علماء وزارة الأوقاف على أن "الفكرة غير مخالفة للشريعة وتطبيقها مستحب، لأن سيتم تطبيق الأذان حيًا وليس مسجلاً، وسيتم تنفيذه بصوت وأداء واحد، ولن يحدث تداخلات بين المساجد كما يحصل الآن، وطبيعة الشعيرة هي إعلام شرعي بوقت الصلوات، وبعد ذلك تقام الصلاة بشكل طبيعي جدًا".
وأكد أن "الفكرة ستقضى على الاختلاطات اليومية في رفع الأذان، ففي أي مكان نسمع أكثر من 15 مؤذنًا في مساجد وزوايا مختلفة حولنا يرفعون في نفس الدقيقة وهذا شيء مؤرق".
وأوضح أن "الأذان الموحد لم يتم فرضه إجباريًا حتى الآن فهو موضع تجربة، ومن حق الجميع الموافقة أو الاعتراض عليه".
العاملون بالمساجد
وقال أحد العاملين بمسجد "الفتح" بميدان رمسيس: "منذ أن بدأ تطبيق الفكرة لم يحدث أي خلل في التنفيذ، والجهاز الفني المسئول عن بث الأذان يعمل بشكل منتظم ولم يحدث أي توقف، لكن لن تطبيق الفكرة في صلاتي الجمعة أو الفجر".
وأوضح أن "المصلين أعجبهم الصوت والأداء ولم يشعروا بالفرق أو الاختلاف، والصلاة تقام في موعدها، كما أن المكان الدائم لجهاز نقل الأذان الموحد يتواجد في أي مسجد أسفل منبر الإمام متصل بأسلاك كهربائية وتخفيه فراشة المسجد، حتى لا يقترب منه أحد من المصلين".
وأكد أيضًا عامل بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير: "لم يعترض أحد بالمسجد على الفكرة، لكن لابد أن توضح وزارة الأوقاف موقف المؤذنين بعد التطبيق ومقيمي الشعائر، فالمؤذنون هم الأساس وينبغي ألا يتم المساس بهم".
وأقر بأنه "بالفعل توجد أصوات غريبة نشاز، وهؤلاء لابد من إبعادهم وعدم السماح لهم بالأذان، لأن هذا إعلام وإخبار بموعد الصلاة فلابد وأن يكون صوت المؤذن حسنًا، ويجب اختيار المؤذن كما يجب أن يكون عذبًا ومختلفًا".
وقال عامل بمسجد خالد بن الوليد بمنطقة الكيت كات: "لا نعرف ما هو مصير مقيمي الشعائر والمؤذن بعد تطبيق القرار، خاصة أننا علمنا بالقرار سيتم تعميمه على كل المساجد المتواجدة داخل الميادين الكبرى، لكن على الوزارة أن توزع منشورًا تطمئن به العاملين في المساجد، وتوضح تفاصيل تطبيق القرار ومتى سيطبق فعليًا؟".
دينية النواب
كان للجنة الدينية في البرلمان رأى آخر، إذ قال النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة، إن "تطبيق الفكرة في الوقت الحالي هو قرار متسرع من الوزارة، وينبغي في البداية التأكد من صلاحية الأجهزة الفنية بالمساجد، وعمل كشف وصيانة دورية عليها".
وأوضح، أن "رفع الأذان متعلق بروحانيات خاصة، نظرًا لأن كل منطقة اعتادت صوتًا معينًا، وكل أهل بلد وكل مسجد اعتاد رواده على صوت، وليس من السهل التعامل مع المصلين بهذه التجربة بشكل مفاجئ".
وأضاف، أنه "لا مانع من تقييم تجربة الأذان الموحد في 100 مسجد، لكن علينا الاستعداد أولاً، وأخذ الاحتياطات الضرورية لإنجاح التجربة حتى يتم تعميمها، لكن إذا أثبتت عدم نجاحها فينبغي عن التوقف عن تنفيذها".