المالية: الاستفادة من أفكار العاملين بالوزارة لوضع الخطط والبرامج

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم الانتهاء من إعداد وصياغة الخطة الإستراتيجية الجديدة لوزارة المالية والمنبثقة من رؤية مصر 2030 حيث سنلتزم بأهداف وتوجهات هذه الإستراتيجية التي تتبناها الحكومة وفي ضوء الدور المنوط بنا كوزارة مالية.
جاء ذلك فى تصريحات للدكتور محمد معيط وزير المالية خلال جولة تفقدية له أمس "الجمعة" بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور نواب ومساعدى الوزير وقيادات وكوادر وزارة المالية.
وأوضح وزير المالية أن الخطة الإستراتيجية لوزارة المالية تم إعدادها وصياغتها بايدى قيادات وكوادر وزارة المالية من القيادات العليا والوسطى معا حيث تم إشراك المستويات الوظيفية المختلفة، وأن الهدف أن تكون وزارة المالية أكثر فاعلية وكفاءة مع أحداث التكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة وعدم تداخل الاختصاصات فيما بينها.
وقال إن العاملين عندما يشاركون في وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات العامة سيكون لديهم فهم أعمق وقناعة اكبر بالمسئولية الملقاة علي عاتقهم وبالتالي سيتم تنفيذ ما يطلب منهم من أعمال بشكل أكثر كفاءة وبما يحقق نتائج أفضل للدولة.
وأكد وزير المالية أن مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية تعد خطوة إيجابية فى جهود تحسين مناخ العمل خاصة أن وزارة المالية من الوزارات التي تؤثر في أداء الحكومة المصرية وبالتالي فان تطوير المؤسسة الحكومية فى أى وزارة يبدأ من تطوير الموظفين.
وأضاف الوزير أن الخطة الإستراتيجية تأتي في اطار جهود إرساء الفكر المؤسسي بالوزارة ومصالحها التابعة من خلال تغيير أسلوب إعداد السياسات والأطر التنظيمية التي تحكم عمل الوزارة، وتم الاستفادة من أفكار ومبادرات جميع العاملين بالوزارة لتطوير السياسات المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في كل ما يخص المشروعات والسياسات التي يجري تنفيذها.
وأوضح الوزير أن التحسن الكبير في كل المؤشرات المالية يعكس قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وتجاوزه جميع آثار الأزمة الاقتصادية التي عانينا منها، وهو ما أكدته أيضا التقارير الدولية المتابعة لأداء الاقتصاد المصري والتي رصدت نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادي الوطنى، وهو ما ساعد فى تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات.
وقال وزير المالية في رسالة لكل العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة إن عملكم مهم وضروري لرفعة مصر كما أن أدائكم للأعمال بكل أخلاص وتفاني يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التي نعاني منها الآن كما أن أي نجاح يتم تحقيقه سيسهم في تحسين الأوضاع لمستقبل أبنائنا والأجيال المقبلة من المصريين.
وأوضح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى أن التطوير المؤسسى تتزايد أهميته مع الطفرة الكبيرة في حجم الاقتصاد المصري وتسجيل معدلات نمو مرتفعة حيث بلغت نسبة النمو من الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 5.5% وهو أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 واعلى معدل نمو تحققه احدي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 6% خلال العام المالى المقبل.
وأكد كجوك أن التواصل بين جميع القطاعات التابعة للوزارة لتحديد خارطة المهام الإستراتيجية للوزارة لمدة 3 سنوات بما يثرى العمل لافتًا إلي أن هذا التواصل بجانب انه سيسهم في حل المشكلات الحالية فانه سيساعد أيضًا علي حسن التعامل مع الملفات ويزيل العقبات التي قد تواجهنا في تطبيق السياسات الإصلاحية.
وأضاف نائب الوزير أنه استمرارًا واستثمارا لما بدأته وزارة المالية فى التطوير المؤسسى فإن خطة الوزارة فى العام القادم ستشمل إعداد برنامج لتنمية قدرات ومهارات الكوادر الواعدة لتأهيلها لتولى مهام قيادية وذلك بالمشاركة مع إحدى المؤسسات المتخصصة فى تدريس برنامج معتمد مع إحدى الجامعات الدولية.