«الفضائح والخناقات» تسبق «التعديلات»..ال«ترند»يكشف اهتمامات المصريين

رغم ما أحدثته خطوة التعديلات الدستورية، المقترحة من أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب، من جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن تريند تلك المواقع أظهر اهتمام المصريين بمجموعة من القضايا الأخرى، التي مثلت بعضها مفاجأة لقطاع عريض من المواطنين.
واحتلت هاشتاجات «خالد يوسف، ومرتضى وشوبير، وهيثم الحريري، علاء مبارك» التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، فيما جاء هاشتاج تعديل الدستور في مرتبة متأخرة.
والثلاثاء الماضي، وافقت اللجنة العامة بالبرلمان، على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب، وجاءت الموافقة بالأغلبية المتطلبة قانونًا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
خالد يوسف
كان أبرز الهاشتاجات التي احتلت التريند لساعات طويلة خلال الأيام الماضية، هاشتاخ «خالد يويف»، وذلك عقب القبض على الممثلتين شيما الحاج ومنى فاروق، في اتهامهما بارتكاب فعل فاضح وخدش الحياء العام، عبر الظهور في فيديوهات إباحية ومعهما مخرج شهير يُقال إنه البرلماني والمخرج خالد يوسف، واللتين اعترفتا فيما بعد أنه هو.
ولا زالت قضية المخرج الشهير تسيطر على مساحة عريضة من اهتمام المواطنين، رغم مرور عدة أيام على نشر الفيديو الذي تظهر فيها الممثلتان وهما عاريتان ومعهما مخرج شهير يقال إنه خالد يوسف، واللتان اعترفتا فيما بعد أنه هو وأنهما متزوجتان منه عرفيًا، وأشارتا إلى عدم علمهما بأن المخرج يقوم بتصوريهما.
خناقة مرتضى وشوبير
ومن الموضوعات التي استحوذت على اهتمام المواطنين، واحتلت التريند أيضًا، المشاجرة التي دارت بين رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، ونائب رئيس اتحاد الكرة الكابتن أحمد شوبير، في مقر اتحاد الكرة، خلال الاجتماع الذي كان يحضره مندوبو 17 ناديًا، وانسحب منه ممثل النادي الأهلي خالد مرتجي فور وصول رئيس نادي الزمالك.
واشتعلت المشاجرة؛ بسبب خلافات سابقة بين كلا الطرفين, واتهام منصور لنائب رئيس اتحاد الكرة بالحصول على هدايا ومبالغ مالية كبيرة من المستشار تركي آل الشيخ, ومطالبته إياه بردها إليه مرة أخرى بعد الخلافات التي حدثت بين الشيخ ومجلس إدارة النادي الأهلي الحالي بقيادة الكابتن محمود الخطيب .
شجار أديب ومبارك
هاشتاج «علاء مبارك»،احتل التريند هو الأخر خلال الأيام الماضية، وذلك عقب الخناقة التي دارت بين علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والإعلامي عمرة أديب.
وبدأت المعركة عندما نشر نجل الرئيس فيديو بعنوان «بدون تعليق»، يظهر الإعلامي وهو يمدح الرئيس الأسبق وعائلته حينما كانوا بالسلطة وينتقدهم بعد الرحيل، الأمر الذي دفع بعمرو أديب للرد عبر برنامجه «الحكاية»، متهمًا علاء مبارك بحذف أجزاء من الفيديو، مع تهديده بفتح ملفات فساد ضلع فيها.
تسريب الحريري
واحتل التريند أيضًا، هاشتاج «هيثم الحريري»، الذي تم تدشينه عقب المكالمة الجنسية المنسوبة للنائب المهندس هيثم الحريري، والتي جاءت بعد ساعات من إعلان رفضه للتعديلات الدستورية المطروحة.
وعقب انتشار التسريب، تقدم أحد المحامىن، ببلاغ ضد الحريري، بشخصه وبصفته عضو بمجلس النواب، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.
وتشمل التعديلات المُقترحة على الدستور: «يكون انتخاب رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين فقط على أن تكون المدة الواحدة تشمل 6 سنوات بدلًا من 4 كما هيّ بالدستور الحالي، وكذلك عودة مجلس الشورى، باسم مجلس الشيوخ».
كما تشمل «تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتمثيل المرأة بما لا يقل عن 25? من النواب بانتخابات البرلمان مع تمثيل مناسب للشباب والأقباط، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام».
ويستند أعضاء ائتلاف دعم مصر إلى المادة "226" من الدستور الحالي، والتي تُعطي الحق لرئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، لطلب تعديل أيًا من مواد الدستور.
وتنص المادة 226 من الدستور على «لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل، وفى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي».
كما تنص على «إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات».