هل يستجيب المصريون لدعوة الاكتتاب الشعبي ل«السكك الحديدية»؟

على غرار الدعوة للاكتتاب الشعبي في مشروع قناة السويس الجديدة، دعا المهندس أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف «دعم مصر» ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المصريين للتبرع من أجل تطوير مرفق السكك الحديدية.
والأسبوع الماضي، نشب حريق هائل برصيف رقم 6 بمحطة مصر، إثر اصطدام جرار ب«صدادة حديدية»، ما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 25 شخصًا وإصابة نحو 50 آخرين.
السجيني أضاف أن «تطوير هيئة السكك الحديدية وقطاراتها يحتاج لدعم شعبي على غرار ما حدث في قناة السويس الجديدة»، معتبرًا أن حادث قطار محطة مصر نتيجة «عامل بشري فردي» سواء كان ناتج عن إهمال أو مخطط له.
وأشار إلى أنه «لا بد من خلق حالة وطنية وشعبية لتطوير القطاع، الشعب المصري لو لقى قدامه مسألة معينة فيها خطر على البلد ولها حلول حقيقية وجادة وواضحة وجداولها معروفة هيشارك»، متابعًا: «لو اتفتح باب تبرع على غرار حفر قناة السويس ولمينا 64 مليار جنيه في أسبوع».
و تابع: «اعتقد أن رئيس مجلس الوزراء سيلقي بيانًا بخطة تطوير السكة الحديد الأحد المقبل، وهناك خطة أعلنت لتطوير السكة الحديد سواء شراء جرارات وتطوير مزلقانات، لكن هذه الخطة يجب أن تكون مقرونة بجداول زمنية وتنفيذ مراحلها وأن يشارك فيها المؤسسات البحثية».
وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أشاد بمقترح رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلاً إن «إطلاق مبادرة لحث المواطنين على التبرع لتطوير مرفق السكك الحديدية أمر جيد، ولابد من تنمية هذا المبدأ لدى المواطنين».
وأضاف ل«المصريون»، أنه «ليس عيبًا أن يشارك المواطنون في تطوير مرفق مهم مثل السكك الحديدية، هذا الأمر مثله مثل التبرع بالدم أو مساعدة مريض، ومن ثم لا مشكلة فيه على الإطلاق».
وأشار إلى أن «هذا المرفق يحتاج لمبالغ طائلة من أجل تطويره وتجديده، ومن ثم مساهمة المواطنين فيه واجب، لا سيما أنه حيوي ويستخدمه قطاع عريض من المواطنين».
وأوضح أن «الدولة من جانبها تبذل قصارى جهدا لتطوير هذا القطاع، حيث أنفقت الفترة الماضية ما لا يقل عن ال60 مليار جنيه عليه، كما أنه تسعى لمواصلة التطوير، إذ تم التعاقد على شراء نحو 1300 عربة ومائة جرار»، مستكملًا: «المحاولات مستمرة من جانب الحكومة».
محمد بدوي الدسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، طالب القيادة السياسية بتبني مشروع قومي لتطوير سكك حديد مصر.
وأوضح في تصريحات لبرنامج «بنحبلك الخير»: «لو عملنا صندوق باسم «من أجل سكة حديد أفضل» أو «من أجل المواطن»، وطالبنا الشعب إنه يتبرع أعتقد إنه مش هيتأخر».
وأضاف «لو كل مواطن مصري دفع 1000 جنيه، هيبقى معانا 100 مليار جنيه، وهنقدر نطور السكك الحديد»، مشددًا على أهمية الدعم الشعبي في مثل هذه الملفات.
غير أن، بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اعتبر مقترح المشاركة الشعبية لتطوير مرفق السك الحديدية ليس الحل الأمثل، لا سيما أن المشكلة لا تكمن في العمال المادي ولكن بسبب الفقر الإداري، بحسب وصفة.
«عبد العزيز» أضاف أن «مرفق السك الحديدية من المفترض أنه اقتصادي، أي يُدر أرباح يتم من خلالها تطوير المرفق ودفع رواتب موظفيه وكذلك توفير الدعم المالي لأي غرض يخص الهيئة».
وقال ل«المصريون»، إن «المرفق ما زال خدميًا ولا يمكنه تغطية مصروفاته، حيث إن ديونه وصلت لنحو 53 مليار جنيه، وهذا رقم كبير لا يمكن الاستهانة به».
وتابع: «مرفق السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام وهيئة التعمير والتنمية الزراعية ديونها تقدر ب151 مليار جنيه»، بحسب تصريحاته.
وأشار إلى أن «الهيئة بحاجة إلى إعادة هيكلة، على أن يتم الاستعانة بأبناء المنظومة وليس أحد من خارجها»، لافتًا إلى أن «أبنائها هم القادرين على معرفة المشكلات وأين توجد وكيفية حلها، بينما الإتيان بأشخاص من خارجها لن ينتج عنه أي حل للمشكلة بل سيؤدي لتأزمها».
وقال إن «الهيئة حاليًا تقوم ببعض التطويرات والتحديثات، وهناك صفقة جرارات تم التعاقد عليه، هذا بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى الخاصة بالتطوير والتجديد، مردفًا «مرفق القطارات مهم جدًا وسنسعى لتطويره».
من جانبه، طرح محامي مصري يعيش بالولايات المتحدة الأمريكية مبادرة جديدة لتمويل تطوير هيئة السكة الحديد، وإعادة هيكلتها بشكل حديث يعتمد على السلامة والأمان.
وقال المحامي المقيم بأمريكا أسامه زاهي، إنه طرح مبادرة جديدة قام بإرسالها إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتقضى بتخصيص صندوق للتبرعات من أبناء مصر بالخارج تحت إشراف وزيره الهجرة، متابعًا «فلو تبرع كل مصري ب50 دولار فقط، سيخلق ذلك فائضًا بملايين الدولارات كفيل بإعادة هيكلة السكة الحديد من جديد».
وأضاف، أن إنشاء هذا الصندوق له بعدًا اقتصاديًا أخر وهو تحويل العملة الأجنبية داخل مصر، الأمر الذى سيؤدي لحاله من التنشيط الاقتصادي للعملة الصعبة، مناشدًا المسؤولين بتبني هذه الفكرة والإشراف عليها بجدية لتحقيق الهدف المنشود وهو الارتقاء بسكك حديد مصر.
وكان المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، اشتكى عقب الحادث، لوفد لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، من قلة الموارد المالية التي توفرها الدولة لتطوير مرفق السكة الحديد.