"معيط" يطلق الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة المالية من العاصمة الإدارية

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، الانتهاء من إعداد وصياغة الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة المالية والمنبثقة من رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال جولة وزير المالية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الجمعة، بحضور نواب ومساعدى الوزير وقيادات وكوادر وزارة المالية.
وأوضح معيط، أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تم إعدادها وصياغتها بأيدى قيادات وكوادر وزارة المالية من القيادات العليا والوسطى معا حيث تم إشراك المستويات الوظيفية المختلفة، والهدف أن تكون وزارة المالية أكثر فاعلية وكفاءة مع أحداث التكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة وعدم تداخل الاختصاصات فيما بينها.
وقال إن العاملين عندما يشاركون في وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات العامة سيكون لديهم فهم أعمق وقناعة أكبر بالمسئولية الملقاة على عاتقهم، وبالتالي سيتم تنفيذ ما يطلب منهم من أعمال بشكل أكثر كفاءة وبما يحقق نتائج أفضل للدولة.
وأكد وزير المالية أن مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية تعد خطوة إيجابية فى جهود تحسين مناخ العمل، خاصة أن وزارة المالية من الوزارات التي تؤثر في أداء الحكومة المصرية، وبالتالي فإن تطوير المؤسسة الحكومية فى أى وزارة يبدأ من تطوير الموظفين.
وأضاف معيط، أن الخطة الاستراتيجية تأتي في إطار جهود إرساء الفكر المؤسسي بوزارة المالية ومصالحها التابعة من خلال تغيير أسلوب إعداد السياسات والأطر التنظيمية التي تحكم عمل الوزارة، وتم الاستفادة من أفكار ومبادرات جميع العاملين بالوزارة لتطوير السياسات المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في كل ما يخص المشروعات والسياسات التي يجري تنفيذها.
وأوضح أن التحسن الكبير في كل المؤشرات المالية يعكس قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وتجاوزه جميع آثار الأزمة الاقتصادية التي عانينا منها، وهو ما أكدته أيضا التقارير الدولية المتابعة لأداء الاقتصاد المصري، والتي رصدت نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادي الوطنى، مما ساعد فى تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات.
وقال وزير المالية في رسالة لكل العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة: "عملكم مهم وضروري لرفعة مصر وأدائكم للأعمال بكل إخلاص وتفاني يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التي نعاني منها الآن، كما أن أي نجاح يتم تحقيقه سيسهم في تحسين الأوضاع لمستقبل أبنائنا والأجيال القادمة من المصريين".
من جابنه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التطوير المؤسسى تتزايد أهميته مع الطفرة الكبيرة في حجم الاقتصاد المصري وتسجيل معدلات نمو مرتفعة، حيث بلغت نسبة النمو من الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 5.5% وهو أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 وأعلى معدل نمو تحققه إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 6% خلال العام المالى المقبل.
وأكد كجوك أن التواصل بين جميع القطاعات التابعة للوزارة لتحديد خارطة المهام الاستراتيجية للوزارة لمدة 3 سنوات بما يثرى العمل، لافتا إلى أن هذا التواصل بجانب أنه سيسهم في حل المشكلات الحالية فإنه سيساعد على حسن التعامل مع الملفات ويزيل العقبات التي قد تواجهنا في تطبيق السياسات الإصلاحية.
وأضاف أنه استمرار واستثمار لما بدأته وزارة المالية فى التطوير المؤسسى فإن خطة الوزارة فى العام القادم ستشمل إعداد برنامج لتنمية قدرات ومهارات الكوادر الواعدة لتأهيلها لتولى مهام قيادية، وذلك بالمشاركة مع إحدى المؤسسات المتخصصة فى تدريس برنامج معتمد مع إحدى الجامعات الدولية.
وأشار كجوك إلى أن أسلوب العمل داخل وزارة المالية قد اختلف نتيجة مواكبة الوزارة التطورات التكنولوجية والإدارية الحديثة وتطوير بيئة العمل من خلال تحديث البنية الأساسية للوزارة بما يتيح للعاملين تقديم أفضل الخدمات، وتغيير الصورة النمطية التى كانت سائدة فى أوقات سابقة والاعتماد على الخطط الاستراتيجية الى جانب العمل بروح الفريق.
من جانبها، أكدت نرمان الحيني رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية، أن ملتقيات التخطيط الاستراتيجى والتى تم عقدها على مدار 3 سنوات بالاشتراك مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة "UNDP"، وقامت بتنفيذها إحدى المؤسسات المصرية المختصة فى البناء المؤسسى استهدفت وضع الآليات لإشراك العاملين بالوزارة بمختلف مستوياتهم الوظيفية في عمليات وضع استراتيجية وخطط عمل الوزارة والمنبثقة من خطة الدولة 2030، وتم تدريب ما يقرب من 400 موظف من الإدارات العليا والوسطى، وتم الأخذ بأفكار ومبادرات العاملين بالوزارة، حيث إن الخطة الاستراتيجية جاءت من القاعدة للقمة لضمان مشاركة العاملين الفعالة في تنفيذها بكفاءة وفعالية.
وأوضحت الحينى، أن هذه المبادرة التي تم تنفيذها تعد الأولى على مستوى الوزارات فى مصر، ووزارة المالية هى أول وزارة توضع الخطة الاستراتيجية بأيدى عامليها بدءا من القيادات العليا نزولا للقيادات الوسطى، والملتقيات أكدت أهمية اللقاءات المباشرة بين قيادات الوزارة وعلى رأسها الوزير ونوابه ومساعديه والعاملين بها من كوادر الإدارة الوسطى وشباب الباحثين في القطاعات المختلفة من أجل الاتفاق على استراتيجية وخطة عمل للوزارة إلى جانب تعرف القيادات على رؤية الصفوف الأخرى.