«معيط» يُطلق الخطة الاستراتيجية ل«المالية» من العاصمة الإدارية الجديدة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد وصياغة الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة المالية، والمنبثقة من رؤية مصر 2030، حيث سنلتزم بأهداف وتوجهات هذه الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة وفي ضوء الدور المنوط بنا كوزارة مالية.
جاء ذلك في تصريحات للدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال جولة تفقدية له اليوم الجمعة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نواب ومساعدي الوزير وقيادات وكوادر وزارة المالية.
وأوضح وزير المالية أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تم إعدادها وصياغتها بأيدي قيادات وكوادر وزارة المالية من القيادات العليا والوسطى معا، حيث تم إشراك المستويات الوظيفية المختلفة، وأن الهدف أن تكون وزارة المالية أكثر فاعلية وكفاءة مع إحداث التكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة وعدم تداخل الاختصاصات فيما بينها.
وقال «معيط»: إن «العاملين عندما يشاركون في وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات العامة سيكون لديهم فهم أعمق وقناعة أكبر بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وبالتالي سيتم تنفيذ ما يطلب منهم من أعمال بشكل أكثر كفاءة وبما يحقق نتائج أفضل للدولة».
وأكد وزير المالية أن مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية تعد خطوة إيجابية فى جهود تحسين مناخ العمل، خاصة أن وزارة المالية من الوزارات التي تؤثر في أداء الحكومة المصرية، وبالتالي فإن تطوير المؤسسة الحكومية في أي وزارة يبدأ من تطوير الموظفين.
وأضاف الوزير أن الخطة الاستراتيجية تأتي في إطار جهود إرساء الفكر المؤسسي بالوزارة ومصالحها التابعة من خلال تغيير أسلوب إعداد السياسات والأطر التنظيمية التي تحكم عمل الوزارة، وتم الاستفادة من أفكار ومبادرات جميع العاملين بالوزارة لتطوير السياسات المالية، وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في كل ما يخص المشروعات والسياسات التي يجري تنفيذها.
وأوضح الوزير أن التحسن الكبير في كافة المؤشرات المالية يعكس قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وتجاوزه جميع آثار الأزمة الاقتصادية التي عانينا منها، وهو ما أكدته أيضا التقارير الدولية المتابعة لأداء الاقتصاد المصري، والتي رصدت نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادي الوطنى، وهو ما ساعد في تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات.
وقال وزير المالية، في رسالة لكل العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة: إن «عملكم مهم وضروري لرفعة مصر، كما أن أدائكم للأعمال بكل إخلاص وتفاني يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التي نعاني منها الآن، كما أن أي نجاح يتم تحقيقه سيسهم في تحسين الأوضاع لمستقبل أبنائنا والأجيال القادمة من المصريين».
وأوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن التطوير المؤسسي تتزايد أهميته مع الطفرة الكبيرة في حجم الاقتصاد المصري، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة، حيث بلغت نسبة النمو من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 5.5%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008، وأعلى معدل نمو تحققه إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 6% خلال العام المالي المقبل.
وأكد «كجوك» أن التواصل بين جميع القطاعات التابعة للوزارة لتحديد خارطة للمهام الاستراتيجية للوزارة لمدة 3 سنوات بما يثرى العمل، لافتا إلى أن هذا التواصل بجانب أنه سيسهم في حل المشكلات الحالية، فإنه سيساعد أيضا على حسن التعامل مع الملفات ويزيل العقبات التي قد تواجهنا في تطبيق السياسات الإصلاحية.
وأضاف نائب الوزير أنه استمرارا واستثمارا لما بدأته وزارة المالية في التطوير المؤسسي، فإن خطة الوزارة في العام القادم ستشمل إعداد برنامج لتنمية قدرات ومهارات الكوادر الواعدة لتأهيلها لتولى مهام قيادية، وذلك بالمشاركة مع إحدى المؤسسات المتخصصة فى تدريس برنامج معتمد مع إحدى الجامعات الدولية.
وأشار «كجوك» إلى أن أسلوب العمل داخل وزارة المالية قد اختلف نتيجة مواكبة الوزارة التطورات التكنولوجية والإدارية الحديثة، وتطوير بيئة العمل من خلال تحديث البنية الأساسية للوزارة بما يتيح للعاملين تقديم أفضل الخدمات وتغيير الصورة النمطية التي كانت سائدة في أوقات سابقة والاعتماد على الخطط الاستراتيجية، إلى جانب العمل بروح الفريق.
من جانبها، أكدت نرمان الحيني، رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية، أن ملتقيات التخطيط الاستراتيجي، والتي تم عقدها على مدار 3 سنوات بالاشتراك مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة «UNDP»، وقامت بتنفيذها إحدى المؤسسات المصرية المختصة فى البناء المؤسسي، استهدفت وضع الآليات لإشراك العاملين بالوزارة بمختلف مستوياتهم الوظيفية في عمليات وضع استراتيجية وخطط عمل الوزارة والمنبثقة من خطة الدولة 2030، وتم تدريب ما يقرب من 400 موظف من الإدارات العليا والوسطى، وتم الأخذ بأفكار ومبادرات العاملين بالوزارة، حيث أن الخطة الاستراتيجية جاءت من القاعدة للقمة لضمان مشاركة العاملين الفعالة في تنفيذها بكفاءة وفعالية.
وأوضحت «الحيني» أن هذة المبادرة التي تم تنفيذها تعد الأولى على مستوى الوزارات فى مصر، وأن وزارة المالية هي أول وزارة تقوم بوضع الخطة الاستراتيجية بأيدى عامليها بدأ من القيادات العليا نزولا للقيادات الوسطى، وأن الملتقيات أكدت أهمية اللقاءات المباشرة بين قيادات الوزارة، وعلى رأسها الوزير ونوابه ومساعديه والعاملين بها من كوادر الإدارة الوسطى وشباب الباحثين في القطاعات المختلفة من أجل الاتفاق علي استراتيجية وخطة عمل للوزارة، إلى جانب تعرف القيادات على رؤية الصفوف الأخرى بالوزارة، وهو ما يعمل بدوره على نقل الخبرات للشباب حتى تستمر حرفية ومهنية كفاءات وزارة المالية.
وأضافت رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية أنه سيتم عقد ورش عمل للدرجات الوظيفية الأقل لتوضيح هذه الخطة الاستراتيجية، الأمر الذي يسهم فى استيعاب العاملين بدءا من صغار الموظفين وحتى رؤساء القطاعات والمصالح التابعة، مؤكدة أن قوه المبادرة تعكس قوة الوزارة وليست قوة الفرد، وأن يكون الموظف على دراية بالتخطيط والعمل الاستراتيجى والعمل بأسلوب أكثر تقدما، وتدريبه على العمل المستقبلى الأكثر تطورا، وكسر حاجز الخوف من استخدام التقنيات في أسلوب العمل اليومي.
من جانبها، أكدت إيمان القوني، المستشار التنفيذي للتطوير المؤسسي أنه بعد نجاح التطوير الاستراتيجي رأت الوزارة أن تبدأ برنامج الإدارة الاستراتيجية بشكل علمي، وأن تكون الخارطة الاستراتيجية للوزارة خطوة أولى لإعداد الخطة الاستراتيجية المتكاملة بأسلوب علمي يسمى «بطاقة الأداء المتوازن الحكومية»، وهى تمثل أسلوب علمي للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم من أكثر من منظور لمتابعة تنفيذ الأهداف بصورة أكثر دقة، كما تم إضافة أسلوب (PESTEL) لتحليل العوامل الخارجية المؤثرة على أداء الوزارة مع معرفة نقاط الضعف والقوة التى تم الخروج بها من الملتقيات السابقة، وبما يتماشى مع الأهداف العامة للوزارة.
وقالت «القوني»: إنه «استمرار للجهود المبذولة لتدريب كوادر وقيادات الوزارة على مدار الثلاثة سنوات السابقة تم عقد عدة لقاءات داخل دولاب عمل الوزارة مع الإدارات المركزية لتكوين قيادات من الصف الثاني للنظر بواقعية وعلى الطبيعة لدورة العمل والتحديات والآليات التي تتم للخروج بنتائج ومخرجات حقيقية ووضع مقترحات الحل من خلال رؤية جماعية تنبثق من الخطة الاستراتيجية».